قانون اساسی ترکیه (قسمت دوم)
4. امور خصوصى افراد:
الف . مخفى بودن زندگى خصوصى:
اصل 20. (اصلاحشده به موجب ماده 5 مصوبه شماره 9074 مورخ 1002 مجلس)همه افراد از حق زندگى خصوصى و خانوادگى برخوردارند. تعرض به امور شخصى وخانوادگى افراد مجاز نيست. بدون حكم قاضى به دليل يا دلايل: امنيت ملى، نظمعمومى، جلوگيرى از ارتكاب جرم، حمايت از بهداشت و اخلاق عمومى و يا حمايت ازحقوق و آزاديهاى ديگران; نيز بدون دستور مرجع صلاحيتدار قانونى، به دليل يا دلايلمذكور، در حالاتى كه، تأخيرشان مشكل مىآفريند; نمىتوان بدن، اوراق شخصى واشياء افراد را بازرسى يا آنها را مصادره كرد.
تصميم مرجع صالح ظرف 42 ساعت براى تأييد قاضى مربوط تقديم مىشود.قاضى، ظرف 84 ساعت از تاريخ مصادره نظر خودرا اعلام مىكند. در غير اين صورت،مصادره خودبهخود لغو مىشود.
ب . مصونيت اقامتگاه:
اصل 21. (اصلاحشده به موجب ماده 6 مصوبه شماره 4709 مورخ 2001/10/3مجلس) اقامتگاه افراد از تعرض مصون است. بدون حكم قاضى به دليل يا دلايل: امنيتملى، نظم عمومى، جلوگيرى از ارتكاب جرم، حمايت از سلامت و اخلاق عمومى ياحمايت ازحقوق و آزاديهاى ديگران; نيز، بدوندستور مرجع صلاحيتدارقانونى، به دليليا دلايل مذكور، درحالاتىكه تأخيرشان مشكل مىآفريند نمىتوان وارد منزل كسى شد،آنرا بازرسى كرد و اشياء مذكور در آن را مصادره كرد. تصميم مرجع صلاحيتدار ظرف24 ساعت براى تأييد قاضى مربوط تقديم مىشود. قاضى ظرف 48 ساعت از تاريخمصادره نظر خود را اعلام مىكند. در غير اين صورت، مصادره خودبهخود لغو مىشود.
ج . آزادى مخابره )و مكاتبه(:
اصل 22. (اصلاحشده به موجب ماده 7 مصوبه شماره 4709 مورخ 2001/10/3مجلس) همه افراد از حق مخابره برخوردارند. محرمانه بودن مخابره اساس است. بدونحكم قاضى به دليل يا دلايل: امنيت ملى، نظم عمومى، جلوگيرى از ارتكاب جرم،حمايت از سلامت و اخلاق عمومى يا حمايت از حقوق و آزاديهاى ديگران; نيز، بدوندستور مرجع صلاحيتدار قانونى، به دليل يا دلايل مذكور، در حالاتى كه، تأخيرشانمشكل مىآفريند، نمىتوان مخابره را منع كرد يا به محرمانه بودن آن تعرض كرد. تصميممرجع صلاحيتدار ظرف 24 ساعت براى تأييد قاضى مربوط تقديم مىشود. قاضىظرف 48 ساعت نظر خود را اعلام مىكند. در غير اين صورت، تصميم مرجع مذكورخودبهخود لغو مىشود.
5. سكونت و سياحت آزادانه:
اصل 23 .(اصلاحشده به موجب ماده 8 مصوبه شماره 4709 مورخ 2001/10/3مجلس) همه افراد از آزادى سكونت و سياحت برخوردارند. آزادى سكونت با اهدافىچون: جلوگيرى از ارتكاب جرم، تأمين رشد اجتماعى و اقتصادى، متحقق ساختنزندگى شهرى توأم با نظم و بهداشت، حفظ اموال عمومى و آزادى سياحت با هدفبازپرسى و محاكمه و جلوگيرى از ارتكاب جرم مطابق قانون محدود مىشود. آزادىخروج ازكشور اتباع تركيه بهدليل: انجامخدمتوظيفه و يا بازپرسىومحاكمه قابل تحديداست. اخراج اتباع تركيه ممكن نيست و نمىتوان آنان را از ورود به كشور محروم كرد.
1. آزادى دين و وجدان:
اصل 24. هركس حق برخوردارى از آزادى ايمان، وجدان و عقيده را دارد. مراسم دينىبه شرط عدم مغايرت با احكام اصل 14 ق.ا.ت آزادند.
هيچ كس را نمىتوان به شركت در مراسم دينى يا ابراز باور دينى و عقايدش مجبوركرد. هيچ كس به خاطر باورهاى دينى و اعتقاداتش مورد سرزنش يا اتهام قرار نمىگيرد.
فعاليتهاى آموزشى و تربيتى مربوط به اخلاق و دين تحت نظر دولت انجاممىگيرد. تعليمات دينى و اخلاقى اجبارى صرفاً در مقاطع ابتدايى و متوسطه دادهمىشود. آموزشهاى دينى خارج از آن به خواست شخصى افراد و درمورد كودكان بهخواست نمايندگان قانونى آنان بستگى دارد.
هيچكس نمىتواند نظام اساسى حكومت را در امور سياسى، اقتصادى، اجتماعىولو جزئاً به قواعد و مقررات دينى مبتنى سازد يا با هدف نفع سياسى يا فردى و يا نفوذ،دين يا احساسات دينى و يا چيزهايى كه از نظر دين مقدس هستند استثمار نمايد يا بهصورت بد مورد بهرهبردارى قرار دهد. (اصل 24 ق.ا.ت(
2. آزادى فكر و اعتقاد:
اصل 25. هركس در داشتن انديشه و اعتقاد آزاد است. هيچ كس را به هر دليل يا هدفباشد نمىتوان مجبور به ابراز فكر و عقيده كرد. هيچ كس به خاطر داشتن عقيده وانديشه مورد سرزنش قرار نمىگيرد.
8.آزادى بيان و نشر انديشه:
اصل 26. (اصلاحشده به موجب ماده 9 مصوبه شماره 9074 مورخ 1002/01/3مجلس) هر كس آزاد است عقيده و فكر خود را به صورت شفاهى، كتبى يا نقاشى و يا ازطرق ديگر به تنهايى يا جمعى بيان يا منتشر كند. اين آزادى شامل تبادل خبر و فكر آزاد وبدون مداخله مقامات رسمى خواهد بود. حكم اين اصل مانع از اخذ اجازه راديو،تلويزيون، سينما و نظاير آنها براى انتشارات خود از مقامات نخواهد بود.
اعمال اين آزاديها با اهداف: حفظ امنيت ملى، نظم عمومى، امنيت عمومى،ويژگيهاى اساسى جمهورى و تماميت جدايىناپذير دولت با كشور و ملت، پيشگيرى ازجرايم، مجازات مجرمان، عدم افشاى اسرار دولتى، حفظ اسرار مربوط به شهرت،حقوق شخصى، زندگى خانوادگى و مشاغل پيشبينىشده در قانون قابل تحديد است.
شكل، شرط و نحوه اجراى آزادى بيان و انتشار انديشه به موجب قانون معينمىشود.
9.آزادى آموزش و يادگيرى علم و هنر:
اصل 27 .هر كس حق داردعلم يا هنرى را به طور آزاد فراگيرد يا به ديگرى ياد دهد ياابراز و انتشار نمايد و در اين موارد هرگونه تحقيق را انجام دهد.
حق انتشار بايد منطبق با اصول 31 ق.ا.ت باشد. حكم اين اصل مغاير با ترتيباتمربوط به ورود و توزيع انتشارات خارجى در كشور نمىباشد.
10 .احكام مربوط به مطبوعات و انتشارات:
الف. آزادى مطبوعات:
اصل 28 .(اصلاحشده به موجب ماده 10 مصوبه شماره 4709 مورخ 2001/10/3مجلس) مطبوعات آزادند و سانسور آنها ممكن نيست. تأسيس مؤسسه انتشاراتى منوطبه اخذ اجازه و ضمانت مالى نمىباشد.
ب حق انتشار نشريات ادوارى و غيرادوارى:
اصل 29 .انتشار نشريات ادوارى يا غيرادوارى مشروط به اخذ اجازه قبلى و ضمانتمالى نمىباشد. براى ايجاد نشريه ادوارى، دادن اطلاع و موارد مذكور در قانون به مراجعذيصلاح قانونى كفايت مىكند. چنانچه اطلاعات و مدارك داده شده مغاير با قانونباشد، مراجع مذكور جهت توقف انتشار آن به دادگاه صالحه مراجعه مىنمايند. مقرراتمربوط به انتشار نشريات ادوارى (شرايط انتشار و شغل خبرنگارى) از طريق قانونعادى مشخص خواهد شد.
قانون براى نشر آزادانه خبر، فكر و عقيده، شرايط فنى، مالى، سياسى و اقتصادىاجبارى و جلوگيرىكننده (از انتشار) وضع نمىكند.
نشريات ادوارى از امكانات دولت، شخصيت حقوقى عمومى و مؤسسات تابعه بهآنها به طور مساوى بهرهمند مىشوند.
ج حمايت از وسايل مراكز مطبوعاتى:
اصل 30.(اصلاح شد در :7/5/2004-4-5170)مراکز نشر ، متعلقات و وسایل نقلیه آنها که مطابق قانون برای انجام نشر تاسیس شده باشند،به استناد آلت جرم ضبط و مصادره یا ازانجام کار منع نمی شوند.
د حق بهرهمندى شخصيتهاى حقوقى عمومى از رسانههاى خبررسانىهمگانى در كنار نشريات ويژه خود:
اصل 31. (صلاحشده به موجب ماده 11 مصوبه شماره 4709 مورخ 2001/10/3مجلس) اشخاص و احزاب سياسى، جز نشريات شخصيتهاى حقوقى عمومى حقاستفاده از انتشارات و رسانههاى همگانى را دارند. شرايط و مقررات استفاده ازرسانههاى مذكور از طريق قانون معين خواهد شد.
جز به دليل حفظ قانون، امنيت ملى، نظم عمومى و اخلاق و سلامت عمومى،نمىتوان قيود مانعهاى را براى جلوگيرى از: برخوردارى مردم از اينگونه رسانهها،دريافت افكار و انديشهها و تشكل آزادانه آراء عمومى وضع كرد.
ى حق تصحيح و پاسخگويى
اصل 23. مطبوعات در موارد ذيل از حق تصحيح )مطلب چاپ شده( و پاسخگويىبرخوردارند:
1.چنانچه به حيثيت و آبروى شخصى تعرض كرده باشند.
2.چنانچه مطالبى را مغاير با واقعيت مربوط به خودشان منتشر كرده باشند.
چگونگى تصحيح و پاسخگويى از طريق قانون عادى مشخص خواهد شد.
چنانچه نشريهاى نسبت به تصحيح و پاسخگويى اقدام نكند، دادگاه ظرف 7 روز ازتاريخ مراجعه افراد ذينفع در مورد انتشار يا عدم انتشار نشريه مذكور تصميم مقتضىخواهد گرفت.
11 .حق اجتماع و آزاديها:
الف آزادى تأسيس انجمن:
اصل 33 .(اصلاحشده به موجب ماده 21 مصوبه شماره 4709 مورخ 2001/10/3مجلس) هر كس حق دارد بدون نياز به اخذ اجازه از مراجع ذيصلاح، اقدام به تأسيسانجمن كند يا در انجمنهاى مذكور عضو شود يا از عضويت آنها خارج شود.
هيچكس براى عضويت در انجمنى و يا باقى ماندن در عضويت آن اجبار نمىشود.
آزادى تأسيس انجمن به دلايل: امنيت ملى، نظم عمومى، پيشگيرى از ارتكاب جرمو حمايت از سلامت و اخلاق عمومى و آزاديهاى ديگران، مطابق قانون، قابل تحديداست. چگونگى و شرايط تأسيس آزادانه انجمنها براساس قانون معين خواهد شد.
انجمنها در موارد ذكرشده در قانون با حكم دادگاه تعطيل مىشوند. مراجع ذيصلاحنيز مىتوانند در موارد مقتضى: امنيت ملى، نظم عمومى، جلوگيرى از ادامه جرم وحمايت از سلامت و اخلاق عمومى و آزاديهاى ديگران، نسبت به توقف فعاليتهاىانجمنها اقدام كنند مشروط بر اينكه ظرف 24 ساعت دادگاه را از اقدام خود مطلعسازند و دادگاه نيز ظرف 84 ساعت نظر خود را در اين خصوص اعلام مىكند. در غيراين صورت تصميم مراجع مذكور از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. احكام اين اصل درمورد بنيادها نيز جارى است.
ب .حق برگزارى اجتماع و راهپيمايى:
اصل 34 .(اصلاحشده به موجب ماده 13 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) هركس حق دارد بدون نياز به اخذ اجازه از مقامات دولتى، اجتماعى را ترتيبدهد يا راهپيمايى برگزار نمايد مشروط بر اينكه اينگونه اجتماعات و راهپيماييها بدونحمل سلاح و صلحآميز باشد.
حق اجتماع و راهپيمايى، مطابق قانون با هدف: حفظ امنيت ملى، نظم عمومى،جلوگيرى از ارتكاب جرم، حمايت از سلامت و اخلاق عمومى و يا حقوق و آزاديهاىديگران قابل تحديد است.
شرايط و چگونگى اجراى حقبرگزارى اجتماعاتوراهپيماييها را قانونمعين مىكند.
12. حق مالكيت:
اصل 35. هر كس داراى حق مالكيت و ارث مىباشد. اين حقوق با هدف منافع عمومىمحدود مىشوند. اعمال حقمالكيت نمىتواند مغاير با منافع جامعه باشد.
31 احكام مربوط به صيانت از حقوق:
الف . حق ادعا و دفاع:
اصل 36.(اصلاحشده به موجب ماده 14 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) همه افراد با توسل به راههاى مشروع، در مقابل مراجع قضايى از حق دادرسىعادلانه، به عنوان مدعى يا مدعىعليه و به صورت ادعا يا دفاع برخوردارند. هيچمحكمهاى نمىتواند از رسيدگى به دعاوى كه در صلاحيت آن باشد امتناع كند.
ب . اعتبار حكم دادگاه:
اصل 37. هيچ كس را نمىتوان به غير از محكمهاى كه قانوناً تابع آن بوده، در مرجعديگرى نيز محاكمه كرد.)
ج . مبانى اتهامات و كيفرها:
اصل 38 .(اصلاحشده به موجب ماده 14 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) هيچكس را نمىتوان مجازات كرد مگر اينكه به موجب قانون معتبر عمل وىمجرمانه تلقى گردد. مجازات افراد نبايد بيشتر از ميزان مقرر در قانون باشد. حكم فوقدر مورد نتايج محكوميتهاى جزائى مشمول مرور زمان نيز صادق است.
مجازات و اقدمات تأمينى جايگزين شده به جاى مجازات فقط به موجب قانونوضع مىشود. اشخاص تا زمان عدم ثبوت اتهامشان، مجرم شناخته نمىشوند.
هيچكس را نمىتوان مجبور كرد كه اظهاراتى را كه از نظر قانون مجرمانه است يا دليلبر جرم بودن مىباشد عليه خود يا اقربايش بيان كند.
ادله به دست آمده كه مغاير با قانون باشد، دليل محسوب نمىشود. مسئوليت جزايىشخصى است. هيچكس صرفاً به خاطر عدم ايفاى تعهد ناشى از قرارداد از آزادىمحروم نمىشود. (ملغی شد در:7/5/2004-5/4709)
(اصلاح شد در:7/5/2004-5/5170) مجازات اعدام و مصادره عمومی داده نمی شود.
اداره، براى محدود ساختن آزادى فرد نيروى اجرايى به كار نمىبندد. قانونمىتواند، نسبت به حكم مذكور در مورد انتظامات داخلى نيروى مسلح مستثنياتى راوضع كند.
(اصلاح شد در:7/5/2004-5/5170)اتباع ترکیه جز در مورد تعهدات الزامی دیوان کیفری بین الملللی به سبب ارتکاب جرم به کشور بیگانه تسلیم نمی شوند.
14. حق اثبات:
اصل 39. چنانچه كسى در مقابل مأمورين دولتى كه در مقام وظيفه مىباشند ايستادگىنمايد و مأمور به اعتبار اين اقدام عليه وى دعوى حقارت )توهين( در محكمه اقامهنمايد، متهم حق دارد از وى بخواهد كه اسناد و انتساب خود را اثبات نمايد.
15. حمايت از آزاديها و حقوق اساسى:
اصل 40 .هركس براى احقاق حقوق و آزاديهاى خويش )مندرج در قانون اساسى( حقدارد قبل از مرور زمان قانونى به مقام صلاحيتدار مراجعه نمايد.
خسارت وارده به افراد توسط مأمورين دولت، ازسوى دولت جبران مىشود.
حق دولت در مورد رجوع به مأمور مسئول خسارت وارده محفوظ است.
بخش سوم: حقوق و وظايف اجتماعى و اقتصادى
1. حمايت از خانواده:
اصل 41 .(اصلاحشده به موجب ماده 17 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) خانواده اساس جامعه ترك و به برابرى ميان زوجين مبتنى است. دولت براىآرامش و رفاه خانواده به ويژه مادران و كودكان و اجراى برنامههاى آموزشى تدابير لازمهرا اتخاذ مىكند و در اين خصوص تشكيلاتى را ايجاد مىكند.
2. تحصيل:
اصل 42 .هيچكس را نبايد از آموزش و پرورش محروم كرد. تعليم و تربيت در راستاىانقلاب و اصول آتاترك و منطبق با علم و پرورش روز )معاصر( تحت نظر دولت انجاممىگيرد. ايجاد مدارس مغاير با اصول فوق ممكن نيست.
آزادى تعليم و تربيت، دين پايبندى به قانون اساسى را از بين نمىبرد.
آموزش ابتدايى براى همه اتباع ترك اعم از دختر و پسر اجبارى و مجانى است.
ايجاد مدارس ابتدايى و متوسطه خصوصى كه همسطح با مدارس دولتى باشد ازطريق قانون معين مىشود.
(اضافه شد در:23/2/2008-2/5735)هیچ کس به هر دلیل غیرمکتوب صریح در قانون از حق تحصیل در مقاطع عالی محروم نمی شود.حدود اجرایی این حق از طریق قانون معین می شود.
دولت براى ادامه تحصيل افراد مستعد فاقد امكانات مادىبورس و ساير كمكهاى لازم را تدارك مىبيند. دولت براى افرادى كه بهتحصيلاتخصوصى نيازمندند، تدابير لازم را در جهت منافع عمومى اتخاذ مىكند. در مؤسساتخصوصى صرفاً فعاليتهاى مربوط به تربيت، آموزش و تحقيق و بررسى انجام مىشود.از اين نوع فعاليتها به هر صورت كه باشد جلوگيرى بهعمل نمىآيد. در مؤسساتآموزشى به اتباع ترك زبانى جز زبان تركى به عنوان زبان مادرى آموزش داده نمىشود.آموزش زبانهاى خارجى در مؤسسات آموزشى بهوسيله قانون معين مىشود. احكاممربوط به موافقتنامههاى بينالمللى به قوت خود باقى است.
3. منافع عمومى (دولتى)
الف بهرهبردارى از سواحل درياها:
اصل 43 .سواحل تحت حكم و تصرف دولت مىباشند.
استفادهازحريمدرياها، درياچهها و رودخانهها منوط بهرعايت منافععمومى (دولتى)است. شرايط بهرهمندىاز سواحل درياها و حريمهاى آنها از طريق قانون معين مىشود.
ب . مالكيت زمين:
اصل 44 .دولت براى بالا بردن بهرهدهى زمينها، جلوگيرى از فرسايش خاك و تأمينزمين براى كشاورزان فاقد زمين يا كمزمين تدابير لازم را اتخاذ مىنمايد. قانون،چگونگى يكسانسازى اراضى را معين مىكند. اعطاى زمين به كشاورزان نبايد منجر بهكوچك شدن مزارع و جنگلها و كاهش محصولات و... گردد. زمينهاى توزيع شده (باهدف بالا) مجدداً تقسيم نمىشوند و جز در مورد ارث به ديگران منتقل نمىشوند، امازمينهاى توزيع شده از طريق وراث كشاورزان قابل بهرهبردارى است و دولت مىتواندزمينهايى را كه برخلاف اهداف بالا كشت شده باشند، مجدداً مسترد نمايد.
ج . حمايت از كشاورزان و دامداران:
اصل 45 .دولت از تخريب و استفاده بيش از حد از اراضى كشاورزى و مراتع وعلفزارها جلوگيرى مىنمايد و امكانات و ابزارهاى افزايش محصولات كشاورزى وحيوانى را فراهم و تسهيل مىسازد. همچنين براى تعيين ارزش واقعى محصولاتمذكور تدابير لازم را اتخاذ مىنمايد.
د . عمومىسازى:
اصل 46 .(اصلاحشده به موجب ماده 18 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) دولت و شخصيتهاى حقوقى عمومى مىتوانند بهاقتضاى منافع عمومى و بهشرط پرداخت نقدى ما بهازاء، تمام يا بخشى از اموال غيرمنقول خصوصى را مطابققانون، دولتى ساخته و در آنها امكانات ادارى ايجاد كنند.
هزينه دولتىسازى و مابهازاء افزايش مربوط به حكم قطعى به طور نقد پرداختمىشود. اما نحوه پرداخت هزينه اجراى اصلاحات كشاورزى، طرحهاى بزرگ نيرو،آبرسانى و اسكان، ايجاد جنگهاى جديد، حفظ سواحل درياها و زمينهايى كه با هدفتوريسم دولتى مىشوند، مطابق قانون معين مىشود. چنانچه قانون پرداخت غيرنقدى راپيشبينى كرده باشد، مدت آن نمىتواند بيشتر از پنج سال باشد; در اين صورت، اقساطبه طور مساوى پرداخت مىشود.
ما بهازاء دولتىكردن زمينهاى متعلق به كشاورزان كوچك، در هر صورت به طور نقدپرداخت مىشود.
در مورد تقسيطهاى مذكور در بند دوم و مابهازاهاى پرداخت نشده دولتىسازى، بههر دليل، براى مطالبات دولتى بالاترين حد بهره )سود بانكى( اعمال مىشود.
ى . دولتىسازى:
اصل 47. بخشهاى خصوصى كه فعاليتهاى آنها ويژگىهاى خدمات عمومى را دارامىباشند، در صورت اقتضاى منافع عمومى، دولتى مىشوند.
دولتىسازى به شرط پرداخت مابهازاء انجام مىگيرد. نحوه محاسبه از طريق قانونمعين مىشود.
4. آزادى فعاليت و انعقاد قرارداد:
اصل 48 .هر كس آزاد است كه در زمينه مورد علاقهاش فعاليت نمايد و قرارداد لازمه رامنعقد سازد. ايجاد مؤسسات خصوصى آزاد است. دولت در مورد فعاليتهاىمؤسسات خصوصى كه متناسب با مقتضيات اقتصاد ملى و اهداف اجتماعى و متضمنامنيت و ثبات باشد، تدابير لازم را اتخاذ مىنمايد.
5. احكام مربوط به كار و فعاليت:
الف حق كار:
اصل 49. .اصلاحشده به موجب ماده 19 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس( كار هم حق و هم تكليف هر شخص است. دولت موظف است براى ارتقاءسطح زندگى كارگران، توسعه زندگى شغلى، حمايت از افراد شاغل و بيكار، پشتيبانى ازكار و فعاليت، ايجاد شرايط مساعد براى از بين رفتن بيكارى و برقرارى آشتى شغلىتدابير لازم را اتخاذ كند.
ب شرايط كار و حق استراحت:
اصل 50 .هيچكس را نمىتوان در كارى كه متناسب با سن، جنسيت و توان وى نباشد،بهكار گرفت.
كودكان، زنان و معلولان بدنى و ذهنى از لحاظ شرايط كار از حمايت ويژهاىبرخوردارند. استراحت حق كارگران است.
تعطيلات هفتگى و اعياد و مرخصى ساليانه )توأم با حقوق( كارگران توسط قانونمعين مىشود.
ج حق تأسيس سنديكا:
اصل 51 .(اصلاحشده به موجب ماده 20 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) كارگران و كارفرمايان حق دارند به منظور توسعه و حفظ منافع و حقوق اقتصادىو اجتماعى خودشان، بدون نياز به اخذ مجوز، سنديكاها و مؤسسات مافوق را ايجادكنند يا آزادانه در آنها عضو شوند و يا آزادانه از آنها كنارهگيرى كنند. هيچكس را نمىتوانبه عضويت در سنديكايى يا كنارهگيرى از آن مجبور كرد.
حق ايجاد سنديكا، تنها براساس قانون و به دلايل: امنيت ملى، نظم عمومى،جلوگيرى از ارتكاب جرم، حمايت از سلامتى و اخلاق عمومى و حقوق و آزاديهاىديگران قابل تحديد است.
شرايط و چگونگى استفاده از حق تأسيس سنديكا به موجب قانون معين مىشود.
هيچكس نمىتواند همزمانو در يك رشته شغلى، در بيش از يك سنديكا عضو شود.
شمول، استثناء حدود حقوق كاركنان دولتى كه ويژگى كارگرى را ندارند، با توجه بهكيفيت خدمتشان، مطابق قانون معين مىشود.
آييننامهها، دستورالعملها و فعاليتهاى سنديكاها و مؤسسات مافوق نبايد بااصول جمهوريت و دمكراسى كه در قانون اساسى ذكر شده، مغايرت داشته باشد.
6. حق انعقاد قرارداد كار جمعى، اعتصاب و اخراج كارگران
الف حق انعقاد قرارداد كار جمعى:
اصل 53 .كارگران و كارفرمايان حق دارند به منظور بهبود وضعيت اقتصادى و اجتماعىخودشان قرارداد كار جمعى منعقد نمايند. در يك كارگاه همزمان نمىتوان بيش از يكقرارداد جمعى را به انجام رساند. شرايط كارهاى دستهجمعى توسط قانون مشخصمىگردد.
ب حق اعتصاب و اخراج كارگران
اصل 54 .كارگران در اختلافات مربوط به كارهاى دستهجمعى حق اعتصاب دارند.
شرايط اعتصاب و اخراج كارگران از طريق قانون معين مىشود.
اعتصاب و اخراج كارگران و يا بستن كارگاه )در مقابل اعتصاب( نبايد مغاير باحسننيت و در جهت تخريب منافع اجتماع و ثروت ملى باشد.
در جريان اعتصاب كارگرى، سنديكاهاى ذيربط مسئول خسارات مادى وارده بهمحلهاى كار (كارگاهها و كارخانهها) كه ناشى از تقصير آنان باشد، هستند.
منع يا به تعويق انداختن اعتصاب يا اخراج و بستن كارگاه به موجب قانون معينمىشود. رسيدگى به اختلافات كارگرى به عهده دادگاههاى عالى حل اختلاف مىباشد.تصميمات دادگاههاى مذكور قطعى و در حكم قرارداد كار جمعى مىباشد. شرايطتشكيل و وظايف دادگاههاى حل اختلاف طبق قانون مشخص مىشود.
اعتصاب و اخراج با هدف سياسى و همبستگى، اعتصاب و اخراج عمومى، اشغالمحل كار، كند كردن كارها و كاستن از بازدهى محصول و مقاومتهاى ديگر مجاز نيست.
اعتصابكنندگان نمىتوانند به هيچوجه جلو كار افرادى را كه در اعتصاب شركتنمىكنند بگيرند.
7.دستمزد عادلانه:
اصل 55.(اصلاحشده به موجب ماده 21 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) اجرت در مقابل كار است.
دولت درمورد برقرارى دستمزد عادلانه شاغلان و بهرهمندى آنان از ساير كمكهاىاجتماعى تدابير لازم را اتخاذ مىكند.
درخصوص تعيين حداقل دستمزد، شرايط زندگى شاغلان و وضعيت اقتصادىكشور نيز مد نظر خواهد گرفت.
8.بهداشت، محيط و مسكن:
الف خدمات بهداشتى و حفظ محيط زيست
اصل 56. هر كس حق زندگى در يك محيط بهداشتى و متعادل را دارد. توسعه و حفظبهداشت محيط و جلوگيرىاز آلودگى آن وظيفه دولت و هموطناناست. دولتموظف بهتأمين بهداشت بدنى و روحى افراد و برنامهريزى در مورد مؤسسات بهداشتى به منظورتحقق همكارى و افزايش بازدهى و صرفهجويى در نيروى مادى و انسانى مىباشد.
دولت اين وظيفه را از طريق مؤسسات بهداشتى و اجتماعى دولتى و خصوصى )توأمبا كنترل آنها( به عمل مىآورد. براى همگانى شدن بهداشت مطابق قانون، سازمان تأميناجتماعى ايجاد مىشود.
ب حق مسكن
اصل 57. دولت در چارچوب برنامهريزى ضمن حفظ ويژگيها و شرايط محيطى شهرهادر خصوص مرتفع ساختن مشكل مسكن تدابير لازم را اتخاذ و از سرمايهگذارى درزمينه ساخت مجتمعهاى مسكونى حمايت مىكند.
9.جوانان و ورزش
الف حمايت از جوانان
اصل 58. دولت در فراهم نمودن رشد و كمال جوانان بهامانت نهاده شده از استقلال وجمهوريتمان در چراغ علم و دانش مثبت، در راستاى انقلاب و موازين آتاترك و مقابله باانديشههايى كه از بين رفتن تماميت ارضى را مد نظر دارند، تدابير مقتضى را اتخاذمىكند.
دولت به منظور حفظ جوانان از جهالتها و عادتهاى بد از قبيل قمار، رفتار مجرمانه،اعتياد به مواد مخدر و درماندگى ناشى از مصرف الكل تدابير لازم را اتخاذ مىكند.
ب توسعه ورزش:
اصل 59. دولت براى رشد بهداشت روحى و بدنى همه آحاد ملت تدابير لازم را اتخاذو تعميم ورزش در ميان گروهها را تشويق مىنمايد.
دولت از ورزشكاران موفق حمايت مىكند.
10.حقوق مربوط به امنيت اجتماعى:
الف حق امنيت اجتماعى
اصل 60 .هر كس حق برخوردارى از امنيت اجتماعى را داراست.
دولت براىتأمين اين امنيتتدابير مقتضىرا اتخاذمىكند و تشكيلاتىرا ايجاد مىكند.
ب حمايت ويژه از افراد نيازمند با توجه به امنيت اجتماعى
اصل 61 .دولت از همسران و فرزندان شهيدان، معلولان و مبارزان جنگ و نظام وظيفهحمايت مىكند و براى آنان شرايط زندگى مناسب با شأنشان را فراهم مىنمايد.
دولت براى حمايت از افراد زمينگير و متناسب شدن زندگى آنها با شرايط اجتماعتدابير لازم را اتخاذ مىنمايد.
افراد سالخورده از سوى دولت حمايت مىشوند. كمكها، مساعدتها و تسهيلاتدولت نسبت به سالمندان توسط قانون معين مىشود.
دولت براى برخوردارى كودكان نيازمند از امكانات جامعه همهگونه تدابير را اتخاذمىكند و براى تأمينهدف فوق، تشكيلاتلازمرا (خود يا توسطديگران) ايجاد مىنمايد.
ج كارگران ترك در كشورهاى بيگانه
اصل 62 .دولت به منظور تأمين امنيت اجتماعى و نيازهاى فرهنگى، آموزش كودكان وهمبستگى خانوادههاى هموطنان ترك )مقيم در كشورهاى بيگانه( و حفظ ارتباط آنان باوطن اصلى )تركيه( و مساعدت به مراجعتشان به ميهن تدابير لازم را اتخاذ مىنمايد.
11.حفاظت از ميراثهاى تاريخى، فرهنگى و طبيعى:
اصل 63 .دولت حفاظت از ميراثها و ارزشهاى تاريخى، فرهنگى و طبيعى )كشور( رافراهم مىنمايد و با اين هدف، تدابير حمايتى و تشويقى لازم را اتخاذ مىنمايد. شرايط ومحدوديتهاى تملك اموال و ارزشهاى فوق توسط اشخاص حقيقى و حمايتها وكمكها و معافيتهاى دولت نسبت به صاحبان حق از طريق قانون معين مىشود.
12.حمايت از هنر و هنرمند:
اصل 64 .دولت از فعاليتهاى هنرى و هنرمندان حمايت مىكند. درخصوص حمايت،ارزشگذارى و پشتيبانى از هنر و هنرمند و گسترش هنر دولتى تدبيرهاى لازم را اتخاذمىنمايد.
13.حدود حقوق اجتماعى و اقتصادى:
اصل 65 .(اصلاحشده به موجب ماده 22 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) دولت در زمينههاى اجتماعى و اقتصادى، وظايف خود را كه در قانون اساسىمقرر است، با درنظر گرفتن اولويتهاى متناسب با اهداف وظايف مذكور، در حدودكفاف منابع مالى خود به جا مىآورد.
بخش چهارم: حقوق و تكاليف سياسى
1. تابعيت ترك:
اصل 66 .(اصلاحشده به موجب ماده 23 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) هر كس كه از طريق تابعيت به دولت ترك)13( وابسته باشد، ترك)14( است. فرزندپدر يا مادر ترك، ترك است. تابعيت، مطابق شرايط مقرر در قانون قابل اكتساب است وصرفاً در موارد مذكور در قانون از بين مىرود.
سلب تابعيت هيچ تركى بدون انجام عملى كه با پايبندى به وطن ناسازگار باشد،ممكن نيست. براى اعتراض به قرار سلب تابعيت مىتوان به محكمه مراجعه كرد.
2.حق انتخاب، انتخاب شدن و فعاليت سياسى:
اصل 67 .(اصلاحشده به موجب ماده 24 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) اتباع تركيه مطابق شرايط مذكور درقانون داراى حق انتخاب، انتخاب شدن،انجام فعاليت سياسى، خواه بهطور مستقل و خواه از طريق يك حزب سياسى و نيزمشاركت در آراء عمومى مىباشند.
*انتخابات و رفراندوم به صورت آزاد، برابر، مخفى، يكمرحلهاى، عمومى وشمارش آشكار و تحت مديريت و نظارت قضايى انجام مىگيرد. براى اتباع ترك دركشورهاى خارجى نيز )درمورد امكان استفاده از حق رأى( قانون تدابير لازم را اتخاذمىكند. (اصلاحيه مصوب 1995/7/23 مجلس(
*اتباع ترك كه داراى 18 سال تمام باشند مىتوانند در انتخابات شركت كنند. اعمالاين حقوق به موجب قانون معين مىشود. (اصلاحيه مصوب 1995/7/23(
*سربازان ساده و درجهدار، دانشجويان نظامى و محكومان كيفرى به جز محكومانجرائم تقصيرى، حق رأى دادن ندارند. درمورد نحوه اخذ آراء افراد در زندانها وبازداشتگاهها، نهاد عالى انتخابات تدابير لازم را اتخاذ مىكند و كار رأىگيرى رابهنيابت از قاضى تحت مديريت و بازرسى خود انجام مىدهد. (اصلاحيه1995/7/23(
*قوانين انتخابات مطابق اصول عدالت و استقرار تنظيم مىشوند. (اصلاحيه مصوب1995/7/23(
اصلاحات انجام شده در قوانين انتخابات، از تاريخ اعتبار به مدت يك سال در موردانتخابات بعدى، اعمال نمىشود.
3. احكام مربوط به احزاب سياسى:
الف تأسيس حزب، عضويت در احزاب و استعفاء از آنها:
اصل 68 .(اصلاح شده در 1995/7/3)، هموطنان حق ايجاد حزب، عضويت دراحزاب و استعفا ازآنها را دارند. داشتن 18 سال براى عضويت در احزاب ضرورىاست.
احزاب سياسى، از عناصر غيرقابل گذشت حيات سياسى دمكراتيك مىباشند.
احزاب سياسى بدون نياز به اخذ اجازه تشكيل مىشوند و فعاليت خود را درچهارچوب قانون اساسى و احكام قانونى ادامه مىدهند.
اساسنامهها، برنامهها و اقدامات احزاب نمىتوانند مغاير با استقلال و حاكميتدولت، حقوق انسان، برابرى و قواعد دولت حقوقى، حاكميت ملت و قواعد جمهوريتلائيك و دمكراتيك باشند يا ديكتاتورى طبقه يا گروه و يا دفاع از هر نوع ديكتاتورى وحاكميت آن را هدف نمايند و يا ارتكاب جرم را تشويق نمايند.
افرادى چون قضات، دادستانها، اعضاى ديوان محاسبات، كارمندان، مأموران دولتىغيركارگرى، مأموران نيروهاى مسلح و دانشآموزان مدارس نظامى آنها نمىتوانند دراحزاب سياسى عضويت داشته باشند.
اعضاء هيأت علمى دانشگاهها مىتوانند مطابق قانون در احزاب سياسى عضويتداشته باشند. شرايط عضويت دانشجويان دانشگاهها نيز توسط قانون معين مىشود.
دولتمىتواند بهاحزابسياسى درحدكفاف و بهميزان حقشان كمكمالى نمايد.شرايطمساعدتهاىمالى، حقعضويت و بخششها مطابققانونمعين مىشود.
ب اصول لازمالرعايه احزاب سياسى:
اصل 69 .(اصلاحشده در 1995/7/23 و اضافه شده به موجب ماده 25 اصلاحيهشماره 4709مورخ 2001/10/3 مجلس) فعاليتهاى احزاب سياسى و ترتيبات واقدامات داخلى آنها منطبق با اصول دمكراسى است. نحوه اجراى اصول مذكوربراساس قانون معين مىشود. درآمدها و مخارج احزاب سياسى بايد متناسب با اهدافآنها باشد. اعمال آن از طريق قانون معين مىشود. رسيدگى به موضوع فوق بهعهدهدادگاه قانون اساسى است. اين دادگاه در رسيدگى خود از ديوان محاسبات نيز كمكمىگيرد. رأى محكمه قطعى است.
تعطيلى احزاب سياسى به رأى قطعى دادگاه قانون اساسى بستگى دارد. اينرسيدگى منوط به اقامه دعوى دادستان ديوانعالى جمهوريت عليه احزاب است.
دادگاه قانون اساسى، در صورتى نسبت به تعطيلى يك حزب سياسى تصميممىگيرد كه ا قدامات آن حزب با احكام بند 4 اصل 68 مغايرت داشته باشد و ايناقدامات به صورت كانون درآمده باشد، اعمال حزب درصورتى كانون اقدامات مغاير بااصل فوق محسوب مىشود كه اعضاى آن حزب اين اقدمات را بهطور وسيع مرتكبشده باشند واين اقدامات به طور ضمنى يا آشكار مورد قبول كنگره بزرگ يا دبير كل ياتصميم مركز يا تشكيلات مديريتى يا مجمع عمومى نمايندگان گروه در مجلس و يامجمع مديران گروه حزب مذكور باشد و يا اين ارتكاب اين اعمال با تصميم مستقيمتشكيلات آن حزب انجام شود.
دادگاه قانون اساسى مىتواند به جاى تعطيلى حزب مربوط كه مرتكب يكى از اعمالمذكور در بندهاى فوق شده است، باتوجه به ميزان جرم، نسبت به محروميت جزئى ياكامل آن حزب از كمكهاى دولت تصميم بگيرد.
حزبى كه اساساً تعطيل شده است نمىتواند تحت عنوان ديگرى، حزب جديدىتأسيس كند. مؤسس و اعضاى حزبى كه به خاطر اظهارات يا فعاليتهاى آنان تعطيلشده و حكم دادگاه قانون اساسى نيز درمورد آن حزب در روزنامه رسمى منتشر شدهاست، نمىتوانند از تاريخ انتشار به مدت پنج سال مؤسس، عضو، مدير يا بازرس حزبديگرى باشند.
دريافت كمك از كشورهاى بيگانه، نهادهاى بينالمللى و اتباع حقيقى و حقوقى غيرترك از موجبات تعطيلى اساسى احزاب مىباشد.
تأسيس، فعاليت، بازرسى و تعطيلى احزاب سياسى و يا محروميت آنان از تمام يابخشى از كمكهاى دولت و نيز هزينهها و مقررات انتخاباتى احزاب و نامزدهاى آنان درچارچوب موازين فوق، مطابق قانون معين مىشود.
4. حق ورود به خدمات دولتى:
الف . ورود به خدمت
اصل 70 .هر ترك حق ورود به خدمات دولتى را دارد. در استخدام جز ويژگيهاى موردلزوم شغل، به امر ديگرى توجه نمىشود.
ب . اعلام دارايى
اصل 71. اعلام دارايى افراد وارد شده به خدمات دولتى و تكرار آن در طول خدمت،توسط قانون معين مىشود. مستخدمان ارگانهاى تقنينى و اجرايى از اعلام فوق مستثنانمىباشند.
5. خدمت به وطن:
اصل 72 .خدمت به وطن هم حق و هم تكليف هر ترك است. نحوه انجام اين خدمتدر نيروهاى مسلح يا بخش دولتى توسط قانون معين مىشود.
6. پرداخت ماليات:
اصل 73 .هركس به منظور مشاركت در هزينههاى عمومى )دولتى(، باتوجه به توانمالى خود، مكلف به پرداخت ماليات مىباشد.
توزيع متعادل و عادلانه بار (تعهد) ماليات، هدف اجتماعى سياست مالياتى است.
ماليات، عوارض، هزينهها و تكاليف مالى مانند آنها توسط قانون وضع، اصلاح و ياحذف مىشود.
ايجاد تغيير در ميزان معافيتها و استثناها و تخفيفهاى ماليات و عوارض و هزينهها ومانند آن، در قالب حداقلوحداكثر ذكر شده در قانون، در صلاحيت هيأت وزيران است.
7. حق درخواست يا شكايت كتبى:
اصل 74.(اصلاحشده به موجب ماده 26 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) اتباع تركيه و افراد مقيم آن به شرط رفتار متقابل كشورشان، در مورددرخواستها و شكايتهاى مربوط به خود يا عموم، حق مراجعه كتبى به مقاماتصلاحيتدار يا مجلس را دارند.
نتيجه مراجعه مربوط به خود، بدون تأخير به صورت كتبى به صاحبان درخواستاعلام مىشود. چگونگى اجراى اين حق مطابق قانون معين مىشود.
فصل سوم: نهادهاى اصلى جمهوريت
بخش اول: قوه مقننه
1. مجلس كبير ملت تركيه:
الف تشكيل:
اصل 75 .(اصلاح شده در 1995/7/23) مجلس كبير تركيه با رأى عمومى و با 550 از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مىيابد.
ب شرايط انتخاب شدن براى نمايندگى:
اصل 76 . (اصلاح شد در :13/10/2006-1/5551) هر فرد ترک که بیست سال خود را تمام کرده باشد می تواند به عنوان نماینده مجلس انتخاب شود.
(اصلاح شد در:27/12/2002-1/4777)اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان نماینده مجلس انتخاب شوند:فاقدین حد اقل مدرک تحصیلی ابتدایی،محجورین ،فاقدین گوهی پایان خدمت نظام وظیفه،محکومین به یک سال یا بیشتر زندان و مجازات با حبس سنگین جز در مورد مجازاتهای تقصیری،مرتکبین جرایم ذمه، اختلاس، ارتکاب خلاف ،رشوه،سرقت،جعل ،کلاه برداری،سوء استفاده از عقیده،ورشکسته به تقصیر و نظیر آنها ، مرتکبین قاچاق، فساد در مزایده ها و مناقصات رسمی و دادو ستد ها ،افشای اسرار دولتی،شرکت در عملیات ترورومحکومین به تحریک وتشویق یکی از این نوع اقدامات مجرمانه ،هرچند که مشمول عفو شوند .
همچنین قضات ودادستان ها،شاغلین نهاد های عالی قضایی ،اعضای هیات علمی شاغل در نهاد های سازمان آموزش عالی ،اعضای سازمان آموزش عالی،کارکنان ادارات دولتی و سایرمامورانی که در خدمات غیر کارگری مشغولند و شاغلین قوای مسلحه ، نمی توانند بدون کناره گیری ازشغل خود برای نمایندگی در مجلس نامزد و به عنوان نماینده انتخاب شوند.
ج زمان برگزارى انتخابات مجلس
اصل 77 .انتخابات مجلس هر پنج سال يك بار انجام مىشود. انتخابات مجلس قبل ازپايان مدت مذكور نيز مطابق شرايط ذكر شده در قانون اساسى با تصميم رئيس جمهورتجديد مىشود. نمايندهاى كه مدت نمايندگىاش تمام شده، مىتواند دوباره به عنواننماينده انتخاب شود.
صلاحيت مجلسى كه منحل شده تا زمان انتخاب مجلس جديد ادامه مىيابد.
د تأخير در انتخابات مجلس و انتخابات مياندورهاى
اصل 78 .در صورت عدم امكان برگزارى انتخابات مجلس به دليل وقوع جنگ، مجلسمىتواند انجام آن را تا يك سال به تأخير اندازد.
در صورت مرتفع نشدن مانع )جنگ(، به تعويق انداختن انتخابات قابل تجديد است.چنانچه از تعداد نمايندگان كاسته شود، انتخابات مياندورهاى مجلس برگزار مىشود.انتخابات مياندورهاى در هر دوره نمايندگى فقط يك بار انجام مىشود. برگزارى آن پيشاز گذشت سى ماه از انتخابات عمومى ممكن نيست. اما چنانچه 5 درصد از تعدادنمايندگان كاهش يابد، انتخابات مياندورهاى ظرف سه ماه برگزار مىشود.
چنانچه به انتخابات عمومى آينده مجلس فقط يك سال باقى مانده باشد، انتخاباتانجام نمىگيرد.
(اضافه شد در :27/12/2002-2/4777)غیراز شرایط مذکور در فوق ، در صورت عدم حضور نماینده یک استان و حوزه انتخابی آن در مجلس ملت بزرگ ترکیه، پس از نود روز از تاریخ خالی شدن صندلی وی ، دراولین یک شنبه انتخابات میان دوره ای برگزار می شود.با اجرای این بند ،حکم بند سه اصل 127قانون اساسی در انتخابات اعمال نمی شود.
ه. مديريت و نظارت انتخابات عمومى
اصل 79. انتخابات تحت مديريت و نظارت تشكيلات قضائى انجام مىشود.
از زمان شروع تا پايان انتخابات، انجام كليه امور مربوط به صحت و مديريتانتخابات، بررسى و اتخاذ تصميم در مورد اعتراضات، شكايات و اقدامات خلاف درجريان انتخابات و بعد از آن و قبول صورتجلسه انتخابات نمايندگان مجلس كبير تركيه ازوظايف نهاد عالى انتخابات است. مراجعه به مرجع ديگر جهت اعتراض بر عليهتصميمات نهاد فوق ممكن نيست.
وظايف و صلاحيتهاى نهاد عالى انتخابات و تشكيلات انتخاباتى ديگر توسطقانون معين مىشود. نهاد عالى انتخابات از هفت عضو اصلى و چهار عضو فرعى تشكيلمىشود. شش نفر از اعضاى آن از ميان اعضاى ديوانعالى كشور و پنج نفر آن از مياناعضاى شوراى دولتى با اكثرت مطلق و به صورت مخفى انتخاب مىشوند.انتخابشدگان از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس و ديگرى را به عنوان معاونانتخاب مىكنند.
و احكام مربوط به نمايندگى
1. نمايندگى ملت:
اصل 80. اعضاى مجلس كبير تركيه، نماينده حوزه انتخابيه خود يا رأى دهندگان بهآنهانيستند، بلكه نمايندگى كل ملت را دارا مىباشند.
2. ياد كردن سوگند:
اصل 81 .نمايندگان مجلس تركيه با شروع به كار به شكل ذيل سوگند ياد مىكنند:
براى حمايتم از موجوديت دولت و استقلال آن، تماميت ملت و دولت، حاكميتبدون قيد و شرط ملت، براى وفادار ماندنم به برترى حقوق، جمهوريت دمكراتيك ولائيك و اصول و انقلاب آتاترك، و براى عدم غفلتم از توجه به آرامش و رفاه اجتماع،همبستگى ملى و برخوردارى همه آحاد ملت از حقوق انسانى و آزاديهاى اساسىعادلانه و قانون اساسى، در مقابل مجلس كبير تركيه به ناموس و شرفم سوگند يادمىكنم.
3.امور مغاير با نمايندگى:
اصل 82. نمايندگان مجلس نمىتوانند در نهادها و سازمانهاى دولتى و شخصيتهاىحقوقى دولتى و تشكيلات وابسته، مؤسسات و شركتهايى كه به طور مستقيم ياغيرمستقيم با مشاركت دولت اداره مىشوند، انجمنها و بنيادهايى كه با استفاده ازيارانهها و معافيتهاى مالياتى دولت براى منافع عمومى فعاليت مىكنند و سنديكاها ومؤسسات يا بخشهاى عالى و مديريتى و نظارتى آنها كه بهنحوى ويژگيهاى دولتى رادارا باشند، مسئوليتى را عهدهدار شوند.
همچنين نمايندگان مجلس نمىتوانند در قوه مجريه )بهطور رسمى يا خصوصى( درمورد هر اقدامى كه مربوط به پيشنهاد، انتصاب و تصويب امرى باشد كارى را بهعهدهبگيرند.
قبول يك وظيفه موقتى در مورد يك موضوع مشخص كه از سوى هيأت وزيرانپيشنهاد شده باشد بهشرط سپرى شدن 6 ماه از شروع نمايندگى، بهتصميم مجلسبستگى دارد.
ساير امور مغاير با نمايندگى از طريق قانون مشخص مىشود.
4.مصونيت نمايندگان:
اصل 83. نمايندگان مجلس در قبال فعاليتهاى خود در مجلس كه راجع به رأى دادن،سخنرانى و طرح نظراتشان باشد و همچنين در مورد اعلام مطالب فوق در خارج ازمجلس به شرطى كه بهپيشنهاد هيأت رئيسه صورت گرفته باشد از مصونيتبرخوردارند.
نماينده مجلس را به خاطر ارتكاب جرم در زمان قبل از انتخابات يا بعد از آن بدونتصميم مجلس نمىتوان مورد تعقيب، دستگيرى، بازداشت، بازپرسىومحاكمه قرار داد.اما چنانچه نمايندهاى مرتكب جرم مشهود شده و استنطاق او قبلازانتخابات شده باشد،مصونيت وى شامل مواردمندرجدراصل 14 قانوناساسى نخواهد بود. اما دراين صورتمقام صلاحيتدار، وضعيت را فوراً و بهطور مستقيم بهاطلاع مجلس خواهد رساند.
اجراى حكم كيفرى در مورد يك نماينده مجلس، در صورتى كه محكوميت وى قبليا بعد از انتخابات صادر شده باشد، موكول به پايان دوره نمايندگى اوست. در دورهنمايندگى مرور زمان اعمال نمىشود.
استنطاق و محاكمه نمايندهاى كه دوباره به نمايندگى انتخاب شده است، بهوضعمصونيت تازه وى از سوى مجلس بستگى دارد.
گروههاى احزاب سياسى مجلس نمىتوانند در مورد مصونيت نمايندگان مذاكرهكرده، تصميم بگيرند.
5. سقوط نمايندگى
اصل 84 .(اصلاح شده در 1995/7/23) سقوط نمايندگى وكيل مستعفى، بعد از اعلاماعتبار استعفاى او از سوى هيأت رئيسه مجلس، در جلسه عمومى مجلس مورد تصويبقرار مىگيرد.
جامه عمل پوشيدن يا سقوط نمايندگى يك وكيل با مشخص شدن رأى قطعىمحكمه در جلسه عمومى مجلس بررسى و تصميمگيرى مىشود.
باتوجه به اصل 84، چنانچه نمايندهاى به كارى كه مغاير با وظايف نمايندگىاشباشد اصرار ورزد، در اين صورت مجلس راجع به سقوط نمايندگى وى، بعد از ملاحظهو بررسى گزارش كميسيون صلاحيتدار با رأى مخفى تصميمگيرى مىنمايد.
مجلس در مورد سقوط نمايندگى وكيلى كه در ظرف يك ماه به مدت پنج روز و بدونعذر موجه در جلسات مجلس حضور نيابد، با اعلام هيأت رئيسه، در جلسه عمومىرسيدگى كرده و با اكثريت مطلق آراء تصميمگيرى مىنمايد.
اعتبار نمايندگى وكيلى كه حزب وى با رأى قطعى دادگاه قانون اساسى تعطيل شدهباشد، بعد از انتشار حكم دادگاه در روزنامه رسمى پايان مىپذيرد. رياست مجلس مفادقرار را بدون وقفه به اجرا گذاشته و بهمجمع عمومى مجلس اطلاع مىدهد.
6.درخواست ابطال:
اصل 85 .(اصلاح شده در 5991/7/32) در مورد رفع مصونيت يا سقوط نمايندگى)در صورت صدور رأى براساس بندهاى 1، 3 و 4 اصل 48 ق.ا.ت(، نماينده مربوط ياهر نماينده ديگر مىتواند تا يك هفته از تاريخ تصميمگيرى مجلس به دادگاه قانوناساسى مراجعه كرده و در مورد مغايرت حكم با قانون اساسى، قانون عادى يا آييننامهداخلى مجلس اعتراض نمايد.
دادگاه قانون اساسى ظرف 51 روز در مورد دادخواست ابطال رأى قرار قطعى خودرا اعلام مىنمايد.
7. حقوق و خرج راه نمايندگان:
اصل 86 .(اصلاحشده به موجب ماده 27 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/11/21مجلس) امور مربوط به حقوق، هزينه راه و بازنشستگى نمايندگان مجلس مطابق قانونمعين مىشود. حقوق ماهانه نمايندگان از حداكثر دريافتى بالاترين مأمور دولت و خرجراه آنان از حداكثر نصف حقوق ماهانهشان تجاوز نخواهد كرد.
انجام امور بازنشستگى نمايندگان مجلس با صندوق بازنشستگى جمهورى تركيهاست. ارتباط نمايندگانى كه عضويتشان در مجلس منقضى شده است، در صورتدرخواست، با صندوق مذكور ادامه مىيابد.
حقوق و خرج راه نمايندگان، مستلزم قطع حقوق ماهانه بازنشستگى كه از طرفصندوق بازنشستگى برقرار است، و پرداختهاى مانند آن نيست.
حقوق و خرج راه نمايندگان حداكثر از سه ماه قبل قابل پرداخت است.
2. وظايف و صلاحيتهاى مجلس كبير تركيه:
الف كليات:
اصل 87 .(اصلاح شد در:3/10/2001-4709/28 و7/5/2004-6/5170) اختیارات و وظایف مجس ملت بزرگ ترکیه شامل:وضع قانون واصلاح و لغو آن،بازرسی هیات دولت و وزیران ،اعطای اختیار صدور مقررات در حکم قانون به هیات دولت در موارد معین،بررسی وتصویب لوایح مربوط به قانون بودجه وحساب قطعی،اتخاذ تصمیم در مورد انتشار پول و اعلان جنگ،تصویب معاهدات بین المللی،اتخاذ تصمیم در مورد اعلان عفو عمومی یا خصوصی با رای اکثریت سه پنجم کل اعضای مجلس ملت بزرگ ترکیه وانجام وظیفه و استفاده از سایر اصول پیش بینی شده قانون اساسی است.
ب .پيشنهاد قوانين و بررسى آنها:
اصل 88. پيشنهاد قانون با هيأت وزيران و نمايندگان مجلس مىباشد. بررسى لوايح وپيشنهادهاى قانونى براساس آييننامههاى داخلى مجلس انجام مىشود.
ج . انتشار قوانين
اصل 89 .(اصلاحشده به موجب ماده 29 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) رئيس جمهور، مصوبات مجلس را ظرف پانزده روز از تاريخ تصويب منتشرمىكند. چنانچه رئيسجمهور، انتشار تمام يا بخشى از قانونى را مناسب نبيند، مىتواندبراى بررسى مجدد آن با ذكر دلايل و در ظرف مدت مذكور به مجلس اعاده نمايد.
مجلس مىتواند، فقط آن بخش از قانون را كه مناسب نظر رئيسجمهور نيست،مجدداً بررسى كند. قوانين مربوط به بودجه تابع اين حكم نيست.
چنانچه قانون اعاده شده به همان صورت اولى مورد تصويب مجدد مجلس برسد،رئيسجمهور نسبتبهانتشار آن اقداممىكند. اما درصورتىكه مجلس درقانون اعاده شدهاصلاحاتى را به عمل آورد، رئيس جمهور مىتواند مجدداً نسبت به اعاده آن اقدام كند.
احكام مربوط به تغييرات قانون اساسى به قوت خود باقى هستند.
د . تأييد معاهدات بينالمللى:
اصل 90 .تصويب موافقتنامههاى جمهورى تركيه با ساير كشورها و معاهداتبينالمللى با مجلس آن كشور مىباشد، مبادله نامههاى يكساله اقتصادى، تجارى و فنىاز زمان انتشار به مرحله اجرا گذاشته مىشود مشروط بر اينكه از لحاظ مالى تعهدىبراى دولت ايجاد نكند و متعرض احوالشخصيه و حقوقمالى تركها دركشورهاى بيگانهنباشد. اين نوع مبادلهنامه، ظرف دو ماه از تاريخ انتشار به اطلاع مجلس رسانده مىشود.
مبادلهنامههاى اجرايى مربوط به يك معاهده بينالمللى و مبادلات اقتصادى وتجارى، فنى و ادارى انجام شده مطابق با صلاحيت تفويض شده از سوى قانون نيازمندتأييد مجلس نمىباشند. اما مبادلهنامههاى اقتصادى، تجارى و يا تفاهمنامههايى كه باحقوق اشخاص حقيقى مرتبط هستند، بدون انتشار قابل اجراء نمىباشند.
در مورد هر نوع مبادلهنامهاى كه متضمن تغيير در قوانين تركيه باشد، حكم بند يكاين اصل اعمال مىگردد. مطابق اصول، معاهدات بينالمللى مورد اجرا در حكم قانونتلقى مىشوند. در مورد اين نوع معاهدات نمىتوان با ادعاى مباينت آنها با قانون اساسىبه محكمه قانون اساسى مراجعه كرد.
(اضافه شد در :7/5/2004-7/5170) طبق قاعده، ، در صورت مغایرت احکام قوانین عادی با معاهدات بین المللی در موضوع واحدی از حقوق و آزادی های اساسی مورد اجرا ، احکام معاهدات بین المللی حاکم می شود.
ه. تفويض صلاحيت صدور تصويبنامه در حكم قانون
اصل 91 .مجلس مىتواند به هيأت دولت اختيار صدور تصويبنامهها را كه در حكمقانون باشد تفويض نمايد. اما جز در حالت برقرارى حكومت نظامى و وضعيتفوقالعاده، حقوق اساسى، حقوق اشخاص و وظايف آنها )مندرج در قسمتهاى اول ودوم بخش دوم قانون اساسى( و نيز حقوق و وظايف سياسى )مندرج در قسمت چهارمآن( با تصويبنامهها قابل تنظيم نمىباشند.
در قانون تفويض اختيار مجلس، اهداف، شمول، اصول و زمان اجرا تصويبنامههاىدر حكم قانون و اينكه در زمان اجرا بيش از يك تصويبنامه صادر خواهد شد يا نهمشخص خواهد گرديد.
استعفاء يا سقوط هيأت دولت و يا اتمام دوره مجلس موجب پايان يافتن اعتباراختيارى كه براى مدت مشخص تفويض گرديده نمىشود.
مجلسدرجريان تصويبمصوبه هيأتوزيرانوقبلازاتمام دورهخود، پايان يافتناعتباراختيارتفويضشده و يا ادامه آن تا زمان اتمام دوره را نيز مشخص مىسازد.
احكام مربوط به صدور تصويبنامهها كه در حالات حكومت نظامى و وضعيتفوقالعاده توسط هيأت دولت به رياست رئيسجمهور صادر مىگردد، محفوظ )معتبر(هستند.
تصويبنامههاى در حكم قانون هيأت وزيران از تاريخ انتشار در روزنامه رسمى بهمرحله اجرا گذاشته مىشوند. اما چنانچه زمان اجراى تصويبنامهها مشخص شده باشد،از تاريخ تعيينشده بهاجرا گذاشته مىشوند. مصوبات مذكور در روز انتشار به مجلستقديم مىگردند.
قوانين تفويض اختيار و تصويبنامههاى در حكم قانون، با قيد فوريت در كميسيونهاو جلسات عمومى مجلس مورد بررسى قرار مىگيرند.
تصويبنامههايى كه در روز انتشار بهمجلس تقديم شوند، از طرف مجلس مردود و ازتاريخ انتشار در روزنامه رسمى اعتبار قانونى خود را از دست مىدهند. اصلاحاتانجامشده در تصويبنامههاى در حكم قانون از تاريخ انتشار در روزنامه رسمى واردمرحله اجرا مىشوند.
و . اعلان حالت جنگ و اجازه بكارگيرى نيروى مسلح:
اصل 92 .به استثناى مواردى كه تركيه به حكم عضويتش در معاهدات بينالمللى يارعايت اصول نزاكت بينالمللى وارد جنگى مىشود، دادن اجازه اعلان حالت جنگ درشرايطى كه ازلحاظ حقوق بينالمللى مشروع شمرده مىشود و نيز اعزام نيروهاى مسلحبهكشورهاى بيگانه يا پذيرش نيروهاى مسلح كشورهاى ديگر در داخل تركيه درصلاحيت مجلس مىباشد.
چنانچه مجلس تعطيل بوده يا جلسه بعدى با فاصله تشكيل شود و درآن زمان كشوربا حمله نظامى ناگهانى مواجه شود و بهكارگيرى فورى نيروهاى مسلح )در شرايط فوق(ضرورى باشد دراينصورت رئيسجمهور نسبت به استفاده از نيروهاى مسلح تصميممىگيرد.
3.احكام مربوط به فعاليتهاى مجلس كبير تركيه:
الف تشكيل جلسه و تعطيل:
اصل 93 .(اصلاح شده در 1995/7/23) مجلس تركيه هر سال از اول اكتبر شروع بهكار مىنمايد.
مجلس در يك سال قانونگذارى نمىتواند بيش از سه ماه تعطيل كند، رئيسجمهورمىتواند بهطور مستقيم يا بهدرخواست هيأت دولت اعضاى مجلس را كه در تعطيلى يازمان فاصله دادن هستند، دعوت به اجتماع نمايد.
رئيس مجلس نيز به طور مستقيم يا به درخواست كتبى 15 اعضاء مىتواند مجلس رادعوت به تشكيل جلسه نمايد.
مجلسى كه در شرايط تعطيلى يا فاصله تشكيل شده است، نمىتواند قبل از رسيدگىبه موضوعىكه اجتماع مجلس به خاطر آن بوده، نسبت به ادامه تعطيلى يا فاصله دادهشده اقدام نمايد.
ب هيأت رئيسه مجلس:
اصل 94 .(اصلاحشده به موجب ماده 30 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) هيأت رئيسه مجلس از رئيس مجلس، نايب رئيس مجلس، منشيان و كارپردازانتشكيل مىگردد.
انتخاب هيأت رئيسه مجلس با توجه به تعداد اعضاى گروههاى احزاب سياسى كهدر مجلس هستند انجام مىپذيرد.
گروههاى احزاب سياسى نمىتوانند براى رياست مجلس نامزد معرفى نمايند. براىانتخاب اعضاى هيأترئيسهمجلس درطوليك دوره قانونگذارى دو بار رأىگيرى انجاممىپذيرد. مدت دوره اولينمنتخبين هيأترئيسه دو سال و دومين دوره آن سه سال است.
نامزدهاى رياست مجلس ظرف 5 روز از زمان تشكيل مجلس به هيأت رئيسه مجلسمعرفى مىشوند. رأىگيرى به صورت مخفى انجام مىشود. نامزدها براى انتخاب شدنبه عنوان رئيس مجلس بايد در دو دور رأىگيرى 23 آراء و در دوره سوم اكثريت مطلقآراء نمايندگان را كسب نمايند. چنانچه در دور سوم رأىگيرى نيز نامزدين رياستمجلس حائز اكثريت مطلق آراء نگردند، براى دو نفر از افرادى كه در دوره مذكوربيشترين آراء را كسب كردهاند، در دوره چهارم رأىگيرى به عمل مىآيد. نامزدى كهبيشترين آراء را كسب نمايد به عنوان رئيس انتخاب مىشود. انتخاب رئيس از زمان پايانمهلت نامزدى ظرف ده روز انجام مىشود.
تعداد نايب رئيسان، منشيان و كارپردازان، حد نصاب انتخاب شدن، تعداد رأىگيرىو مقررات انتخاب طبق آييننامه داخلى مجلس مشخص مىشود.
رئيس و نايب رئيسان مجلس نمىتوانند در فعاليتها و مباحثات حزب سياسى خوديا گروههاى حزبى ديگر در داخل يا خارج از مجلس به جز در موردى كه وظيفه شغلىاقتضا كند شركت نمايند. رئيس مجلس و نايب رئيس مجلس در زمان رياست جلسهنمىتوانند رأى بدهند.
ج آييننامه داخلى، گروههاى حزبى سياسى و امور امنيتى:
اصل 95 مجلس بهفعاليتهاى خود براساس مقررات آييننامه داخليش ادامه مىدهد.
در آييننامه داخلى مجلس ميزان مشاركت احزاب سياسى در تمامى فعاليتهاىمجلس به نسبت تعداد اعضاى آنها مشخص مىشود. احزاب سياسى حداقل بايد 02عضو داشته باشند.
امور امنيتى و ادارى كليه بناها، تأسيسات و فروعات آنها و نيز اراضى مجلس تحتنظر رياست مجلس تنظيم و به مرحله اجراء گذاشته شود. براى انجام امور امنيتى وانتظامى، تعداد كافى نيرو در اختيار رياست مجلس قرار مىگيرد.
د تشكيل جلسه مجلس و حد نصاب لازم براى تصويب قوانين:
اصل 96 چنانچه در قانون اساسى حكم ديگرى نباشد، جلسات مجلس با حضورحداقل 31 كل نمايندگان تشكيل مىگردد. تصويب لوايح و طرحها با اكثريت مطلق آراءصورت مىپذيرد. اما بههيچوجه آراء مجلس با كمتر 14 كل نمايندگان به اضافه يك رأىصورت قانونى پيدا نمىكند. هر يك از اعضاى هيأت وزيران، چنانچه در جلساتمجلس شركت نمايند مىتوانند حق رأى خود را بهوزير ديگرى تفويض نمايند، اما درهر حال يك وزير نمىتواند با رأى خود بيش از دو رأى داشته باشد.
ه. علنى بودن جلسات مجلس و انتشار آنها:
اصل 97. جلسات عمومى مجلس علنى است و در مجله صورتجلسه مجله(Tutanak|dergisi )به طور كامل منتشر مىگردد.
مجلس براساس احكام آييننامه داخلى خود مىتواند جلسات غيرعلنى نيز داشتهباشد. انتشار مطالب مطرح شده در اين جلسات به نظر مجلس بستگى دارد. انتشارنظرات علنى ابراز شده در مجلس در صورتى كه منجر به تصميمگيرى نشود، به پيشنهادهيأت رئيسه مجلس به هر صورت ممكن آزاد است.
4.راههاى كسب اطلاع و بازرسى مجلس:
الف كليات:
اصل 98 .مجلس صلاحيت بازرسى و كنترل خود را از طرق تحقيقات مجلس، مذاكرهعمومى، استيضاح و سؤال كردن اعمال مىنمايد.
سؤال كردن عبارت از درخواست اطلاع نمايندگان مجلس از نخستوزير يا وزيراناست كه به صورت شفاهى يا كتبى جواب لازم داده مىشود. سوال نمايندگان به هيأتوزيران داده مىشود.
تحقيق مجلس عبارت است از بررسى مجلس در مورد موضوعى مشخص كه باهدف كسب اطلاع انجام مىگيرد.
مذاكره عمومى عبارت است از مباحثات نمايندگان در جلسات عمومى مجلس درمورد موضوعى معين كه مربوط به فعاليتهاى جامعه يا دولت باشد.
شكل و محتواى طرحها و پاسخهاى كامل مجلس كه با سؤال، تحقيق و مذاكرهعمومى انجام مىشود و نيز شيوههاى مذاكره و تحقيق نمايندگان از طريق آييننامهداخلى معين مىگردد.
ب استيضاح:
اصل 99 .پيشنهاد استيضاح از طرف يك حزب سياسى يا حداقل با امضاى 20 نمايندهمجلس صورت مىپذيرد.
پيشنهاد استيضاح پس از طرح، ظرف 3 روز به صورت چاپ شده در اختيارنمايندگان قرار مىگيرد و ظرف ده روز پس از پخش آن، نمايندگان در مورد اينكهاستيضاح در مجلس مطرح خواهد شد يا نه مذاكره مىنمايند. در اين مذاكره، يك نفر ازاستيضاحكنندگان، از طرف حزب سياسى يك نفر نماينده و از طرف هيأت وزيراننخست وزير يا يك وزير صحبت مىكنند.
همزمان با تصميمگيرى در مورد طرح استيضاح، روز بحث و بررسى آن نيز مشخصمىگردد. اما زمان رسيدگى و مباحثه نبايد قبل از گذشت دو روز از تاريخ تصميمگيرىمجلس در مورد طرح استيضاح و يا هفت روز بعد از آن صورت گيرد.
رأىگيرى در مورد پيشنهادهاى مستدل نمايندگان يا احزاب در خصوص عدم اعتماديا درخواست اعتماد مجدد هيأت وزيران بعد از گذشت يك روز تمام صورت مىگيرد.
سقوط هيأت وزيران يا يك وزير با اكثريت مطلق كل نمايندگان حاضر عملى مىشود.در رأىگيرى فقط آراء مربوط به عدم اعتماد شمرده مىشود.
مجلس به منظور اجراى متعادل فعاليتهايش و تناسب اقداماتش با قواعد بالا شرايطاستيضاح و ديگر مسائل را از طريق آييننامه داخلى معين مىنمايد.
ج سؤال مجلس از نخستوزير يا وزيران:
اصل 100 .(اصلاحشده به موجب ماده 31 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) با پيشنهاد حداقل 110 )يكدهم( كل نمايندگان، مىتوان در مورد نخستوزير ياهر يك از وزيران سؤال نمود. مجلساين درخواست را حداكثر ظرف يك ماه بررسى واعلام نظر مىنمايد. درصورت تصويب درخواست مذكور، سؤال از طريق يك كميسيونپانزدهنفرهكه ازميان سهبرابر نامزدهاى كميسيون و باتوجه به نسبت اقتدار احزابموجود در مجلس برگزيده مىشوند، انجام مىشود. كميسيون گزارش خود را در موردنتيجه سؤال ظرف دو ماه به مجلس تقديم مىنمايد.
چنانچه كميسيون گزارش خود را در مدت مذكور تقديم ننمايد، مجلس فقط براىيك بار دو ماه ديگر به كميسيون مهلت مىدهد.
گزارش بايد در اين مدت به رئيس مجلس تسليم شود. گزارش از تاريخ تسليم بهرئيس مجلس، ظرف 10 روز توزيع مىشود و از تاريخ توزيع، در مدت 10 روز بررسىمىشود و در صورت لزوم موضوع را به محكمه عالى )محكمه ويژه رسيدگى بهتخلفات مقامات ارشد كشور( مىفرستد. تصميم به ارسال گزارش به محكمه عالىنيازمند اكثريت مطلق آراء مخفى نمايندگان است.
گروههاى حزبى مجلس نمىتوانند درمورد سؤال مطرح در مجلس مذاكره كرده و يااتخاذ تصميم كنند.
ساختن جامعه ای پاک،نو اندیش،مهرورز و امیدوار وظیفه ای همگانی است. امید است مطالب این وبلاگ که عمدتا درحوزه های فکری ونظری است برای همه دوستداران حکمت ،اخلاق و معرفت مفید افتد.