قانون اساسی جمهوری قرقیزستان با آخرین اصلاحات آن

جمهوری قرقیزستان پس از استقلال خود درسال 1991به تدوین قانون‌اساسی جدید پرداخت . این قانون در سال 1993 به رای شهروندان گذاشته شد و به تصویب رسید . قانون‌اساسی مذکور با وجود برخورداری از ظرفیت‌های دموکراتیک در مدت عمر اندک خود بارها اصلاح شده است . این امر گویای این واقعیت است که ازیک طرف نمایندگان ، دولت ، احزاب و اصحاب اندیشه و نظر پویا و فعال هستند و معایب شاخص آنرا بر نمی تابند و از سوی دیگر معلوم می شود در وضع و اصلاح اصول آن در زمان مقرر دقت زیادی نکرده اند .

قانون‌اساسی مصوب 2010 قرقیزستان توجه زیادی به افزایش اختیارات پارلمان کرده و با محدود کردن انتخاب یک نفر درقامت رئیس‌جمهور به یک دوره ، عملا بر پارلمانی بودن حاکمیت صحه گذاشته بود . اما این قانون در پایان دوران خدمت الماس آتانبایف رئیس‌جمهور اسبق قرقیزستان در سال 2016 با اصلاحاتی مواجه شد . در این اصلاحات 36 اصل آن تغییر یافت . در این میان ، از اختیارات رئیس‌جمهور کاسته شد . به طوری که وی دیگر نمی‌توانست به طور مستقیم نسبت به برکناری نخست‌وزیر اقدام کند . همچنین ، نخست‌وزیر پس از خلع ید ، جایگاه نمایندگی خود را در مجلس حفظ می‌کرد . این در حالی است که در اصلاحات جدید ، وی جای خود را به رئیس هیئت دولت داد که به مراتب کمتر از اختیارات نخست وزیراست . درواقع ، در قانون‌اساسی جدید ریاست‌جمهوری جایگاه ویژه ای یافته است .

ادامه نوشته

شایسته سالاری در قرآن کریم

شایسته سالاری اصطلاحی است که درزبان انگلیسی  به آن "  Meritocrasy  " می گویند.براساس این دیدگاه ،کسی حق مدیریت و حکومت کردن برجامعه دارد که برای آن شایستگی داشته باشد. بسنده کردن به عنوان کلی شایستگی برای احراز درست مصادیق آن کافی نیست.از این رو، برای جلوگیری از سوء استفاده از این عنوان و بستن راه نفوذ حریصان قدرت و ثروت برمنابع عمومی باید معیارهای دقیقی برای شایستگی تعریف شود تا سالاران بظاهر شایسته دزد از آب درنیایند.درلغت انگلیسی Merit مفهوم لیاقت و استحقاق نهفته که بیشتر رویکرد حقوقی دارد.براساس آن کسی حق حکومت بر دیگران دارد که  استحقاق آنرا داشته باشد.

ادامه نوشته

بررسی رابطه دموکراسی با دین و سکولاریسم

مردمسالاری در قبض و بسط و عقلانی شدن دین و سکولاریسم می تواند نقش بنیادی داشته باشد ،  است.برای فهم بهتر موضوع ابتدا سخن خود را از دموکراسی (  Democracy) آغاز می کنم.

همان طور که می دانید این واژه درزبان یونانی ازترکیب دو واژه "دموس" و"کراتوس"گرفته شده که به معنای :" حکومت ازمردم و برای مردم" است.( برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به : دموکراسی، اثر آنتونی آربلاستر، ترجمه حسن مرتضوی، نشر آشیان ، چاپ دوم ۱۳۸۵، ص ۲۹ ) . براساس آن ، کشور  با رای شهروندان  و نمایندگان آنان اداره می شود.

نکته ای که باید قبل از ورود به موضوع اصلی بحث تاکید کنم، اینکه دموکراسی درهیچ سرزمینی یک شبه به وجود نمی آید بلکه فرایند تحقق آن طولانی و نیازمند فراهم شدن مقدماتی ؛ ازجمله رشد سطح آموزش ملی ، رفاه امنیت نسبی جامعه ، رسانه های همگانی ، تبادل آزاد اطلاعات ، توسعه جهانگردی و مراودات بین المللی، تحزب، روشنفکری و...است.

ادامه نوشته

نشانه های مطلومیت فلسطین

ملت فلسطین بیش ازیک قرن است که ازرفتار ظالمانه یهود رنج می برد. با تصرف فلسطین ازسوی  انگلیس درسال 1917 ، زمزمه تشکیل دولت یهود نیز شنیده می شد.درابتدا دولت های منطقه با حضور یهود و اقدامات کاسبکارانه وموزیانه ثروتمندان آن درسرزمین فلسطین مخالفت می کردند ودرواقع می دانستند که چه اتفاق نامبارکی درمنطقه درحال شکل گیری است .اما با ضعف وسستی آنها وقدرت انگلیس نتوانستند کاری از پیش ببردند. به طوری که این کشور یک روز پس از عقب نشینی و تخلیه خاک فلسطین، رویای تئودور هرتزل را درزمینه تشکیل کشوریهود جامه عمل پوشاندند؛ دولتی که با حمایت غرب وچشم پوشی آنها بر اشغال گری،خشونت و اقتدار نظامی اسرائیل به وجود آمد.نگارنده اعتقاد دارد که فلسطین حقیقتا مظلوم است واین مظلومیت نشانه های زیادی  داردکه دراین نوشتار به چند مورد مهم اشاره می شود:

ادامه نوشته

اوصاف نظام ولايي

طبق یک قاعده کلی هیچ کس بردیگری حاکمیت ندارد مگراینکه خلاف آن ثابت شده باشد.زیراکه انسان آزاد آفریده شده است.ازاین رو، حاکمیت یک شخص یا گروه برسایر افراد نیازمند دلیل است.

اما به حکم آنکه بشر مدنی است و زندگی اجتماعی دارد، بنابراین نیازمند برقراری نظامات گوناگون برای زندگی مدنی خویش است.هرج ومرج وبی بندباری مخالف مدنیت است وهزینه های آن برای بشر بسیاربالاست .ازاین روی، برای موجود خرمندی چون انسان تحمل این وضعیت دشواراست.

بشرعاقل اززمانی که فرصت اندیشیدن پیداکرده ، به فکر برقراری نظام مدیریتی نیز افتاده است.به طوری که افلاطون حکومت را امری ضروری دانسته و حاکمیت فیلسوفان را بهترین نوع حکومت معرفی کرده است.فارابی نیز به تبعیت ازاو چنین اندیشه ای را در آثار خود پیش کشیده است.

ادامه نوشته

دولت معتدل

درلغتنامه دهخدا براي واژه اعتدال معاني زيرذكرشده است:

میانه حال شدن در کمیت . (ناظم الاطباء). میانه حال شدن در کمیت و کیفیت . (منتهی الارب ). میانه حال شدن در گرمی و سردی و خشکی و تری یا در طول و عرض . (غیاث اللغات ) (آنندراج ). میانه حال گردیدن در کمیت و کیفیت . (از اقرب الموارد). توسط حالی میان دو کم یا کیف . (یادداشت بخط مولف ).

•راست گردیدن . (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). راست شدن . (تاج المصادر بیهقی ) (المصادر زوزنی ). راست گردیدن امر یا چوب . (از اقرب الموارد). و منه الحدیث فی تعلیم الصلوة: ثم ارکع حتی تطمئن راکعاً ثم قم حتی تعتدل قائماً. قال الشافعی و ابویوسف : الاعتدال فی الصلوة واجب . و قال ابوحنیفة و محمد و هو مستحب . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). قیام بعد از رکوع . (یادداشت بخط مولف ). راستی .

•مناسب شدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). تناسب یافتن . (از اقرب الموارد).

•برابر بودن هر چیزی و گاهی کنایه باشد از اعضا و اندام چرا که اکثر اعضای بیرونی دودو هستند و با هم عدل یعنی برابری دارند و این مجاز است که اطلاق مصدر بر اسم فاعل شده است . (آنندراج )(غیاث اللغات ).

•راست و برابر شدن . (موید الفضلاء).

•(اِمص ) سکونت . آرامی . بردباری . ملایمت .

•تساوی . راستی . عدالت . برابری . همواری . تعادل . تعدیل . یکسانی . میانه روی در هر چیز و عدم افراط و تفریط. (ناظم الاطباء):

کار ناید از طبایع چون نماند اعتدال .

•راستی قامت

ادامه نوشته

گستره منافع ملي

مقدمه

خيلي ازاشخاص با عنوان "منافع ملي" آشنايي نسبي دارند.اما اينكه معناي دقيق آن چيست وشمول آن تاچه اندازه اي است؟اختلاف نظروترديد جدي وجود دارد.

به اجمال مي توان گفت كه منفعت به معناي نفع، سود وبهره است.ملي نيزبه معناي هرآنچه به مردم كشوري تعلق داردوداراي گستره همگاني است.ازاين روي،منافع ملي عبارت از هرگونه سودو ومنفعتي است كه باحصول آن مردم به رفاه،آبادداني،آسايش،راحتي وسعادت مي رسند.

ادامه نوشته

همگرایی جوامع توحیدی

درآغاز آفرینش وحدت ،همدلی ویگانگی میان مردم حاکم بود.آنان به صورت امتی واحد بودند وازرنگ وبوی اختلاف وچندگانگی خبری نداشتند.اما باگسترش وفزونی نفوس وذائقه های فکری وفرهنگی گوناگون به تدریج میان آنان اختلافاتی  به وجود آمد.عناصری؛چون اختلاف رنگ؛ نژاد، قاره، سرزمین،وطن، زبان،قومیت، دین، فرهنگ، رسوم و...آهسته آهسته درمیان آنان آثاروپیامدهای متفاوت خود رانشان داد.

ادامه نوشته

نهضت بیداری اسلامی

کشورهای مسلمان درقرون اخیربا عقب ماندگی های فکری،آموزشی،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ودینی فراوانی مواجه شده اند.دریغا که این کشورهاباآغاز رشدوبالندگی کشورهای غربی درحوزه های گوناگون علمی ،فکری ،صنعتی واقتصادی وارد سیرقهقرایی عقب ماندگی شدند.درنتیجه پیش گرفتن این روند معکوس،دچار ضعف،ناتوانی،فترت،درماندگی وفقرعلمی واقتصادی توان فرسایی شدند.

ادامه نوشته

حسین ،اسوه مکتب اعتراض

داشتن زندگی مدنی پاک ،حقوق محور وعاری ازستم وتباهی حق همگانی است.همه شهروندان حق دارند که جامعه ای با شاخصه های فضیلت،آزادی،عشق،عدالت ورفاه داشته باشند.خداوند متعال با تکریم بشرواعطا دو نعمت بزرگ عقل وفطرت پاک درونی ونیزبرانگیختن پیامبران دوست دارد که بندگانش درمسیرحق وراستی باشند وازپیروی باطل بپرهیزند.اما سوال این است که اگردرجامعه ای مکر،فساد،دروغ،تبعیض وزورگویی حاکم شودو برپای فضایل وحقوق زنجیرستم بسته شود،چه باید کرد؟آیا باید تسلیم وضعیت موجود بود یا برای نیل به حق ،عدالت وراستی پایداری کرد ؟

تردیدی نیست که برهمه افراد حق جوست برای برچیدن بساط مکر،فساد،بی عدالتی ،تزویروستم بشورند وجامعه راازتباهی وجورنجات بدهند.حال،اگرچنین وضعیت رقت باری برامت پیامبراکرم(ع)حاکم باشد،چه باید کرد؟ 

ادامه نوشته

درآمدی بر جنگ وصلح

جنگ! واژه ای که لرزه براندام انسان های بی پناه می اندازد! چقدررنج آوراست که عده ای برای  نام ونان ونشان بر طبل جنگ بکوبندوزندگی دیگران را دچار رنج وآشفتگی بکنند!مگرراهی جزجنگ برای کسب موقعیت وپیشرفت وجود ندارد؟آیا باید تنها با ایراد ضرروزیان به جامعه بشری به جایگاه بهتری رسید؟ آیاراهی جزکشتن ،غارت کردن،حیف ومیل کردن، تحریم،طرد و...برای پیشرفت آنان وجود ندارد؟آیا کشورهای قدرتمند چاره ای جزپرکردن زراد خانه ها وتولید انواع سلاح های پیشرفته کشتارهمگانی ندارند؟آنان چه پاسخی برای زورگویی،ستم وتجاوزخود به کشورهای ضعیف وبیچاره در پیشگاه خداوند دارند؟این درحالی است که انسان های خردمند به جنگ روی نمی آورند.به قول فردوسی:

بدین در خردمند را جنگ نیست/که هم راه دینست و هم ننگ نیست

ادامه نوشته

سیمای دموکراسی

مفهوم دموکراسی ؛

دموکراسی درزبان یونانی ازدو واژه "دمو" و"کراسی"اخذ شده که به معنای حکومت مردم است.باید پذیرفت که حکومت همه مردم بریکدیگرممکن نیست، چگونه همه شهروندان می توانند حکومت کنند؛ آیاکشوری که پانصد میلیون نفرجمعیت دارد می تواند حکومت  مستقیم مردمی داشته باشد؟

به نظر می رسد کارکردکنونی دموکراسی چیزی جز"حکومت ازمردم وبرای مردم" نیست.حکومت ازمردم به این معناست که حاکمیت با رای عمومی ومشارکت نمایندگان مردم به وجود آید.بنابراین ،حکومتی که مردم  ونمایندگان آنان درتشکیل آن سهمی نداشته باشند،نمی تواند دموکراتیک باشد.دراین دیدگاه ،معنای درست دموکراسی حکومت نمایندگان مردم است .همچنین،حکومت برای مردم به این معناست که هدف ازتشکیل آن تامین منافع وخواسته های مردم باشد .پس،حکومتی که به خواست ها ونیازهای مردم اهمیت ندهد،هرچند که با رای مردم سرکارآمده باشد،نمی تواند دموکراتیک تلقی شود.

دموکراسی شیوه مناسبی برای اداره جامعه است.بنابراین،با رعایت دموکراسی می توان به فرهنگ،آئین وعرف جامعه نیز پایبند ماند،چراکه با فرهنگ ،دین وآداب ورسوم جامعه مباینتی ندارد.به طوری که درهرجامعه ای با هرفرهنگ وآئینی می توان به اصول دموکراسی پایبند ماند.غایت دموکراسی تامین منافع وحقوق مردم وحرمت نهادن به دیدگاه ها وخواسته های آنان است وبس.

ادامه نوشته

مقدمه ای بر آزادی

 آزادی‌ در معنا و مفهوم‌ اولیه‌ و ساده‌ آن‌ به معنای رها بودن‌ از قید و بندها و محدودیتهاست ؛اما این تعریف ساده نمی تواند گویای همه زوایای آن باشد.برای داشتن درک درست از آزادی باید معانی وکاربردهای مختلف آزادی را مطالعه ومورد بررسی قرار داد.

بایدتوجه داشت که گاه قید وبند درونی است وگاه بیرونی، برخی ازاین قید وبند ها برای دوام استحکام جوامع وزندگی لازمند اما گسترش بیش از حد آنها شیرازه جامعه را از هم می پاشد.

بنابر این برای داشتن درک درست ازآزادی ، جایگاه ومنافع آن ، به بررسی مفاهیم وزوایای مختلف آن به شرح زیر می پردازیم.

ادامه نوشته

پدیده حذف مخالف وانواع آن

 مقدمه

پدیده طرد مخالف از معایب زندگی اجتماعی است.اگر انسان ها به شکل جمعی زندگی نمی کردند،با مشکلی به نام حذف مخالف مواجه نمی شدند .اگر هم این مسئله ، صورت بیرونی  می یافت به شکل مبارزه فردی خود نمایی می کرد.اما انسان ها همیشه در زندگی جمعی با معضل حذف مخالف مواجه هستند.گاهی این حذف به صورت هجوم نظامی بر کشور دیگر واسارت مردم آن جلوه گر می شود.گاهی قومی ،اقوام همسایه وضعیف را مغلوب خویش می سازد وبه ازبین بردن عزت وجایگاه آن می پردازد.زمانی ، مردم یک کشوربا  شورش وانقلاب  علیه نظام سیاسی حاکم،آن را از میان بر می داردوبالاخره،حذف مخالفان مدنی که برای بهبود آزادی ها و افزایش حقوق شهروندی تلاش می کنند. درحذف مخالف مسئله بود یکی ونبود دیگری مطرح است.حالا ،آنکه حذف می شود ممکن است ،یک ملت ، قوم وانجمن وحزب باشد یا یک شخص حقیقی.همچنین، ممکن است حذف فیزیکی باشدیا غیر فیزیکی مانند:منسوخ کردن دین ، رسوم ،باور ها وفرهنگ وهنرمغلوب .

ادامه نوشته

قانون اساسی ترکیه (بخش اول)

 

 قانون اساسى تركيه‏

 ( با آخرين اصلاحات به عمل آمده تا سال 2008 ميلادى )

  ترجمه،ویراستاری و مقدمه از:

على حكيم‏پور

  پيشگفتار

واژه قانون اساسى براى نخستين بار از سوى ارسطو در كتاب معروفش "سياست"بكار گرفته شد. به نظر وى قانون اساسى ارتباط ميان قواى يك دولت را تنظيم مى‏كند وبه مسائلى چون تقسيم قوا مى‏پردازد. پس از ارسطو در دوره فلاسفه رواقى نوعى قانون‏اساسى در روم وجود داشته كه براساس آن دولت مى‏بايست تحت نظر و اراده عقل‏جهان‏شمول قرار بگيرد و به صورت نهادى درآيد كه وظيفه اجراى قانون اساسى را درعهده داشته باشد.

واژه قانون اساسى در مفهوم جديد پس از دوره تجدد و با آثارى كه از سوى‏انديشمندانى چون جان لاك و ژان ژاك روسو نوشته شدند پاى به ميدان گذاشت. روسو در اثر خویش براى اولين بار از "قرارداد اجتماعى" بحث کرد كه در تدوين اطلاعيه حقوق‏بشر فرانسه سهيم بوده است

 مهمترين قانون هر كشورى قانون اساسى آن كشور است. در قانون اساسى اهداف كلان‏سياسى و اقتصادى و فرهنگى كشور و ميزان پايبندى و علاقه حاكميت به مشاركت دادن‏مردم در تعيين سرنوشت كشور روشن مى‏شود و حقوق اساسى ملت، خط مشى كلى‏دولت، تفكيك قوا و اختيارات و وظايف هر يك از قوا، نحوه اداره امور كشور، اموراساسى مربوط به قضا، نيروى انتظامى و نظامى و ساير نهادهاى عمومى در قانون‏اساسى مشخص مى‏گردد.

قانون اساسى در مفهوم وسيع كلمه حاوى كليه اصول حقوقى مكتوب و غيرمكتوب‏است كه با نهادهاى اصلى سياسى و حقوقى يك جامعه ارتباط دارند. اين اصول‏مى‏توانند در يك مجموعه گرد آيند يا اين كه در قوانين مختلف و متعدد جاى بگيرند. درصورت دوم سخن از يك "قانون اساسى سنتى" پيش مى‏آيد. سنت قانون‏غيرمكتوب است كه از بطن جامعه برمى‏خيزد و به جهت اجراى پيوسته از سوى همه‏پذيرفته مى‏شود. فراموش نشود كه وجود يك قانون اساسى سنتى در يك كشور به‏هيچ‏وجه متعارض با وجود قوانين مكتوب نيست. به عنوان مثال در كشور انگلستان كه ازقانون اساسى سنتى پيروى مى‏كند، منابع حقوقى نيز موجود است كه از قرن سيزدهم‏ميلادى به بعد نوشته شده‏اند. امروزه تعداد كشورهايى كه قانون اساسى سنتى را دنبال‏مى‏كنند بسيار اندك است و تقريباً قريب به اتفاق كشورها قانون اساسى مدونى دارند و ازآن پيروى مى‏كنند.

در بسيارى از كشورها، براى حفاظت از قانون اساسى و تضمين اجراى دقيق اصول‏آن نهادى با عنوان دادگاه يا شوراى قانون اساسى ايجاد مى‏گردد. اين نهاد علاوه بر تفسيراصول قانون اساسى، امر رسيدگى به قوانين مغاير با آن را نيز عهده‏دار مى‏شود و بدين‏ترتيب از قانونى كه بتواند على‏رغم مغايرتش با قانون اساسى وارد مرحله اجرا گردد،جلوگيرى مى‏شود. بنابراين قوانين اساسى در تعارض با قوانين عادى و آيين‏نامه‏ها، ازارزش و اعتبار حقوقى بالاترى برخوردارند.

ادامه نوشته

قانون اساسی ترکیه (قسمت دوم)

بخش دوم: حقوق و تكاليف اشخاص‏

 1.           مصونيت شخص، موجوديت مادى و معنوى او

اصل 17 . (اصلاح شد در:7.5.2004-3/5170) موارد :دفاع مشروع،اجرای احکام مربوط به دستگیری وبازداشت،ممانعت از فرار یک فرد دستگیر یا بازداشت شده،سرکوب شورش وعصیان،وقوع قتل ناشی از اجرای امر آمر قانونی در زمان حکومت نظامی و شرایط فوق العاده  مستثنا از حکم بند یک ماده فوق هستند. 

 2.           ممنوعيت فعاليت اجبارى‏

اصل 18 .كار اجبارى و بيگارى ممنوع است.

اما مطابق شرايط مقرر در قانون، فعاليت محكومان و بازداشت‏شدگان در دوران‏محكوميت و بازداشت و خدمات خواسته شده از شهروندان در شرايط فوق‏العاده وخدمت نظام وظيفه، در حكم كار اجبارى محسوب نمى‏شوند.

 3.           آزادى و امينت افراد:

اصل 19. (اصلاح‏شده به موجب ماده 4 مصوبه شماره 4709 مورخ 2001 مجلس) هرانسانى داراى آزادى فردى و امنيت است.

اجراى احكام دادگاهها و قرارهاى محدودكننده آزادى افراد و نگهدارى كودكان دركانونهاى اصلاح و تربيت، اتخاذ تدابير در مورد مداوا، آموزش و اصلاح مجانين،قاچاقچيان، بيماران عفونى مسرى عمومى و دستگيرى و بازداشت افرادى كه بدون‏رعايت موازين قانونى مى‏خواهند وارد كشور شوند يا وارد مى‏شوند يا اخراج و يااسترداد آنان مورد حكم واقع شده، مشمول حكم فوق نمى‏باشند. افراد دستگيرشده‏بايد حداكثر ظرف 48 ساعت و درمورد جرايم ارتكابى جمعى حداكثر تا 4 روز به‏نزديكترين محكمه معرفى شوند. متهمان حق دارند از دادگاه بخواهند كه ظرف مدت‏معقول محاكمه و بازپرسى شوند يا در جريان رسيدگى آزاد باشند. مدتهاى مذكور درزمانهاى حالت فوق‏العاده، حكومت نظامى و جنگ قابل تمديدند.

دلايل دستگيرى يا بازداشت بايد فوراً به صورت كتبى و درصورت عدم امكان به‏صورت شفاهى اعلام شود. در مورد اتهامات جمعى، دلايل مذكور حداكثر تا حضور دردادگاه اعلام مى‏شود.

بايد در صورت عدم وجود مانعى، فوراً از وضعيت افراد دستگيرشده يا بازداشتى وموضوع محاكمه و بازپرسى آنان به نزديكانشان اطلاع داد. آزادى افراد بازداشت شده به‏قيد ضمانت ممكن است. بازداشت‏شدگان حق دارند در مورد بازپرسى و محاكمه‏شان‏در زمان معقول و يا آزادى فوريشان در صورت مغايرت بازداشت آنان با قانون به مراجع‏صلاحيتدار مراجعه نمايند.

افرادى كه خارج از شرايط فوق به انجام امرى مجبور شده و متضرر شوند، خسارت‏آنان از طرف دولت جبران مى‏شود.

 

ادامه نوشته

قانون اساسی ترکیه (بخش سوم)

  بخش دوم: قوه مجريه‏

 1. رئيس جمهور:

الف . ويژگيها:

اصل 101 .(اصلاح شد در 31/5/ 2007 -   5678/4md) رئیس جمهور بادارا بودن چهل سال تمام وتحصیلات عالی از میان اعضای نمایندگان مجلس ملت بزرگ  ترکیه یا بابرخورداری ازاین ویژگیها برای انتخاب شدن به عنوان نماینده هم وطنان ترک ،از طرف مردم انتخاب می شود.

مدت خدمت رئیس جمهور پنج سال است.هرکس حداکثر دو بار می تواند به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود.معرفى نامزد رياست‏جمهورى از میان نمایندگان ملس ملت بزرگ ترکیه یا خارج از آن با پيشنهاد مكتوب حداقل 20 نفر از نمايندگان ممكن است.يك فرد نمى‏تواند براى دوبار به عنوان رئيس‏جمهور برگزيده شود.

رئيس‏جمهورمنتخب رابطه خودراباحزبش درصورتى‏كه عضويت داشته باشد قطع‏مى‏نمايد ونمايندگى مجلس‏وى نيز )درصورت نماينده‏بودن( به پايان مى‏رسد.

 

ادامه نوشته

قانون اساسی ترکیه(بخش چهارم)

ح . دادرسى نظامى‏

اصل 145. دادرسى نظامى از طرف دادگاههاى نظامى و انتظامى به‏اجرا درمى‏آيد.

وظيفه اين محاكم رسيدگى به‏دعاوى نظامى نظاميان عليه يكديگر يا جرائم ارتكابى‏آنان در محل‏هاى نظامى يا جرايمى مربوط به خدمات و وظايف نظامى آنها مى‏باشد.

دادگاههاى نظامى به‏جرايم نظامى افراد غيرنظامى نيز كه در قانون ذكر شده، درجريان ايفاى وظيفه قانونيشان و يا جرايمى كه آنان در محل‏هاى نظامى بر عليه نظاميان‏مرتكب مى‏شوند رسيدگى مى‏كنند.

صلاحيت دادگاههاى نظامى در زمان جنگ يا حكومت نظامى به‏لحاظ نوع جرايم يااشخاص، نحوه تشكيل و در صورت لزوم بكارگيرى قضات و دادستانهاى محاكم‏دادگسترى در دادگاههاى مذكور طبق قانون معين مى‏شود.

تشكيل و نحوه فعاليت ارگانهاى قضائى نظامى، امور پرسنلى قضات نظامى، روابطقضات نظامى كه وظايف دادستانى نظامى را انجام مى‏دهند يا فرماندهى مستقر درمحاكم نظامى، استقلال محاكم، امنيت قضائى دادرسان و خدمت نظام وظيفه عمومى‏براساس ضرورت طبق قانون تعيين مى‏شود. همچنين قانون، روابط بين قضات نظامى ومأموران فرماندهى را كه به‏مقتضاى خدمت نظامى در تشكيلات قضائى نظامى انجام‏وظيفه مى‏نمايند، بدون اينكه خدمت آنان رابطه‏اى با رسيدگى داشته‏باشد، معين مى‏كند.

 

ادامه نوشته

قانون اساسی ترکیه (بخش آخر)

فصل ششم: احكام موقت‏

  ماده 1 .همزمان با اعلام پذيرفته شدن قانون اساسى جمهورى تركيه با آراء عمومى،رئيس شوراى امنيت ملى و رئيس دولت با كسب عنوان رئيس جمهور، از تاريخ‏رأى‏گيرى، براى مدت 7 سال، وظايف شناخته شده در قانون اساسى را به‏جا آورده واختيارات خود را اعمال مى‏نمايد.

سوگند ياد شده در 18 سپتامبر 1980 به‏عنوان رئيس دولت به‏اعتبار خود باقى‏مى‏ماند. بعد از پايان هفت سال انتخاب رياست جمهورى مطابق احكام مقرر در قانون‏اساسى انجام مى‏شود.

رئيس‏جمهور تا زمان انجام انتخابات مجلس و تشكيل هيأت رئيسه، رياست شوراى‏امنيت ملى را نيز كه در روز 12 دسامبر 1980 و مطابق قانون شماره 2356 تشكيل يافته‏ادامه مى‏دهد.

تا شروع به‏كار اولين نماينده انتخاب شده براى مجلس، به‏هنگام خالى شدن رياست‏جمهورى به‏هر صورت كه باشد بالاترين مقام شوراى امنيت ملى موقتاً تا زمان آغاز به‏كار مجلس و انتخاب رئيس‏جمهور، كفالت رئيس‏جمهورى را عهده‏دار مى‏شود و كليه‏وظايف مقرر او در قانون اساسى را به‏جا آورده و اختياراتش را اعمال مى‏نمايد.

ماده 2 .شوراى امنيت ملى كه چگونگى تشكيل آن در قانون شماره 2356 مصوب 12دسامبر 1980 نشان داده شده، تا زمان تشكيل جلسه نمايندگان مجلس، برگزيده شده‏در اولين انتخابات عمومى و تشكيل هيأت رئيسه كه طبق قانون تشكيل احزاب و قانون‏انتخابات انجام خواهد شد، مطابق قانون شماره 2324 راجع به‏انتظام قانون اساسى وقانون شماره 2485 درباره مجلس مؤسس وظايف خود را انجام مى‏دهد.

ادامه نوشته