جمهوری قرقیزستان پس از استقلال خود درسال 1991به تدوین قانون‌اساسی جدید پرداخت . این قانون در سال 1993 به رای شهروندان گذاشته شد و به تصویب رسید . قانون‌اساسی مذکور با وجود برخورداری از ظرفیت‌های دموکراتیک در مدت عمر اندک خود بارها اصلاح شده است . این امر گویای این واقعیت است که ازیک طرف نمایندگان ، دولت ، احزاب و اصحاب اندیشه و نظر پویا و فعال هستند و معایب شاخص آنرا بر نمی تابند و از سوی دیگر معلوم می شود در وضع و اصلاح اصول آن در زمان مقرر دقت زیادی نکرده اند .

قانون‌اساسی مصوب 2010 قرقیزستان توجه زیادی به افزایش اختیارات پارلمان کرده و با محدود کردن انتخاب یک نفر درقامت رئیس‌جمهور به یک دوره ، عملا بر پارلمانی بودن حاکمیت صحه گذاشته بود . اما این قانون در پایان دوران خدمت الماس آتانبایف رئیس‌جمهور اسبق قرقیزستان در سال 2016 با اصلاحاتی مواجه شد . در این اصلاحات 36 اصل آن تغییر یافت . در این میان ، از اختیارات رئیس‌جمهور کاسته شد . به طوری که وی دیگر نمی‌توانست به طور مستقیم نسبت به برکناری نخست‌وزیر اقدام کند . همچنین ، نخست‌وزیر پس از خلع ید ، جایگاه نمایندگی خود را در مجلس حفظ می‌کرد . این در حالی است که در اصلاحات جدید ، وی جای خود را به رئیس هیئت دولت داد که به مراتب کمتر از اختیارات نخست وزیراست . درواقع ، در قانون‌اساسی جدید ریاست‌جمهوری جایگاه ویژه ای یافته است .