علی حکیم پور

مقدمه مترجم

ازبکستان ، یکی از جمهوری‌های مهم آسیای مرکزی به‌شمار می‌رود . این کشور دارای 12 استان و جمهوری خودمختار قره‌ قالپاقستان است و شهر تاشکند پایتخت آن می‌باشد . شهرهای قدیمی و تاریخی سمرقند ، بخارا ، ترمذ ، خیوه و شهر سبز که به لحاظ قرار گرفتن در مسیر راه ابریشم از اهمیت فراوانی برخوردارند ، در این کشور قرار دارند . براساس گزارش مورخ 13/01/2023 پایگاه اطلاع رسانی تی آر تی فارسی ترکیه جمعیت ازبکستان طبق اعلام اداره آمار آن کشور تا اول ژانویه 2023 به 36 میلیون و 24 هزار و 946 نفر رسید . مساحت جغرافیایی آن 448،978 کیلومتر است . بیش از 80 درصد جمعیت آنرا مسلمانان (عمدتا حنفی) تشکیل می‌دهند . همسایگان آن کشورهای قزاقستان ، قرقیزستان ، تاجیکستان ، ترکمنستان و افغانستان هستند . زبان رسمی آن ازبکی است و سایر زبان‌ها نیز از احترام برخوردارند . در استان‌های جنوبی این کشور به ویژه دو شهر سمرقند و بخارا ، تاجیک‌ها نیز سکونت دارند که به زبان فارسی صحبت می‌کنند . زبان روسی به عنوان زبان دوم این کشور محسوب می‌شود .

اولین قانون‌اساسی ازبکستان بعد از استقلال آن در یازدهمین جلسه مجلس‌عالی آن کشور در 8 دسامبر 1992 به تصویب رسید .

قانون‌اساسی مذکور از زمان تصویب خود تاکنون تغییرات مکرری داشته است . اولین اصلاح آن به دنبال برگزاری همه‌پرسی در 27 ژانویه 2002 و تصویب لایحه قانونی 24 آوریل 2003 انجام و بر اساس قانون مذکور اصول 18 ، 19 ، 20 و 23 قانون‌اساسی اصلاح و تکمیل شد . بعد از چهار سال با مصوبه قانونی مورخ 11 آوریل 2007 ، اصول 89 ، بند پانزدهم اصل 93 و پاراگراف دوم اصل 102 قانون‌اساسی ازبکستان اصلاح شد . قانون‌اساسی این کشور در سال 2011 نیز در سه نوبت با اصلاحاتی مواجه گردید . به‌طوری‌که پاراگراف اول اصل 77 طبق قانون 18 آوریل 2011 و پنج اصل 78 ، 80 ، 93 ، 96 و 98 بر اساس قانون 12 آوریل 2011 اصلاح شد . همچنین پاراگراف دوم اصل 90 نیز با قانون مصوب دسامبر 2011 تغییر یافت . بعد از سه سال ، به دنبال قانون مصوب 16 آوریل 2014 ، اصول 32 ، 78 ، 93 ، 98 ، 103 و 117 اصلاح و تکمیل شد . همچنین با تصویب قانون 6 آوریل 2017 ، اصول 80 ، 81 ، 83 ، 93 ، 107 ، 110 و 111 اصلاح و تکمیل شد . در سال 2017 نیز دو بار قانون‌اساسی ازبکستان با تحولاتی مواجه شد ؛ به‌طوری‌که بر اساس قانون مورخ 31 می ، اصول 80 ، 93 ، 108 و 109 و قانون مورخ 29 آگوست ، دو اصل 99 و 102 قانون‌اساسی جمهوری ازبکستان اصلاح شد .

قانون‌اساسی این کشور در همه‌پرسی 30 آوریل2023 نیز مجددا دچار اصلاحات زیادی شد . ضمن اینکه 27 اصل دیگر به آن الحاق گردید . در این رأی‌گیری بیش از 16.5میلیون نفر معادل 84.54 درصد مردم مشارکت کردند و 90.21 شرکت‌کنندگان به اصلاح قانون‌اساسی رأی مثبت دادند .

بر اساس قانون‌اساسی جدید مدت دوره ریاست جمهوری از 5 سال به 7 سال تغییر یافته است . از نکات بارز این قانون این است که علاوه بر رئیس‌جمهور ، نمایندگان مجالس قانونگذاری و سنا و نیز اعضای شوراها نمی‌توانند بیش از دوبار برای تصدی همان عنوان در انتخابات شرکت کنند . در قانون‌اساسی ازبکستان حکم مجازات اعدام لغو شده است .

زبان دولتی ازبکستان ازبکی است که با الفبای لاتین نوشته می‌شود . اما در کنار آن ، سایر زبان‌ها نیز از احترام کامل برخوردارند . بر اساس قانون‌اساسی این کشور داشتن عقیده دینی آزاد است . هیچ‌کس را نمی‌توان به دین خاصی مجبور کرد . از سوی دیگر ، دولت نیز به طور سکولار اداره می‌شود . به بیان دیگر ، ضمن احترام به همه ادیان و مکاتب اعتقادی در اداره کشور از هیچ دینی الگو نمی‌گیرد.

قره‌ قالپاقستان تنها جمهوری مستقل ازبکستان است که به‌طور خودمختار اداره می‌شود و علاوه بر این قانون‌اساسی ، قانون‌اساسی جدایی هم دارد . این جمهوری ، رئیس‌جمهور و شورای‌عالی دارد . طبق قانون‌اساسی هر زمان بخواهد می‌تواند از ازبکستان جدا شود و درکنار زبان ازبکی زبان قره‌قالپاقی نیز در آن رواج دارد . جمهوری ازبکستان نمی‌تواند حدود مرزی قره‌ قالپاقستان را تغییر دهد . این در حالی است که اصول قانون‌اساسی و سایر قوانین این جمهوری نمی‌تواند مغایر با قانون‌اساسی ازبکستان باشد.

قانون‌اساسی کنونی جمهوری ازبکستان از 155 اصل ، 25 فصل و 6 بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول آن به اصول اساسی پرداخته شده است . در این بخش مسائل مربوط به حاکمیت دولت ، حاکمیت ملت و برتری قانون‌اساسی و قانون مشخص شده است . در بخش دوم ، حقوق اساسی شهروندان و بشر مورد توجه قرار گرفته است . در این بخش اصول مربوط به قواعد عمومی ، شهروندی ، حقوق شخصی و آزادی‌ها ، حقوق سیاسی ، حقوق اجتماعی و اقتصادی ، تضمین حقوق بشر و آزادی‌ها و تکالیف شهروندان ذکر شده است . در بخش سوم ، اصول مربوط به انجمن‌ها و اشخاص آمده است . در این بخش ، اصول مربوط به ساختار اقتصادی جامعه ، نهادهای جمعی ، خانواده و وسایل ارتباط جمعی مورد بررسی قرار گرفته است . در بخش چهارم ، حدود اداری و تشکیل حکومت مورد بررسی قرار گرفته است . در این بخش به اصول مربوط به تشکیل حدود اداری ازبکستان و جمهوری قره‌ قالپاقستان پرداخته شده است . بخش پنجم آن‌ ، به اصول مربوط به نهادهای حاکمیتی دولت اختصاص یافته است . در این بخش به مسائل مربوط به مجلس‌عالی ازبکستان‌ ، رئیس‌جمهور ازبکستان‌ ، هیأت وزیران‌ ، اصول حاکمیت دولت‌های محلی ، حاکمیت قضایی ازبکستان‌ ، نحوه برگزاری انتخابات ، دادستانی ، مالیات و اعتبار ، دفاع و امنیت پرداخته شده است و در بخش آخر (ششم) ، نحوه اصلاح قانون‌اساسی مورد بررسی قرار گرفته است .

ازبکان به لحاظ فرهنگ ، هنر ، معماری ، زبان‌ ، ادبیات ، امثال و حکم ، دین (کلام ، تفسیر ، حدیث ، فقه ، فلسفه ، عرفان) ، آداب و رسوم ، شخصیت‌های بزرگ و مانند اینها مشترکات فراوانی با ایرانیان دارند که امید است هر دو طرف با تکیه بر این همه مشترکات ارزشمند از یک‌سو و جایگاه و ظرفیت‌های منطقه‌ای آن‌دو از سوی دیگر ، تعاملات و همکاری‌های گسترده‌تری با یکدیگر داشته باشند .

علی حکیم پور



مقدمه قانون‌اساسی ازبکستان

ما مردم بی همتای ازبکستان آشکارا تعهد خود را به حقوق و آزادی‌های بشر ، ارزش‌های ملی و جهانی و اصول حاکمیت دولت اعلام می‌کنیم .

با اعلام تعهد خود به آرمان‌های دموکراسی ، آزادی و برابری ، عدالت اجتماعی و همبستگی ، با آگاهی از مسئولیت والای خود در برابر نسل‌های کنونی و آینده در جهت ساختن دولتی دموکراتیک و جامعه‌ای باز و عادلانه که در آن انسان‌ ، جان‌ ، آزادی ، شرافت و حیثیتش بالاترین ارزش محسوب می‌شود ، با تکیه بر تجربه تاریخی بیش از سه هزار ساله در توسعه سرزمینمان و همچنین میراث علمی ، فرهنگی و معنوی نیاکان بزرگمان که سهم بی‌نظیری در تمدن جهانی داشته‌اند ، با عزم جدی در زمینه افزایش منابع طبیعی گرانبهای کشورمان و حفظ آن برای نسل‌های امروز و آینده و رعایت پاکیزگی محیط زیست ، بر اساس اصول و هنجارهای عمومی شناخته شده حقوق بین‌الملل ، جامعه جهانی ازبکستان قبل از هر چیز می‌کوشد تا ضمن تحکیم و توسعه روابط دوستانه‌اش با کشورهای همسایه بر اساس همکاری ، حمایت متقابل ، صلح و هماهنگی ، با هدف تضمین زندگی شایسته برای شهروندان‌ ، ایجاد هماهنگی میان ملت‌ها و ادیان مختلف و برقراری رفاه و کامیابی برای ازبکستان چند قومیتی گرانسنگ ، این قانون‌اساسی را تصویب و ابلاغ می‌کند .

بخش اول: اصول اساسی

فصل اول: حاکمیت دولت

اصل 1

ازبکستان کشوری مستقل ، دموکرات ، حقوقی ، مدنی و سکولار با نظام حکومتی جمهوری است .

استفاد از عناوین : "جمهوری ازبکستان" و " ازبکستان" دارای مفهوم یکسانی است .

اصل 2

دولت اراده ملت را بیان و منافع آن را تأمین می‌کند. دستگاه‌ها و مقامات دولتی در برابر جامعه و شهروندان مسئولند.

اصل 3

جمهوری ازبکستان ساختار ملی-دولتی و اداری-سرزمینی خود و نظام مقامات دولتی را تعیین و سیاست داخلی و خارجی خود را اجرا می‌کند .

مرزهای دولتی و قلمرو ازبکستان مصون از هرگونه تعرض و غیرقابل تقسیم است .

اصل 4

زبان دولتی جمهوری ازبکستان ازبکی است .

جمهوری ازبکستان احترام به زبان‌ها ، آداب و رسوم و سنت‌های اقوام و طوایف ساکن در قلمرو خود را تضمین و شرایط لازم را برای توسعه آنها فراهم می‌کند .

اصل 5

جمهوری ازبکستان دارای نمادهای دولتی خاص خود است ؛ پرچم ، نشان و سرود که طبق قانون تأیید شده اند . نمادهای دولتی تحت حمایت دولت می باشند .

اصل 6

پایتخت جمهوری ازبکستان شهر تاشکند است .

فصل دوم: قدرت مردم

اصل 7

ملت تنها منبع قدرت دولت است . قدرت حاکمیت در جمهوری ازبکستان صرفا توسط نهادهایی که طبق قانون‌اساسی جمهوری ازبکستان و قوانینی که بر اساس منافع مردم تصویب شده‌اند ، اعمال می‌شود .

تصاحب اختیارات دولتی ، تعلیق یا خاتمه دادن به فعالیت مقامات ، ایجاد ساختارهای جدید و موازی دولت به نحوی که در قانون‌اساسی پیش‌بینی نشده ، نقض قانون‌اساسی و موجب تعقیب قضایی است .

اصل 8

مردم ازبکستان بدون توجه به قومیت خود شهروندان جمهوری ازبکستان هستند .

اصل 9

مهمترین مسائل مربوط به زندگی مردم و دولت برای بحث و بررسی به ملت ارائه می‌شود و به همه‌پرسی گذاشته می‌شود .

نحوه برگزاری همه‌ پرسی در جمهوری ازبکستان طبق قانون معین می‌شود .

اصل 10

تنها مجلس‌عالی و رئیس‌جمهور ازبکستان که توسط مردم انتخاب شده‌اند ، می‌توانند به نمایندگی از مردم ازبکستان عمل کنند .

هیچ بخشی از جامعه ، حزب سیاسی ، انجمن عمومی ، جنبش اجتماعی یا فردی حق ندارد به نمایندگی از مردم ازبکستان عمل کند.



اصل 11

نظام حکومت جمهوری ازبکستان بر اساس تقسیم قدرت است که از طریق قوای مقننه ، مجریه و قضاییه اعمال می‌شود .

اصل 12

زندگی اجتماعی در جمهوری ازبکستان بر اساس تنوع نهادهای سیاسی ، مکاتب و عقاید توسعه می‌یابد.

هیچ مکتبی را نمی‌توان به عنوان ایدئولوژی دولت تعیین کرد .

اصل 13

دموکراسی در جمهوری ازبکستان مبتنی بر اصول جهانی است که بر اساس آن یک شخص ، جان‌ ، آزادی ، شرافت ، حیثیت و سایر حقوق مسلمش بالاترین ارزش است .

حقوق و آزادی‌های دموکراتیک طبق قانون‌اساسی و سایر قوانین حمایت می‌شوند .

اصل 14

دولت فعالیت‌های خود را بر مبنای اصول قانونی ، عدالت اجتماعی و همبستگی برای تأمین رفاه فرد و توسعه پایدار جامعه انجام می‌دهد .

فصل سوم: قانون‌اساسی و حاکمیت قانون

اصل 15

برتری بدون قید و شرط قانون‌اساسی و سایر قوانین در جمهوری ازبکستان به رسمیت شناخته شده است .

قانون‌اساسی جمهوری ازبکستان دارای اعتبار حقوقی عالی در سراسر کشور است . به طور مستقیم قابل اجراست و اساس یک فضای قانونی واحد را تشکیل می‌دهد .

معاهدات بین‌المللی جمهوری ازبکستان به همراه اصول و هنجارهای شناخته شده حقوق بین‌الملل جزء نظام حقوقی جمهوری ازبکستان است .

درصورتی‌که در موافقت‌نامه بین‌المللی جمهوری ازبکستان قواعدی متفاوت با مقررات جمهوری ازبکستان آمده شده باشد ، قواعد ناظر بر موافقت‌نامه بین‌المللی جمهوری ازبکستان حاکم خواهد شد .

دولت و نهادهای آن‌ ، سایر سازمان‌ها ، مقامات ، نهادهای جامعه مدنی و شهروندان مطابق قانون‌اساسی و سایر قوانین رفتار می‌کنند .

اصل 16

هیچ اصلی از این قانون‌اساسی را نمی‌توان به‌گونه‌ای تفسیر کرد که به حقوق و منافع جمهوری ازبکستان‌ ، اصول و هنجارهای اساسی مندرج در بخش اول این قانون‌اساسی لطمه وارد کند.

قوانین و سایر مقررات جمهوری ازبکستان با توجه به قانون‌اساسی و در ارتباط با اجرای آن تصویب می‌شوند . هیچ قانون یا آئین‌نامه‌ای نباید با اصول و موازین قانون‌اساسی مغایرت داشته باشد .



فصل چهارم: سیاست خارجی

اصل 17

جمهوری ازبکستان تابع کلیه مناسبات بین‌المللی است .

سیاست خارجی ازبکستان بر اصول برابری حاکمیتی کشورها ، عدم توسل به زور یا تهدید به زور ، عدم نقض مرزها ، تمامیت ارضی کشورها ، حل مسالمت‌آمیز اختلافات ، عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها و اصول و هنجارهای عمومی شناخته شده دیگر حقوق بین‌الملل استوار است .

اصل 18

جمهوری ازبکستان با هدف توسعه همه‌جانبه روابط دوجانبه و چندجانبه با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی سیاست خارجی صلح‌طلبانه را اجرا می‌کند .

جمهوری ازبکستان بر اساس منافع عالی دولت ، مردم و رفاه و امنیت آن‌ ، می‌تواند ائتلاف‌هایی را به‌وجود بیاورد و به کشورهای مشترک‌المنافع و سایر نهادهای بین‌المللی وارد یا خارج شود .

بخش دوم: حقوق‌ ، آزادی‌ها و وظایف اساسی یک فرد و یک شهروند

فصل پنجم: قوانین عمومی



اصل 19

در جمهوری ازبکستان‌ ، حقوق و آزادی‌های بشر مطابق با هنجارهای عمومی شناخته شده حقوق بین‌الملل و این قانون‌اساسی به رسمیت شناخته شده و تضمین می‌شود . حقوق و آزادی‌های بشر از بدو تولد متعلق به همه است .

حقوق شهروندان بدون توجه به جنسیت ، نژاد ، ملیت ، زبان‌ ، مذهب ، عقیده ، منشأ اجتماعی و موقعیت اجتماعی آنان است . همه مردم از حقوق و آزادی‌های یکسانی برخوردارند و در برابر قانون برابر هستند .

امتیازات صرفا بر اساس قانون مشخص می‌شود و باید با اصول عدالت اجتماعی منطبق باشد .

اصل 20

شهروندان جمهوری ازبکستان و دولت حقوق و تعهدات متقابل دارند.

حقوق و آزادی‌های بشر مذکوردر قوانین‌اساسی و عادی از تعرض مصون است و هیچ‌کس حق ندارد بدون حکم دادگاه آنها را سلب یا محدود کند.

حقوق و آزادی‌های بشر مستقیماً قابلیت اجرایی دارند . حقوق و آزادی‌های بشر ناظر بر ماهیت و محتوای قوانین‌ ، نهادهای دولتی ، تشکیلات خودگردان شهروندان و مقامات آنها هستند .

اقدامات مربوط به اعمال قدرت قانونی دستگاه‌های دولتی بر شهروندان باید بر اساس اصل تناسب باشد و برای تحقق اهداف مقرر در قوانین کفایت کند.

کلیه تعارضات و ابهامات قانون‌گذاری که در تعامل بین یک شهروند و دستگاه‌های دولتی به وجود می‌آید به نفع شهروند تفسیر می‌شوند .

اصل 21

هر کس از حق ارتقای آزادانه شخصیت خود برخوردار است . به هیچ‌کس نمی‌توان تعهدی را که به موجب قانون مقرر نشده ، بدون رضایت او تحمیل کرد.

هیچ کس برای اعمال حقوق و آزادی‌های خود نمی تواند به حقوق‌ ، آزادی‌ها و منافع قانونی سایر اشخاص ، جامعه و دولت لطمه‌ای وارد کند .

استفاده از حقوق و آزادی‌های بشر صرفا طبق قانون و با رعایت قانون‌اساسی ، بهداشت عمومی ، اخلاق اجتماعی ، حقوق و آزادی‌های سایر شهروندان و امنیت و نظم عمومی ممکن است .

فصل ششم: تابعیت

اصل 22

در تمام سرزمین جمهوری ازبکستان تابعیت یکسان اعمال می‌شود . تابعیت جمهوری ازبکستان بدون توجه به دلایل اخذ آن برای همه یکسان است . یک شهروند جمهوری قره‌ قالپاقستان نیز شهروند جمهوری ازبکستان محسوب می شود .

شرایط دریافت و ترک تابعیت را قانون معین می‌کند .

اصل 23

جمهوری ازبکستان مراقبت و حمایت از شهروندان خود را در داخل و خارج از قلمرو جغرافیایی خود تضمین می‌کند .

یک شهروند جمهوری ازبکستان را نمی‌توان به زور از کشور اخراج یا به کشور دیگری تسلیم کرد.

دولت از حفظ و گسترش روابط خود با هموطنان مقیم خارج مطابق با موازین حقوق بین‌الملل پشتیبانی می‌کند .

اصل 24

حقوق و آزادی‌های اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت در قلمرو جمهوری ازبکستان مطابق با موازین حقوق بین‌الملل تضمین می‌شود . آنان تکالیف مقرر در قوانین‌اساسی و عادی و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی جمهوری ازبکستان را رعایت می‌کنند .

فصل هفتم: حقوق و آزادی‌های شخصی

اصل 25

برخورداری از حیات ، حق مسلم هر شهروند است و قانون از آن حمایت می‌کند . تلاش برای کشتن یک انسان ، سخت ترین جرم است .

مجازات اعدام در جمهوری ازبکستان ممنوع است .

اصل 26

آبرو و حیثیت انسان از تعرض مصون است . هیچ عاملی نمی‌تواند بهانه‌ای برای تبعیض علیه او باشد .

هیچ‌کس نباید مورد شکنجه ، خشونت یا سایر اعمال و مجازات‌های ظالمانه ، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.

انجام آزمایشات پزشکی و علمی بر روی هر فرد بدون رضایت او ممنوع است .

اصل 27

تا هنگامی که فردی به طور قانونی و علنی محاکمه و جرم وی احراز نشود مجرم شناخته نمی‌شود . برای متهم باید تمامی شرایط دفاع ازخود در جلسه دادگاه فراهم شود .

اصل 28

هرشخص حق دارد از منافع معنوی و مادی ناشی از خلاقیت علمی ، ادبی یا هنری که پدید آورنده آن است بهره‌مند شود .

هیچ‌کس نمی‌تواند بدون جواز قانونی و به ترتیبی که در آن مقرر شده ، به محل سکونت دیگری وارد شده ، جستجو ، بازرسی و اسرار و مکاتبات و مکالمات تلفنی او را افشا کند .



اصل 29

هر شخص حق برخورداری از کمک حقوقی شایسته را دارد . در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده ، کمک‌های حقوقی به هزینه دولت داده می‌شود .

هر کس حق دارد در هر مرحله از دادرسی کیفری و به هنگام دستگیر شدن که آزادی ترددش عملاً محدود می‌شود از کمک وکیل مورد نظر خود استفاده کند.

مظنون‌ ، متهم یا محکوم حق دارد از ماهیت و دلایل اتهام خود مطلع شود و از افرادی که علیه او یا به نفع او شهادت می‌دهند کسب اطلاع و از کمک مترجم استفاده کند.

استفاده از ادله‌ای که بر خلاف قانون به دست آمده ، در اجرای عدالت جایز نیست .

هر کس به ارتکاب جرمی محکوم شود ، حق تجدید نظرخواهی از سوی دادگاه بالاتر و همچنین حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات را دارد .

قربانیان جرایم مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند . دولت برای حمایت از آنان‌ ، زمینه دسترسی‌شان به دادگاه را فراهم می‌کند و شرایطی را برای جبران خسارت وارده به آنها به وجود می‌آورد.

اصل 30

هیچ‌کس را نمی‌توان به استناد قانون منتشر نشده محکوم ، مجازات یا از مالکیت یا حقی محروم کرد .

هیچ‌کس را نمی‌توان به طور مکرر برای یک جرم محاکمه کرد .

اصل 31

هر کس از حق حریم زندگی خصوصی ، اسرار شخصی و خانوادگی ، حفظ آبرو و حیثیت خود برخوردار است .

هر کس حق دارد مکاتبات ، مکالمات تلفنی ، پست الکترونیک و سایر ارتباطات خود را محرمانه نگه دارد . نقض این حق صرفا به موجب قانون و بر اساس قرار دادگاه ممکن است .

هر کس حق حفاظت از اطلاعات شخصی و تصحیح اطلاعات نابه‌جا را که درباره او به طور غیرقانونی یا بدون دلایل قانونی جمع‌آوری شده دارد . همچنین‌ ، حق دارد حذف و امحا داده‌ها را درخواست کند.

همه افراد از حق امنیت محل مسکونی خود برخوردارند . هیچ‌کس حق ندارد به خانه اشخاص بدون رضایت آنان که درآن زندگی می‌کنند ، وارد شود . ورود به منزل مسکونی و همچنین توقیف و بازرسی صرفا در موارد و به ترتیب مقرر در قانون مجاز است . تفتیش منزل مسکونی تنها طبق قانون و بر اساس قرار دادگاه ممکن است .

اصل 32

هر کس که به دلایل قانونی در قلمرو جمهوری ازبکستان اقامت دارد حق دارد به جز موارد مقرر در قانون آزادانه در سراسر کشور رفت و آمد و محل اقامت خود را تعیین کند.

هر کس به جز موارد مقرر در قانون حق دارد آزادانه ازبکستان را ترک کند . یک شهروند جمهوری ازبکستان حق دارد بدون وجود مانع به کشورش بازگردد .

اصل 33

هر کس حق برخورداری از آزادی اندیشه ، بیان و عقیده را دارد . هر کس حق دارد اطلاعاتی را جستجو ، دریافت و منتشر کند . دولت شرایط لازم را برای امنیت استفاده از شبکه جهانی اینترنت فراهم می‌کند .

محدود کردن افراد در زمینه های جستجو ، دریافت و پخش اطلاعات تنها بر اساس قانون و صرفا با هدف حراست از قانون‌اساسی ، سلامت عمومی ، اخلاق اجتماعی ، حقوق و آزادی‌های دیگر افراد ، امنیت عمومی و نظم عمومی امکان پذیراست . دولت حق دارد طبق قانون برای جلوگیری از افشای اسرار دولتی و سایر اسرار طبقه‌بندی شده ، محدودیت‌هایی را تعیین کند .

اصل 34

نهادها و مؤسسات دولتی ، سازمان‌های مردم نهاد و روسای آنها مکلفند برای همگان فرصت آشنایی با مقررات ، احکام و سایر موارد مرتبط با حقوق و منافع قانونی شان را فراهم کنند .

اصل 35

آزادی عقیده برای همه شهروندان تضمین شده است . هر کس حق دارد به هر دینی اعتقاد داشته یا به هیچ دینی اعتقاد نداشته باشد . القای اجباری دیدگاه‌های دینی جایز نیست .

فصل هشتم: حقوق سیاسی

اصل 36

شهروندان جمهوری ازبکستان حق دارند مستقیماً یا از طریق نمایندگان شان در اداره امور اجتماعی و دولتی مملکت مشارکت کنند . چنین مشارکتی از طریق خودگردانی ، همه‌پرسی و تشکیل نهادهای دولتی دموکراتیک و همچنین نظارت عمومی بر فعالیت‌های نهادهای دولتی صورت می‌گیرد . نحوه نظارت عمومی بر فعالیت‌های نهادهای دولتی طبق قانون معین می‌شود .

اصل 37

شهروندان جمهوری ازبکستان از حقوق برابر برای ورود به خدمات عمومی برخوردارند . محدودیت‌های مرتبط با خدمات عمومی طبق قانون مشخص می‌شود .

اصل 38

شهروندان حق دارند فعالیت‌های اجتماعی خود را در قالب تجمع ، گردهمایی و تظاهرات ، مطابق با قوانین کشور انجام دهند . مقامات حق دارند که برگزاری چنین تجمعاتی را صرفا به دلایل امنیتی متوقف یا ممنوع کنند .

اصل 39

شهروندان جمهوری ازبکستان حق دارند به اتحادیه‌های کارگری ، احزاب سیاسی و سایر انجمن‌های عمومی بپیوندند و در جنبش‌های مردمی مشارکت کنند .

هیچ‌کس نمی‌تواند درباره حقوق‌ ، آزادی‌ها و حیثیت احزاب مخالف که در احزاب سیاسی ، انجمن‌های عمومی ، جنبش‌های مردمی و نهادهای نمایندگی قدرت دولتی در اقلیت هستند ، تبعیض قائل شود .

اصل 40

هر کس حق دارد شخصا یا با دیگری با ارائه درخواست‌ها ، پیشنهادها و عریضه ها به طور مستقیم به نهادهای دولتی ، انجمن های مردم نهاد ، مسئولان یا نمایندگان مردم مراجعه کند.

درخواست‌ها ، پیشنهادها و عریضه ها باید طبق روال و در مهلت مقرر در قانون بررسی شود .

فصل نهم: حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و زیست محیطی

اصل 41

هر کس حق مالکیت دارد . محرمانه بودن معاملات بانکی ، سپرده‌ها و حساب‌ها و همچنین حق ارث طبق قانون تضمین می شود .

اصل 42

هر کس حق برخورداری از شغل شایسته ، انتخاب آزادانه شغل و نوع آن‌ ، فعالیت در شرایط مناسب که الزامات ایمنی و بهداشتی در آن رعایت ‌شود با دریافت دستمزد منصفانه برای کار خود بدون هیچ‌گونه تبعیض و عدم دریافت کمتر از حداقل تعیین شده را دارد . بر اساس قانون‌ ، از حق بیکاری حمایت می‌شود .

حداقل دستمزد متناسب با درنظر گرفتن استاندارد زندگی شرافتمندانه تعیین می‌شود .

جلوگیری از استخدام زنان ، اخراج آنان و کاهش دستمزدشان به استناد حاملگی یا داشتن فرزند ممنوع است .

اصل 43

دولت اقدامات لازم را برای تامین اشتغال شهروندان‌ ، حمایت از آنان در دوره بیکاری و کاهش فقر انجام می‌دهد .

دولت آموزش شغلی و بازآموزی شهروندان را سازماندهی و تشویق می‌کند .

اصل 44

کار اجباری ممنوع است مگر برای اجرای حکم دادگاه یا سایر موارد مقرر در قانون.

هرگونه فعالیت شغلی کودک که سلامت ، ایمنی ، اخلاق‌ ، رشد ذهنی و جسمی او را به خطر اندازد یا مانع تحصیل او شود ، ممنوع است .

اصل 45

هر کس حق برخورداری از استراحت را دارد . حق استراحت کارکنان با تعیین مدت ساعات کار ، روزهای تعطیل و تعطیلات غیر کاری و مرخصی استحقاقی سالانه تأمین می‌شود .

حقوق اشخاص خردسال‌ ، ناتوان از کار و سالمند تنها توسط دولت تامین می‌شود .

اصل 46

هر کس حق دارد در صورت کهولت سن‌ ، از دست دادن توانایی کار ، بیکاری و همچنین عدم امکان نان‌آوری و سایر موارد مقرر در قانون از تأمین اجتماعی برخوردار شود .

مبالغ مستمری ، کمک‌های هزینه و سایر انواع مساعدت‌های اجتماعی که به موجب قانون تعیین می‌شود ، نمی‌تواند کمتر از حداقل هزینه‌های زندگی که به طور رسمی مشخص می‌شود ، باشد .

اصل 47

همه افراد حق برخورداری از مسکن را دارند . هیچ‌کس را نمی‌توان بدون حکم دادگاه یا بر خلاف قانون از حق مسکن محروم کرد . به آنکه از خانه‌اش محروم شده ، در موارد و به ترتیبی که قانون پیش‌بینی می‌کند بهای مسکن و خسارات وارد شده پیشاپیش و به همان میزان داده می‌شود .

دولت ساخت و ساز مسکن را تشویق و شرایطی را برای تحقق حق مسکن برقرار می‌کند .

نحوه اعطای مسکن به اقشار نیازمند جامعه طبق قانون معین می‌شود .

اصل 48

هر کس حق دارد از مراقبت‌های بهداشتی و دسترسی به خدمات پزشکی واجد شرایط برخوردار باشد .

شهروندان جمهوری ازبکستان حق دارند طبق مقررات تعیین شده در قانون از مراقبت‌های پزشکی تضمین شده به هزینه دولت برخوردار شوند .

دولت به منظور توسعه نظام سلامت دولتی و غیر آن ، اقداماتی را در زمینه برقراری انواع مختلف بیمه‌های پزشکی و تضمین آسایش بهداشتی و اپیدمیولوژیک جامعه انجام می‌دهد .

دولت شرایط لازم را برای توسعه تربیت بدنی و ورزش و شکل‌گیری سبک زندگی سالم در بین مردم فراهم می‌کند .

اصل 49

هر کس حق برخورداری از محیط آرام و کسب اطلاعات قابل اعتماد درباره وضعیت خود را دارد .

به منظور تضمین حقوق زیست محیطی شهروندان و جلوگیری از اثرات مضر بر محیط زیست ، دولت شرایط لازم را در زمینه اجرای نظارت عمومی در فعالیت‌های برنامه‌ریزی شهری ایجاد می‌کند . لوایح اسناد شهرسازی به ترتیب مقرر در قانون مورد بررسی عمومی قرار می‌گیرد .

دولت اقدامات لازم را بر اساس توسعه پایدار ، بهبود ، بازسازی و حفاظت از محیط زیست و تعادل آن برقرار می‌کند .

دولت اقدامات لازم را برای حفاظت و احیای محیط زیست منطقه خلیج آرال و توسعه اجتماعی و اقتصادی آن انجام می‌دهد .

اصل 50

همه افراد حق تحصیل دارند . دولت توسعه نظام آموزشی مستمر ، انواع و اشکال مختلف آن‌ ، سازمان‌های آموزشی دولتی و غیردولتی را فراهم و شرایط لازم را برای توسعه آموزش و پرورش پیش‌دبستانی مقرر می‌کند .

دولت آموزش رایگان متوسطه عمومی و آموزش شغلی مقدماتی را تضمین می‌کند . آموزش متوسطه عمومی اجباری است .

آموزش و پرورش پیش‌دبستانی و آموزش متوسطه عمومی تحت نظارت دولت انجام می گیرد .

نهاد های آموزشی ، آموزش سراسری را مستقلا و متناسب با نیازهای آموزشی کودکان ارائه می‌کنند .

اصل 51

شهروندان حق دارند از طریق قبولی در آزمون ورودی کنکور ، تحصیلات عالی را در دانشگاه های دولتی به هزینه دولت دریافت کنند .

مؤسسات آموزش عالی حق برخورداری از آزادی علمی ، خودگردانی و تحقیق و تدریس مطابق قانون را دارند.

اصل 52

در جمهوری ازبکستان‌ ، شغل معلمی به مثابه بنیان توسعه جامعه و دولت ، تشکیل و تربیت نسل سالم و رشد یافته و حفظ و توانمندسازی معنوی و فرهنگی ملت شناخته می‌شود .

دولت از حرمت و حیثیت معلمان‌ ، رفاه اجتماعی و مادی و ارتقا شغلی آنان حمایت می‌کند .

اصل 53

آزادی کسب خلاقیت علمی ، فنی ، هنری و حق بهره‌گیری از دستاوردهای فرهنگی برای همگان تضمین شده است . طبق قانون از مالکیت معنوی حمایت می‌شود . دولت از ارتقا فرهنگی ، علمی و فنی کشور پشتیبانی می‌کند .

فصل دهم: تضمین حقوق و آزادی‌های بشر و شهروند

اصل 54

تضمین حقوق و آزادی‌های بشر بالاترین هدف دولت است . دولت حقوق و آزادی‌های بشری و شهروندان را که در قوانین‌اساسی و سایر قوانین ذکر شده ، تضمین می‌کند .

اصل 55

هر کس حق دارد از حقوق و آزادی‌های خود به هر طریق ممکن که در قانون منع نشده حفاظت کند.

هر کس حق دارد از حقوق و آزادی‌های خود از طریق دادگاه دفاع کند و در برابر تصمیمات غیرقانونی ، اقدامات منفی دستگاه‌های دولتی و سایر سازمان‌ها و مقامات آنها به دادگاه اعتراض کند .

هر کس حق دارد به منظور اعاده حقوق و آزادی‌های پایمال شده خود ، در مدت مقرر قانونی به دادگاه صالح ، مستقل و بی‌طرف مراجعه کند.

طبق قوانین جمهوری ازبکستان و معاهدات بین‌المللی ، هر کس حق دارد با بهره‌گیری از تمام ابزارهای حمایتی قانونمند دولت ، به نهادهای بین‌المللی حامی حقوق و آزادی‌های بشر مراجعه کند.

هر کس حق دارد برای دریافت خسارات ناشی از تصمیمات ، فعل یا عدم فعل غیرقانونی نهادهای دولتی یا مسئولان آنها به دولت مراجعه کند.

اصل 56

سازمان‌های مردم‌ نهاد حقوق بشری ، مکمل و حلقه وصل حمایت از حقوق و آزادی‌های افراد هستند . آنها به توسعه جامعه مدنی و بهبود فرهنگ حقوق بشری کمک می‌کنند .

دولت شرایط لازم را برای سازماندهی فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه حقوق بشر فراهم می‌کند .

اصل 57

حقوق معلولان و سالمندان بیکس ، افراد دارای کارافتادگی و سایر اقشار نیازمند اجتماعی توسط دولت تأمین می‌شود .

دولت با هدف بهبود کیفیت زندگی اقشار نیازمند ، ایجاد شرایط مناسب برای ایفای نقش کامل آنها در زندگی مدنی و دولتی و بالابردن سطح توانمندی‌هایشان برای تأمین مستقل نیازهای اساسی زندگی خود اقدامات لازم را انجام می‌دهد .

دولت شرایط لازم را برای استفاده کامل افراد ازکارافتاده از امکانات و خدمات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی فراهم می‌کند . به آنها کمک می‌کند تا شغلی پیدا کنند ، تحصیل کنند و امکان کسب اطلاعات لازم را بدون مانع فراهم می‌کند .

اصل 58

زن و مرد از حقوق برابر برخوردارند . دولت حقوق و فرصت‌های برابر زنان و مردان را در اداره جامعه و امور دولتی و همچنین سایر حوزه‌های مدنی و دولتی تضمین می‌کند .

فصل یازدهم: وظایف شهروندان

اصل 59

همه شهروندان وظایف خود را بر اساس قانون‌اساسی انجام می‌دهند .

اصل 60

شهروندان موظف به رعایت قوانین اساسی و عادی ، احترام به حقوق‌ ، آزادی‌ها ، آبرو و حیثیت دیگران هستند .

اصل 61

شهروندان موظفند از میراث تاریخی ، معنوی ، فرهنگی ، علمی و طبیعی کشور حفاظت کنند . میراث تاریخی ، معنوی ، فرهنگی ، علمی و طبیعی توسط دولت محافظت می‌شود .

اصل 62

شهروندان موظف به رعایت محیط زیست هستند .

اصل 63

شهروندان مکلف به پرداخت مالیات و عوارض قانونی هستند . مالیات و عوارض باید عادلانه باشد و نباید شهروندان را از اعمال حقوق قانونی خود باز دارد .

اصل 64

حفاظت از جمهوری ازبکستان وظیفه همه شهروندان است . آنان موظف به انجام خدمت سربازی یا جایگزین آن مطابق قانون هستند .

بخش سوم: جامعه و فرد

فصل دوازدهم: مبانی اقتصادی جامعه

اصل 65

وجود دارایی در اشکال مختلف ، اساس اقتصاد ازبکستان را در جهت بهبود رفاه شهروندان تشکیل می‌دهد . دولت شرایط لازم را برای توسعه روابط بازار و رقابت منصفانه تأمین می‌کند . همچنین ، آزادی فعالیت اقتصادی ، کارآفرینی و فعالیت را با در نظر گرفتن اولویت حقوق مصرف‌کنندگان تضمین می‌کند . در جمهوری ازبکستان‌ ، حقوق برابر و حمایت قانونمند از همه اشکال دارایی تضمین می‌شود . مالکیت خصوصی مصون از تعرض است . مالک را نمی‌توان از مالکیت خود محروم کرد مگر در موارد و ترتیباتی که به حکم دادگاه باشد و یا قانون مقرر کند .

اصل 66

مالک حق تصرف و بهره مندی از اموال متعلق به خود را دارد . استفاده از اموال نباید به محیط‌زیست آسیب برساند و حقوق و منافع قانونی افراد ، جامعه و دولت را نقض کند .

اصل 67

دولت فضای مناسبی را برای سرمایه‌گذاری و کسب و کار فراهم می‌کند . کارآفرینان حق دارند هرگونه فعالیتی را طبق قانون انجام دهند و به طور مستقل مسیرهای فعالیت خود را انتخاب کنند .

وحدت مقررات اقتصادی ، تبادل آزاد کالاها ، خدمات ، منابع نیروی انسانی و مالی در قلمرو جمهوری ازبکستان تضمین شده است . فعالیت انحصاری طبق قانون تنظیم و محدود می‌شود .

اصل 68

زمین‌ ، منابع زیرزمینی ، آب ، گیاهان‌ ، جانوران و سایر منابع طبیعی ثروت ملی هستند . باید از آنها خردمندانه استفاده شود و تحت حمایت دولت هستند .

زمین می‌تواند تحت شرایط و به ترتیب مقرر در قانون و با اطمینان از استفاده درست اشخاص از آن و مراقبت از آن به عنوان یک سرمایه ملی ، به مالکیت خصوصی افراد درآید.

فصل سیزدهم: نهادهای جامعه مدنی

اصل 69

نهادهای جامعه مدنی از جمله انجمن‌های عمومی و سایر سازمان‌های غیر انتفاعی غیر دولتی ، تشکیلات خودگردان شهروندان و رسانه‌های جمعی اساس جامعه مدنی را تشکیل می‌دهند .

فعالیت نهادهای جامعه مدنی مطابق قانون صورت می‌گیرد.

اصل 70

در جمهوری ازبکستان اتحادیه‌های کارگری ، احزاب سیاسی ، انجمن‌های علمی ، سازمان‌های زنان‌ ، سازمان‌های جانبازان‌ ، جوانان و افراد دارای معلولیت ، انجمن‌های خلاق‌ ، جنبش‌های مردمی و سایر انجمن‌های مردمی به عنوان سازمان های عمومی شناخته می‌شوند .

انحلال سازمان های عمومی ، ممنوعیت یا محدودیت فعالیت آنها فقط بر اساس تصمیم دادگاه صورت می‌گیرد.

اصل 71

هرگونه فعالیت برای تغییر نظام قانون‌اساسی ، توسل به زور ، مخالفت با حاکمیت ، نقض تمامیت ارضی و امنیت ازبکستان‌ ، توسعه نظامی گری و خصومت عمومی ، ملی ، نژادی و مذهبی ، نادیده گرفتن حقوق و آزادی‌های مصرح مردم در قانون‌اساسی ، ایجاد و فعالیت سیاسی احزاب ، مؤسسات غیردولتی غیر انتفاعی و همچنین احزاب سیاسی مبتنی بر نمادهای ملی و مذهبی و انجمن‌های نظامی که به سلامت و اخلاق عمومی آسیب بزنند ، ممنوع است .

ایجاد انجمن‌ها و سازمان‌های مخفی ممنوع است .

اصل 72

دولت رعایت حقوق و منافع قانونی سازمان‌های غیر انتفاعی غیر دولتی را تضمین می‌کند و فرصت‌های قانونی برابر برای مشارکت در زندگی جامعه را برای آنها فراهم می‌کند .

دخالت نهادها و مقامات دولتی در فعالیت مؤسسات غیر انتفاعی و متقابلا مداخله مؤسسات غیر انتفاعی غیردولتی در فعالیت دستگاه‌ها و مقامات دولتی جایز نیست .

اصل 73

اتحادیه‌های کارگری حقوق و منافع اقتصادی-اجتماعی کارگران را نمایندگی و از آنها حمایت می‌کنند . عضویت در اتحادیه‌های کارگری آزاد است .

اصل 74

احزاب سیاسی نماینده اراده سیاسی طبقات و گروه‌های اجتماعی مختلف هستند و از طریق نمایندگان منتخب دموکراتیک خود در شکل‌گیری قدرت دولتی شرکت می‌کنند . احزاب سیاسی باید گزارش‌های عمومی درباره منابع مالی فعالیت‌های خود را به مجلس قانونگذاری یا به نهادی که از طرف آن مجاز است به ترتیب مقرر ارائه دهند .

اصل 75

تشکل‌های مذهبی مستقل از دولت و در مقابل قانون برابرند . دولت در فعالیت‌های سازمان‌های مذهبی دخالت نمی‌کند .

دولت آزادی فعالیت سازمان‌های مذهبی را که طبق قانون فعالیت می‌کنند ، تضمین می‌کند .

فصل چهاردهم: خانواده ، فرزندان و جوانان

اصل 76

خانواده حلقه اصلی یک اجتماع است و جامعه و دولت از آن پشتیبانی می‌کنند .

ازدواج در ازبکستان مبتنی بر ارزش‌های خانوادگی سنتی ، رضایت متقابل و حقوق برابر طرفین انجام می گیرد .

دولت تمامی شرایط اجتماعی ، اقتصادی ، حقوقی و غیره را برای رشد جایگاه خانواده فراهم می‌کند .

اصل 77

پدر، مادر و قیم آنان موظفند تا رسيدن فرزندان به سن بلوغ ، تربيت ، تحصيل ، رشد سالم ، كامل و همه جانبه ، از آنان مراقبت كنند.

دولت و جامعه برای یتیمان و کودکان محروم از مراقبت والدین‌ ، آموزش ، تحصیل ، رشد سالم ، کامل و همه جانبه آنها را فراهم می‌کند و برای این منظور فعالیت‌های خیریه را تشویق می‌کند .

اصل 78

فرزندان صرف‌نظر از موقعیت والدین و تابعیت آنان در برابر قانون برابر هستند .

تضمین و حمایت از حقوق‌ ، آزادی‌ها و منافع قانونی کودک ، ایجاد شرایط مناسب برای رشد کامل جسمی ، ذهنی و فرهنگی کودک بر عهده دولت است .

دولت از جایگاه مادری ، پدری و کودکی حراست می کند .

دولت و جامعه از ایجاد روحیه وفاداری در کودکان و نوجوانان به ارزش‌های ملی و جهانی ، سربلندی به کشور و میراث فرهنگی غنی مردم ، احساس میهن‌پرستی و عشق به میهن حفاظت می‌کند .

اصل 79

دولت حمایت از حقوق شخصی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و محیطی جوانان را تضمین می‌کند و مشارکت فعال آنان را در زندگی جامعه و دولت تشویق می‌کند .

دولت شرایطی را برای شکل‌گیری و رشد فکری و خلاقیت جسمی و اخلاقی جوانان و احقاق حقوق آنها در زمینه‌های تحصیل ، مراقبت‌های بهداشتی ، مسکن‌ ، اشتغال و تفریح ​​فراهم می‌کند .

اصل 80

کودکان رشیدی که توان کار دارند ، موظف به مراقبت از والدین( ناتوان ) خود هستند .

فصل پانزده: رسانه‌های جمعی

اصل 81

رسانه‌ها (در انجام وظایف خود) آزادند و طبق قانون فعالیت می‌کنند .

دولت آزادی فعالیت رسانه‌ها و حقوق آنها را برای جستجو ، دریافت ، استفاده و انتشار اطلاعات تضمین می‌کند .

رسانه‌های همگانی ، مسئول صحت اطلاعاتی هستند که ارائه می‌کنند .

اصل 82

سانسور مجاز نیست . طبق قانون ممانعت یا مداخله در فعالیت رسانه‌های گروهی موجب مسئولیت است .

بخش چهارم :ساختار اداری-سرزمینی و دولتی

فصل شانزدهم: ساختار اداری-سرزمینی جمهوری ازبکستان

اصل 83

جمهوری ازبکستان متشکل از استان‌ها ، شهرها ، بخش‌ها ، شهرک‌ها ، روستاها و همچنین جمهوری قره‌ قالپاقستان است .

اصل 84

هرگونه تغییر در مرزهای جغرافیایی جمهوری قره‌ قالپاقستان ، استان‌ها و شهر تاشکند و همچنین ایجاد و انحلال استان‌ها ، شهرها ، بخش‌ها با موافقت مجلس‌عالی جمهوری ازبکستان انجام می‌شود .

فصل هفدهم :جمهوری قره‌ قالپاقستان (karakalpakstan )

اصل 85

جمهوری مستقل قره‌ قالپاقستان بخشی از جمهوری ازبکستان است .

حاکمیت جمهوری قره‌ قالپاقستان توسط جمهوری ازبکستان حفظ می‌شود .

اصل 86

جمهوری قره ‌قالپاقستان قانون‌اساسی (مخصوص به) خود را دارد .

قانون‌اساسی جمهوری قره‌ قالپاقستان نمی‌تواند با قانون‌اساسی جمهوری ازبکستان مغایرت داشته باشد .

اصل 87

قوانین جمهوری ازبکستان در قلمرو جمهوری قره ‌قالپاقستان نیز لازم‌الاجراست .

اصل 88

قلمرو و مرزهای جمهوری قره‌ قالپاقستان بدون رضایت آن قابل تغییر نیست . جمهوری قره‌ قالپاقستان به‌طور مستقل مسائل مربوط به ساختار اداری-سرزمینی خود را حل می‌کند .

اصل 89

جمهوری قره‌ قالپاقستان حق دارد بر اساس همه‌پرسی عمومی مردم قره‌ قالپاقستان از جمهوری ازبکستان جدا شود .

اصل 90

تنظیم روابط متقابل میان جمهوری ازبکستان و جمهوری قره‌ قالپاقستان از طریق امضای قراردادها و موافقت‌نامه‌ها در چارچوب قانون‌اساسی جمهوری ازبکستان انجام می‌شود .

اختلافات بین جمهوری ازبکستان و جمهوری قره‌ قالپاقستان از طریق مصالحه حل خواهد شد .

بخش پنجم: نهادهای حاکمیتی

فصل هجدهم: مجلس‌عالی جمهوری ازبکستان

اصل 91

مجلس‌عالی جمهوري ازبكستان نماينده عالي کشور است و قوه قانون‌گذاري را اعمال مي‌كند.

مجلس‌عالی جمهوري ازبكستان از دو مجلس تشكيل شده است: مجلس قانونگذاری (مجلس مادون) و مجلس سنا (مجلس مافوق ).

دوره نمایندگی مجلس قانونگذاری و سنا پنج سال است .

اصل 92

مجلس قانونگذاری ازبکستان دارای صد و پنجاه نماینده است که طبق قانون برگزیده می‌شوند . مجلس سنا ، به‌عنوان مجلس نمایندگی کشور از اعضای سنا (سناتورها) تشکیل می‌شود .

نمایندگان مجلس سنا ، از میان اعضای شورای‌عالی جمهوری قره‌ قالپاقستان ، شوراهای استان‌ها ، شهرستان‌ها و بخش‌ها ، به تعداد چهار نفر به طور برابر برای هر یک از جمهوری قره‌ قالپاقستان ، استان‌ها و شهر تاشکند با رأی مخفی برگزیده می‌شوند .

9 نفر از نمایندگان مجلس سنا از میان شهروندان مشهوری که تجربه کاری زیادی دارند و خدمات ویژه‌ای را در زمینه‌های علمی ، هنری ، ادبی ، تولیدی و سایر رشته‌های دولتی و اجتماعی انجام داده‌اند برگزیده می‌شوند .

یک شهروند ازبکستان که در روز انتخابات به بیست و پنج سال تمام رسیده باشد و حداقل پنج سال در خاک جمهوری ازبکستان سکونت داشته باشد می‌تواند نماینده مجلس قانونگذاری و سنا باشد . شرایط نامزدهای نمایندگی را قانون تعیین می‌کند .

یک شخص نمی‌تواند همزمان نماینده مجلس قانونگذاری و نماینده سنا باشد . نماینده مجلس قانونگذاری نمی‌تواند همزمان نماینده شورای‌عالی جمهوری قره‌ قالپاقستان و شوراهای دولتی استان‌ها ، شهرها و بخش‌ها باشد .

اصل 93

اختیارات مشترک مجالس قانونگذاری و سنا به شرح زیر است:

1 . تصویب قانون‌اساسی جمهوری ازبکستان‌ ، اصلاحات و الحاقات آن.

2.تصویب قوانین اساسی و قوانین عادی ، اصلاحات و الحاقات آنها.

3 . تصویب و فسخ قرارداد های بین‌المللی.

4 . اتخاذ تصمیم در باره برگزاری همه‌پرسی جمهوری ازبکستان و تعیین تاریخ برگزاری آن.

5 . تعیین خط‌مشی‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی جمهوری ازبکستان و اتخاذ برنامه‌های راهبرد دولتی.

6 . تعیین نظام و اختیارات قوه قانون‌گذاری ، مجریه و قضایی جمهوری ازبکستان.

7 . تصویب تصمیمات در زمینه پذیرش ساختارهای دولتی جدید و خروج آنها از جمهوری ازبکستان .

8 . تنظیم امور گمرکی ، ارزی و اعتباری به موجب قانون.

9 . تصویب بودجه عمومی ، ایجاد تغییرات و الحاقات به آن طبق پیشنهاد هیئت وزیران جمهوری ازبکستان.

10 . تعیین حداکثر میزان بدهی دولتی جمهوری ازبکستان.

11 . تعیین مالیات و سایر پرداخت‌های اجباری.

12 . حل و فصل مسائل مربوط به ساختار اداری-سرزمینی جمهوری ازبکستان طبق قانون و تغییر مرزهای آن.

13 . ایجاد و انحلال استان‌ها ، شهرها و بخش‌ها ، تغییر نام و مرزهای آنها.

14 . ایجاد جوایز و عناوین دولتی.

15 . تشکیل کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری ازبکستان.

16 . انتخاب نماینده مجلس‌عالی جمهوری ازبکستان در امور حقوق بشر و معاون وی.

17 . تصویب فرمان در زمینه اعلام وضعیت جنگی در صورت حمله به جمهوری ازبکستان یا در صورت نیاز به انجام تعهدات مندرج در توافق‌نامه منعقده متقابل و دفاع در برابر تهاجم .

18 . تصویب احکام رئیس‌جمهور درباره بسیج عمومی یا محدود ، برقراری وضعیت اضطراری ، تمدید یا خاتمه اعتبار آن.

19 . استماع گزارش ملی سالانه مبارزه با فساد در جمهوری ازبکستان.

20 . تحقیق مجلس.

21 . اجرای سایر اختیارات مقرر در این قانون‌اساسی و قوانین عادی دیگر.

به عنوان یک قاعده ، موضوعاتی که رسیدگی به آنها تحت اختیارات مشترک مجلسین است ، ابتدا در مجلس قانونگذاری و سپس در مجلس سنا بررسی می‌شود .

اصل 94

اختیارات انحصاری مجلس قانونگذاری جمهوری ازبکستان به شرح زیر است:

1 . نظارت بر اجرای بودجه دولتی.

2 . بررسی گزارش دیوان محاسبات.

3 . بررسی و تأیید نامزد نخست وزیر بر اساس ارائه رئیس.

4 . استماع گزارش‌های نخست‌وزیر درباره مسائل جاری توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و نیز گزارش‌های اعضای هیئت وزیران درباره فعالیت‌های آنها.

5 . بررسی و تأیید نامزدهای عضویت در هیئت وزیران به پیشنهاد رئیس‌جمهور.

6 . استماع گزارش سالانه هیئت وزیران درباره مهمترین مسائل زندگی اجتماعی و اقتصادی کشور.

7 . ارسال درخواست پارلمانی به مقامات نهادهای دولتی و اجرای سایر اشکال نظارت پارلمانی.

8 . انتخاب رئیس مجلس قانونگذاری و نواب وی ، رؤسای کمیته‌ها و معاونان آنها.

9 . تصمیم‌گیری درباره سلب حق مصونیت یکی از نمایندگان مجلس قانونگذاری به پیشنهاد دادستان کل کشور.

10 . تصمیم‌گیری درباره مسائل مربوط به سازماندهی فعالیت‌های خود و رویه‌های داخلی مجلس.

11 . تصمیم‌گیری درباره یک یا چند موضوع دیگر در حوزه زندگی سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و همچنین درباره مسائل سیاست داخلی و خارجی دولت.

12 . اعمال سایر اختیارات مقرر در این قانون‌اساسی و قوانین عادی دیگر.

مجلس قانونگذاری می تواند با اکثریت آرا حداقل دو سوم از مجموع نمایندگان نسبت به انحلال خود تصمیم بگیرد.

اصل 95

اختیارات انحصاری مجلس سنای جمهوری ازبکستان به شرح زیر است:

1 . انتخاب اعضای دادگاه قانون‌اساسی جمهوری ازبکستان‌ ، دادگاه عالی ، شورای‌عالی قضات ، رئیس سازمان مبارزه با فساد کشور و رئیس سازمان ضد انحصار جمهوری ازبکستان به پیشنهاد رئیس‌جمهور ازبکستان .

2 . بررسی و تأیید نامزدها برای سمت‌های دادستان کل کشور و رئیس دیوان محاسبات بر اساس معرفی رئیس‌جمهور.

3 . انجام مشاوره درباره نامزد ریاست امنیت کشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور .

4 . نصب و عزل رؤسای سفارت‌خانه‌ها و سایر دفاتر نمایندگی جمهوری ازبکستان در کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی به پیشنهاد رئیس‌جمهور جمهوری ازبکستان.

5 . نصب و عزل رئیس هیئت مدیره بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌جمهور .

6 . تصویب احکام رئیس‌جمهور درباره ایجاد و انحلال وزارتخانه‌ها و سایر تشکیلات اجرایی کشور.

7 . تأیید اسناد عفو ارائه شده از سوی رئیس‌جمهور .

8 . استماع گزارش دادستان کل کشور ، رئیس هیئت مدیره بانک مرکزی جمهوری ازبکستان .

9 . استماع گزارش سفرا و سایر رؤسای دفاتر نمایندگی جمهوری ازبکستان در کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی درباره مسائل مربوط به فعالیت آنها .

10 . ارسال درخواست پارلمان به مقامات نهادهای دولتی و اجرای سایر موارد مربوط به نظارت پارلمانی.

11 . کمک به شوراهای محلی در انجام فعالیت‌هایشان.

12 . لغو تصمیمات نهادهای نمایندگی قدرت دولتی محلی ، در صورتی‌که مطابق با موازین قانونی نباشد .

13 . انتخاب رئیس مجلس سنا و نواب وی ، رؤسای کمیته‌ها و نواب آنها.

14 . تصمیم‌گیری درباره مسائل مربوط به محرومیت عضو مجلس سنا از حق مصونیت بر اساس ارائه دادستان کل کشور.

15 . تصمیم‌گیری درباره مسائل مربوط به سازماندهی فعالیت‌های خود و رویه‌های داخلی دفتر

16 . تصمیم‌گیری درباره یک یا چند موضوع دیگر در زمینه زندگی سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و همچنین مسائل مربوط به سیاست داخلی و خارجی دولت.

17 . اعمال اختيارات مجلس‌عالی براي تصويب قوانين در زمان انحلال مجلس قانونگذاری ، به استثناي قانون اساسي و قوانين اساسي.

18 . اجرای سایر اختیارات مقرر در این قانون‌اساسی و قوانین عادی دیگر.

مجلس سنا می تواند با اکثریت حداقل دو سوم از مجموع سناتورها نسبت به انحلال خود تصمیم بگیرد.

اصل 96

پس از انقضای دوره نمایندگی ، مجالس قانونگذاری و سنا تا آغاز کار مجالس جدید به فعالیت خود ادامه می‌دهند .

اولین جلسات مجلس قانونگذاری و سنا توسط کمیسیون مرکزی انتخابات حداکثر دو ماه پس از انتخابات مجلس قانونگذاری و حداکثر یک ماه پس از تشکیل مجلس سنا تشکیل می‌شود .

جلسات مجلس قانونگذاری در طول دوره جلسات برگزار می‌شود . جلسات معمولاً از اولین روز کاری شهریور ماه تا آخرین روز کاری خرداد ماه سال بعد برگزار می‌شود .

جلسات سنا در صورت لزوم و حداقل سه بار در سال برگزار می‌شود .

جلسات مجلس‌عالی جمهوری ازبکستان در صورتی قانونی است که بیش از نیمی از کل نمایندگان و سناتورها درجلسات حضور داشته باشند .

حداقل دو سوم کل نمایندگان و سناتورها باید در تصویب قوانین اساسی شرکت کنند .

رئیس‌جمهور ازبکستان‌ ، نخست‌وزیر ، اعضای هیئت وزیران‌ ، رؤسای دادگاه قانون‌اساسی ، دیوان‌عالی و شورای‌عالی قضات ، دادستان کل ، رئیس هیئت مدیره بانک مرکزی می توانند در جلسات مجلس قانونگذاری و سنا و نهادهای تابعه آنها حضور یابند. رئیس مجلس سنا می‌تواند در جلسات مجلس قانونگذاری و نهادهای وابسته به آن و رئیس مجلس قانونگذاری می‌تواند در جلسات مجلس سنا و نهادهای وابسته به آن شرکت کند . جلسات مجلس قانونگذاری و سنا به طور جداگانه برگزار می‌شوند .

جلسات مشترک مجلس قانونگذاری و سنا ، به هنگام ادای سوگند رئیس‌جمهور ازبکستان و سخنرانی وی در زمینه مسائل مهم کشور درباره زندگی اجتماعی-اقتصادی ، سیاست داخلی و خارجی و سخنرانی رهبران کشورهای خارجی برگزار می‌شود . مجلسین بر اساس توافق می‌توانند جلسات مشترکی را درباره سایر موضوعات برگزار کنند .

اصل 97

مجلس قانونگذاری و سنا در زمینه مسائل مربوط به صلاحیت خود تصمیم‌گیری می‌کنند .

تصمیمات مجلس قانونگذاری و سنا با اکثریت آرای مجموع نمایندگان مجلس قانونگذاری یا اعضای مجلس سنا به استثنای موارد پیش‌بینی شده در این قانون‌اساسی اتخاذ می‌شود .

اصل 98

پیشنهاد صدور تصویب‌نامه از طریق بالاترین نهاد نمایندگی دولتی ، نمایندگان مجلس قانونگذاری و هیئت وزیران به رئیس‌جمهوری ازبکستان‌ ، جمهوری قره‌ قالپاقستان واگذار می‌شود . دادگاه قانون‌اساسی ، دیوان‌عالی و دادستان کل کشور نیز حق دارند درباره موضوعاتی که در حدود اختیارات خودشان است قانون وضع کنند .

پیشنهاد تصویب‌نامه با ارائه لایحه به مجلس قانونگذاری توسط افراد دارای حق قانون‌گذاری داده می‌شود .

حداقل صد هزار شهروند کشور که حق رأی دارند ، سنا ، نماینده حقوق بشر (بازپرس) مجلس‌عالی جمهوری ازبکستان و کمیسیون مرکزی انتخابات حق دارند لوایح و طرح‌های پیشنهادی خود را به مجلس قانونگذاری ارائه کنند .

نحوه معرفی و بررسی لوایح و طرح‌های تقنینی را قانون معین می‌کند .

اصل 99

این قانون پس از تصویب در مجلس قانونگذاری ، تأیید آن از سوی سنا ، امضای رئیس‌جمهور و انتشار آن در مراجع رسمی(روزنامه رسمی) ، از نظر قانونی لازم‌الاجراست .

قانون مصوب مجلس‌عالی جمهوری ازبکستان حداکثر 10 روز پس از تصویب به سنا ارسال می‌شود .

این قانون ظرف مدت شصت روز در مجلس سنا بررسی و در صورت تصویب حداکثر ظرف مدت 10 روز برای امضا و ابلاغ به رئیس‌جمهور ازبکستان ارسال خواهد شد .

در صورتی‌که سنا ظرف مدت شصت روز درباره تصویب یا رد این قانون تصمیم نگیرد ، این قانون برای امضا و ابلاغ به رئیس‌جمهور ازبکستان توسط مجلس قانونگذاری ارسال می‌شود .

رئیس‌جمهور ظرف شصت روز این قانون را امضا و ابلاغ می‌کند . قانون رد شده توسط سنا به مجلس قانونگذاری بازگردانده می‌شود .

چنانچه مجلس قانونگذاری در بازنگری ، قانون مردود توسط مجلس سنا را مجددا با اکثریت دو سوم آرا مجموع نمایندگان به تصویب برساند ، مصوب تلقی می‌شود . مجلس قانونگذاری قانون مذکور را پس از امضا برای انتشار به رئیس‌جمهور ارسال می‌کند .

قوه قانون‌گذاری و سنا می‌توانند برای حل و فصل اختلافات ناشی از قانون مردود توسط مجلس سنا ، کمیسیون مصالحه‌ای را بر اساس تساوی بین نمایندگان مجلس و اعضای مجلس سنا تشکیل دهند . وقتی مجلس پیشنهادهای کمیسیون مصالحه را پذیرفت ، قانون باید به روش معمول بررسی شود .

رئیس‌جمهور ازبکستان حق دارد قانون را با ایرادات خود به مجلس‌عالی جمهوری ازبکستان بازگرداند.

در صورتی‌که قانون مذکور مطابق نسخه مصوب قبلی با اکثریت آرا حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس قانونگذاری و سنا تصویب شود ، ظرف چهارده روز به امضای رئیس‌جمهور رسیده ، منتشر می‌شود .

ابلاغ قوانین و سایر اسناد قانونی نظارتی شرط لازم برای اعمال آنهاست .

اصل 100

مجلس قانونگذاری ، رئیس مجلس قانونگذاری و نواب وی را از بین اعضای خود انتخاب می‌کند .

رئیس مجلس و نواب وی با اکثریت آرا کل نمایندگان از طریق رأی‌گیری مخفی برای دوره نمایندگی مجلس قانونگذاری انتخاب می‌شوند .

یک شخص نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی رئیس مجلس قانونگذاری باشد .

رئیس مجلس و نواب وی ممکن است با تصمیم مجلس قانونگذاری که با رأی مخفی بیش از دو سوم مجموع نمایندگان مجلس قانونگذاری همراه باشد ، زودتر از موعد دعوت شوند .

رئیس مجلس قانون‌گذاری:

1 . جلسات قانونگذاری را تشکیل می‌دهد و ریاست آنها را بر عهده دارد .

2 . به طورکلی بر تهیه موضوعاتی که در مجلس قانونگذاری مورد بحث قرار می‌گیرند ، نظارت می‌کند .

3 . فعالیت کمیته‌ها و کمیسیون‌های قانون‌گذاری را هماهنگ می‌کند .

4 . بر اجرای قوانین جمهوری ازبکستان و تصمیمات مجلس قانونگذاری نظارت می‌کند .

5 . اجرای روابط بین پارلمانی و اقدامات گروه‌های مجلس قانونگذاری در زمینه سازمان‌های پارلمانی بین‌المللی را هدایت می‌کند .

6 . از طرف مجلس قانونگذاری در ارتباط با مجلس سنا ، نهادهای دولتی ، کشورهای خارجی ، سازمان‌های بین‌المللی و سایر سازمان‌ها اقدام می‌کند .

7 .تصمیمات مجلس قانونگذاری را امضا می‌کند .

8 . سایر اختیارات مقرر در این قانون‌اساسی و اسناد قانونی را اعمال می‌کند .

9 . رئیس مجلس قانونگذاری دستوراتی را صادر می‌کند .

اصل 101

مجلس سنا رئیس مجلس سنا و نواب وی را از بین اعضای خود انتخاب می‌کند . رئیس سنا به پیشنهاد رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود .

یکی از نواب مجلس سنا به نمایندگی از جمهوری قره‌ قالپاقستان حضور خواهد داشت.

رئیس مجلس سنا و نواب وی با اکثریت آرای کل سناتورها از طریق رأی گیری مخفی برای دوره نمایندگی مجلس سنا انتخاب می‌شوند .

یک شخص نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی رئیس مجلس سنا باشد .

رئیس مجلس سنا و نواب وی ممکن است با تصمیم سنا که با رأی بیش از دو سوم کل سناتورها از طریق رأی‌گیری مخفی اتخاذ شده است زودتر از موعد دعوت شوند .

رئیس مجلس سنا:

1 . جلسات سنا را تشکیل می‌دهد و بر آنها ریاست می‌کند .

2 . به طورکلی بر تهیه موضوعاتی که باید توسط مجلس سنا مورد بحث قرار گیرد نظارت می‌کند .

3 . فعالیت‌های کمیته‌ها و کمیسیون‌های سنا را هماهنگ می‌کند .

4 .بر اجرای قوانین جمهوری ازبکستان و تصمیمات مجلس سنا نظارت می‌کند .

5 . فعالیت‌های روابط بین پارلمانی و فعالیت‌های گروه‌های سنا مرتبط با کار سازمان‌های بین‌المللی پارلمانی را هدایت می‌کند .

6 . از طرف سنا در روابط با مجلس قانونگذاری ، سایر نهادهای دولتی ، کشورهای خارجی ، سازمان‌های بین‌المللی و سایر سازمان‌ها عمل می‌کند .

7 . تصمیمات مجلس سنا را امضا می‌کند .

8 . سایر اختیارات مقرر در این قانون‌اساسی و اسناد قانونی را اعمال می‌کند .

رئیس مجلس سنا دستوراتی را صادر می‌کند .

اصل 102

مجلس‌عالی جمهوري ازبكستان مسئول تهيه لوایح قانونی ، بررسي اولیه و تهيه موضوعات مورد بحث در مجلس قانون‌گذاري و نظارت بر اجراي قوانين و تصميمات است . مجلس قانونگذاری از میان نمایندگان خود کمیته‌ها را انتخاب می‌کند .

مجلس سنا کمیته‌هایی را از میان سناتورها برای مدت اختیارات خود جهت بررسی اولیه موضوعات مورد بحث در مجلس سنا و نظارت بر اجرای قوانین و مصوبات سنا بر می‌گزیند .

مجلس قانونگذاری و سنا در صورت لزوم از میان اعضای خود کمیسیون‌هایی را برای انجام برخی وظایف تشکیل می‌دهند .

اصل 103

با تصمیم مشترک دو مجلس قانونگذاری و سنا ، پارلمان ممکن است مسائل و رویداد هایی را که بر ارکان امنیت و توسعه پایدار کشور تأثیر منفی بگذارند و حقوق و آزادی‌های فردی و منافع جامعه و دولت را تهدید کنند ، مورد بررسی قرار دهد .

کمیسیون ویژه‌ای بر اساس تساوی بین اعضای مجالس قانونگذاری و سنا برای انجام تحقیقات پارلمانی ایجاد خواهد شد و فعالیت‌های خود را طبق قانون انجام خواهد داد .

اصل 104

هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های پارلمانی یا سناتوری نمایندگان قانون‌گذاری و سنا بازپرداخت می‌شود .

نمایندگان مجلس قانونگذاری و اعضای مجلس سنا که به طور دائم در سنا کار می‌کنند ، نمی‌توانند در طول مدت مسئولیت خود به‌جز فعالیت‌های علمی ، ابتکاری و آموزشی به سایر فعالیت‌های حقوقی بپردازند.

نمایندگان مجلس قانونگذاری و سنا از مصونیت برخوردارند . آنان را نمی‌توان بدون موافقت قوه قانونگذاری یا سنا تحت تعقیب ، بازداشت ، حبس یا مجازات اداری- قضایی قرار داد .

فصل نوزدهم: رئیس‌جمهور ازبکستان

اصل 105

رئیس‌جمهور رئیس دولت است و هماهنگی و تعامل میان مقامات دولتی را برقرار می‌کند .

اصل 106

یک شهروند جمهوری ازبکستان که کمتر از سی و پنج سال سن نداشته ، زبان دولتی(ازبکی ) را به خوبی بلد باشد و حداقل 10 سال قبل از انتخابات مستقیم در قلمرو ازبکستان زندگی کرده باشد ، می‌تواند به مقام ریاست جمهوری برگزیده شود . یک شخص نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی رئیس‌جمهور ازبکستان باشد .

رئیس‌جمهور بر اساس رأی عمومی ، برابر و مستقیم با رأی مخفی شهروندان برای یک دوره هفت ساله انتخاب می‌شود . نحوه انتخاب رئیس‌جمهور طبق قانون معین می‌شود .

اصل 107

رئیس‌جمهور نمی‌تواند در طول مدتی که وظایف خود را انجام می‌دهد ، سمت حقوقی دیگری داشته باشد ، نماینده یک نهاد نمایندگی باشد یا به فعالیت‌های تجاری بپردازد.

شخصیت رئیس‌جمهور ازبکستان مصون از تعرض است و طبق قانون حمایت می‌شود .

اصل 108

رئیس‌جمهور از لحظه ادای سوگند در مجلس‌عالی جمهوری ازبکستان به شرح زیر می‌تواند به عنوان رئیس‌جمهور کشور آغاز به کار کند:

«من رسماً سوگند یاد می‌کنم که صادقانه به مردم ازبکستان خدمت کنم ، قانون‌اساسی و سایر قوانین کشور را کاملاً رعایت کنم ، حقوق و آزادی‌های شهروندان را تضمین کنم و وظایف محوله به رئیس‌جمهور ازبکستان را با وجدان انجام دهم.»

اصل 109

رئیس‌جمهور ازبکستان:

1 . ضامن حقوق و آزادی‌های شهروندان‌ ، رعایت قانون‌اساسی و سایر قوانین جمهوری ازبکستان‌ ، حاکمیت ، امنیت و تمامیت ارضی جمهوری ازبکستان است . اقدامات لازم را برای اجرای تصمیمات در زمینه مسائل ملی انجام می‌دهد .

2 . از طرف جمهوری ازبکستان در روابط داخلی و بین‌المللی اقدام می‌کند .

3 . مذاکرات را انجام می‌دهد ، قراردادها و موافقت‌نامه‌های جمهوری ازبکستان را امضا می‌کند و بر رعایت مفاد قراردادها ، موافقت‌نامه‌ها و تعهدات جمهوری ازبکستان اطمینان می‌دهد .

4 . سفرایی که اعتبارنامه‌شان تأیید شده و سایر نمایندگان را به درخواست آنان به حضور می‌پذیرد .

5 .برای انتصاب رؤسای سفارتخانه‌ها و سایر دفاتر نمایندگی جمهوری ازبکستان در کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی ، نامزدهایی را به مجلس سنا معرفی می‌کند .

6 . می‌تواند درباره مهم‌ترین مسائل اجرایی سیاست داخلی و خارجی کشور با مردم و مجلس‌عالی صحبت کند.

7 . وزرا و سایر مقامات اجرایی جمهوری را عزل و نصب می‌کند . سپس در این زمینه احکامی را برای تصویب به مجلس سنا پیشنهاد می‌کند .

8 . فردی را برای انتخاب شدن به عنوان رئیس مجلس سنا به مجلس سنا معرفی می‌کند .

9 . نخست وزیر و اعضای هیئت وزیران را پس از تصویب مجلس قانونگذاری منصوب و عزل می‌کند .

10 .رؤسای کمیته‌ها ، ادارات و سایر نهادهای دولتی جمهوری را مطابق قانون منصوب و عزل می‌کند .

11 . دادستان کل جمهوری ازبکستان و رئیس دیوان محاسبات جمهوری ازبکستان را پس از تصویب مجلس سنا منصوب و برکنار می‌کند .

12 .پس از مشورت با مجلس سنا ، رئیس امنیت کشور را منصوب و عزل می‌کند .

13 .نامزدان مجلس سنا ، دادگاه قانون‌اساسی ، دیوان‌عالی ، شورای‌عالی قضات و همچنین‌ رئیس هیئت مدیره بانک مرکزی ، رئیس سازمان مبارزه با فساد کشور و رئیس نهاد ضد انحصار را معرفی می‌کند .

14 . رؤسا و معاونان دادگاه‌های منطقه‌ای و شهرستان تاشکند و رئیس دادگاه نظامی را بر اساس پیشنهاد شورای‌عالی قضات منصوب و عزل می‌کند .

15 . فرمانداران استان‌ها و شهردار شهر تاشکند را منصوب و عزل می‌کند . رئیس‌جمهور می‌تواند شهرداران استان‌ها و شهرهایی را که قوانین‌اساسی و عادی را نقض کرده‌اند یا اقداماتی را انجام داده‌اند که شرافت و حیثیت شهردار را خدشه‌دار می‌کنند ، برکنار کند.

16 . مقررات مقامات اجرایی و فرمانداران جمهوری را تعلیق یا لغو می‌کند . حق ریاست بر جلسات هیئت وزیران را دارد .

17 . قوانین جمهوری ازبکستان را امضا و ابلاغ می‌کند . حق دارد قانون را همراه با ایرادات خود برای بررسی و رای گیری مجدد به مجلس‌عالی جمهوری ازبکستان بازگرداند.

18 . اعلام وضعیت جنگی ، بسیج عمومی یا محدود در صورت حمله به کشور یا نیاز به انجام تعهدات قراردادی برای دفاع متقابل در برابر تجاوز و اعلام تصمیم خود ظرف سه روز برای تصویب مجلس‌عالی جمهوری ازبکستان

19 .در موارد خاص ازجمله خطر جدی خارجی ، ناآرامی عمومی ، فاجعه بزرگ ، بلایای طبیعی و بیماری‌های همه‌گیر به منظور اطمینان از امنیت شهروندان‌ ، ظرف سه روز وضعیت اضطراری را در کل کشور یا در برخی از استان‌ها اجرا می‌کند . شرایط و نحوه برقراری وضعیت اضطراری را قانون معین می‌کند .

20 . فرمانده کل نیروهای مسلح جمهوری ازبکستان است . فرماندهان عالی نیروهای مسلح را منصوب و عزل می‌کند و عناوین عالی نظامی را اعطا می‌کند .

21 . اعطای جوایز ، مدال‌ها ، برچسب‌ها ، مدارک و عناوین افتخاری جمهوری ازبکستان.

22 .مسائل مربوط به تابعیت جمهوری ازبکستان و پناهندگی سیاسی را حل وفصل می‌کند .

23 .اسناد تصمیمات خود را در زمینه پذیرش عفو و عفو افرادی را که توسط دادگاه های جمهوری ازبکستان محکوم شده‌اند به مجلس سنا ارائه می‌کند .

24 . شورای امنیت را زیر نظر خود تشکیل و ریاست می‌کند . برای اطمینان از اجرای اختیارات خود ، تشکیلات ریاست‌ جمهوری ، همچنین نهادهای شورای مشورتی و سایر نهادها را زیر نظر خود تشکیل می‌دهد .

25 . سایر اختیارات مقرر در این قانون‌اساسی و سایر قوانین را انجام می‌دهد .

رئیس‌جمهور ازبکستان حق ندارد اجرای اختیارات خود را به نهادها یا مقامات دولتی تفویض کند.

اصل 110

بر اساس قانون‌اساسی و سایر قوانین ، رئیس‌جمهور احکام ، تصمیمات و دستوراتی را صادر می‌کندکه برای تمام قلمرو جمهوری و در ارتباط با اجرای آنها لازم‌الاجرا است .

اصل 111

در صورت بروز اختلافات غیرقابل حل در مجلس قانونگذاری یا سنا که انجام کار عادی هریک از آنها را تهدید می‌کند یا در صورتی‌که آنها به طور مکرر تصمیماتی را برخلاف اصول قانون‌اساسی جمهوری ازبکستان اتخاذ کرده باشند و همچنین در صورت تداوم اختلافات آشتی‌ناپذیر میان مجلس قانونگذاری و سنا که عملکرد عادی آنها را مختل کند ممکن است رئیس‌جمهور پس از مشورت با دادگاه قانون‌اساسی نسبت به انحلال آنها اقدام کند.

در صورت انحلال مجلس قانونگذاری و سنا ، انتخابات جدید ظرف سه ماه برگزار خواهد شد .

مجالس قانونگذاری و سنا در حالت فوق‌العاده قابل انحلال نیستند.

اصل 112

در مواردی که رئیس‌جمهور فعلی جمهوری ازبکستان قادر به انجام وظایف خود نباشد وظایف و اختیارات وی به طور موقت به رئیس مجلس سنا واگذار می‌شود که در این صورت طبق قانون انتخاب رئیس‌جمهور جدید ظرف سه ماه برگزار خواهد شد .

اصل 113

رئیس‌جمهور که پس از پایان دوره مسئولیت قانونی از سمت خود کنار می‌رود ، مادام‌العمر به عنوان نماینده مجلس سنا فعالیت می‌کند .

فصل بیستم: هیئت وزیران جمهوری ازبکستان

اصل 114

هیئت وزیران قوه اجرایی کشور را اعمال می‌کند . هیئت وزیران متشکل از نخست‌وزیر ، معاونان و وزیران وی است . رئیس دولت جمهوری قره‌ قالپاقستان بر اساس جایگاهش در هیئت وزیران گنجانده شده است .

هیئت وزیران فعالیت‌های خود را بر اساس جهت‌گیری‌های اصلی قوه مجریه که توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود ، انجام می‌دهد .

اصل 115

هیئت وزیران جمهوری ازبکستان:

1 . مسئول اجرای سیاست‌های مفید اقتصادی ، اجتماعی ، مالیاتی و بودجه ، توسعه و اجرای برنامه‌های توسعه علم ، فرهنگ ، آموزش ، مراقبت‌های بهداشتی و سایر بخش‌های اقتصاد و حوزه اجتماعی است .

2 . اتخاذ تدابیر برای تضمین رشد اقتصادی پایدار ، ثبات کلان اقتصادی ، کاهش فقر ، ایجاد شرایط مناسب زندگی برای مردم ، تضمین امنیت غذایی ، ایجاد محیط سرمایه‌گذاری مطلوب و توسعه همه‌جانبه و پایدار مناطق.

3 . عملکرد مؤثر نظام تأمین اجتماعی جامعه از جمله افراد دارای معلولیت را تضمین می‌کند .

4 . اجرای سیاست یکسان دولتی در زمینه‌های حفاظت از محیط زیست ، حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی ، مبارزه با تغییرات آب و هوا ، همه‌گیری‌ها ، بیماری‌های همه‌گیر و کاهش پیامدهای آنها را تضمین می‌کند .

5 . اجرای سیاست دولتی درباره جوانان را تضمین می‌کند . اقداماتی را برای پشتیبانی ، تقویت و حمایت از خانواده انجام می‌دهد . ارزش‌های سنتی خانواده را حفظ می‌کند .

6 . اقداماتی را برای حمایت از نهادهای جامعه مدنی انجام می‌دهد . مشارکت آنها را در زمینه توسعه و اجرای برنامه‌های توسعه اجتماعی-اقتصادی و مشارکت اجتماعی فراهم می‌کند .

7 .اقداماتی را برای حمایت از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و سایر حقوق و منافع قانونی شهروندان انجام می‌دهد .

8 . اجرای قانون‌اساسی و سایر قوانین ، تصمیمات مجالس قانونگذاری و سنا ، فرمان‌ها ، تصمیمات و اوامر رئیس‌جمهور را تضمین می‌کند .

9 . هماهنگی و هدایت دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر فعالیت آنها مطابق قانون.

10 .اقداماتی را در جهت تضمین شفافیت ، قانونمندی و کارآمدی در کار مقامات اجرایی ، مبارزه با فساد در فعالیت‌های آنها ، بهبود کیفیت خدمات عمومی و گسترش دسترسی آنها انجام می‌دهد .

11 . گزارش‌های سالانه را درباره مهم‌ترین مسائل زندگی اجتماعی و اقتصادی کشور به مجلس قانونگذاری ارائه می‌کند .

12 . سایر اختیارات مقرر در این قانون‌اساسی و سایر قوانین را اعمال می‌کند .

اصل 116

هیئت وزیران طبق موازین قانون‌اساسی و سایر قوانین تصمیمات و احکامی را صادر می‌کند که باید از سوی همه نهادها ، مؤسسات ، انجمن‌ها ، سازمان‌ها ، مقامات و شهروندان در سراسر کشور رعایت شود .

هیئت وزیران در انجام فعالیت‌های خود در برابر مجلس‌عالی و رئیس‌جمهور پاسخ‌گوست .

هیئت فعلی وزیران قبل از تشکیل مجلس جدید کشور از اختیارات خود استعفا می‌دهد . اما بر اساس تصمیم رئیس‌جمهور تا تشکیل ترکیب جدید هیئت وزیران به فعالیت خود ادامه می‌دهد .

اصل 117

نخست‌وزیر جمهوری ازبکستان:

1 فعالیت‌های هیئت وزیران را سازماندهی و هدایت می‌کند و شخصاً مسئول عملکرد مؤثر آن است .

2 ریاست جلسات هیئت وزیران را بر عهده دارد و تصمیمات آن را امضا می‌کند .

3 به نمایندگی از هیئت وزیران در روابط بین‌المللی اقدام می‌کند .

4 سایر وظایف مقرر در قوانین جمهوری ازبکستان را انجام می‌دهد.

اصل 118

رئیس‌جمهور نامزد نخست‌وزیری جمهوری ازبکستان را ظرف یک‌ماه پس از انتخابات قانونگذاری و سنا و تشکیل نهادهای آن‌دو یا یک ماه پس از برکناری نخست‌وزیر یا استعفای اعضای کنونی هیئت وزیران‌ ، پس از مشورت با همه احزاب سیاسی برای بررسی و تصویب مجلس نمایندگان معرفی خواهد کرد .

مجلس قانونگذاری ، صلاحیت نامزد نخست‌وزیری را که توسط رئیس‌جمهور معرفی شده ، ظرف مدت 10 روز از تاریخ معرفی بررسی می‌کند .

نامزد پست نخست‌وزیری برنامه‌های اقدام کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را در جریان بررسی نامزدی خویش در مجلس قانونگذاری عالی مجلس جمهوری ازبکستان ارائه خواهد کرد.

نامزد نخست‌وزیری در صورتی تأیید می‌شود که بیش از نیمی از کل نمایندگان مجلس‌عالی به او رأی داده باشند .

اگر نامزد نخست‌وزیری سه بار رد شود ، رئیس‌جمهور نخست‌وزیر را منصوب می‌کند و حق دارد مجلس قانونگذاری را منحل کند .

اعضای هیئت وزیران پس از تأیید مجلس قانونگذاری توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند .

رئیس‌جمهور حق عزل نخست‌وزیر و اعضای فعلی یا اعضای هیئت وزیران را دارد .

مجلس قانونگذاری حق استماع گزارش یکی از اعضای هیئت وزیران درباره مسائل مربوط به فعالیت وی را دارد . با توجه به نتایج استماع گزارش یکی از اعضای هیئت وزیران‌ ، مجلس قانونگذاری حق دارد پیشنهاد استعفای وی را برای بررسی به رئیس‌جمهور ارائه کند .

اعضای هیئت وزیران باید به سؤالات پارلمان و نمایندگان مجالس قانونگذاری و سنا مطابق قانون پاسخ دهند .

نحوه ساماندهی فعالیت هیئت وزیران و حدود اختیارات آن را قانون تعیین می‌کند .

اصل 119

درصورت تداوم اختلاف میان نخست‌وزیر و مجلس قانونگذاری و پیشنهاد رسمی حداقل یک سوم از تعداد کل نمایندگان مجلس قانونگذاری خطاب به رئیس‌جمهور ، موضوع عدم اعتماد به نخست وزیر در مجلس قانونگذاری به بحث و بررسی گذاشته می‌شود .

رأی عدم اعتماد به نخست‌وزیر در صورتی پذیرفته شده تلقی می‌شود که حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس رأی دهند . در این صورت رئیس‌جمهور تصمیم به عزل نخست وزیر می‌گیرد بدین ترتیب ، کل ترکیب هیئت وزیران به همراه نخست وزیر استعفا خواهند داد .

فصل بیست ویکم: مبانی حکومت محلی و تشکیلات خودگردان بومی

اصل 120

نمایندگان بومی استان‌ها ، نواحی و شهرها (به جز شهرهای کمتر از ناحیه) شوراهای محلی هستند .

ریاست شوراها طبق قانون از بین اعضای آن‌ها انتخاب می‌شوند .

فردی که مسئولیت شهرداری استان ، شهر ، بخش را دارد ، نمی‌تواند همزمان ریاست شورای محلی را نیز بر عهده بگیرد.

مدت مسئولیت شوراهای محلی پنج سال است . یک فرد نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی به عنوان رئیس شورای همان استان‌ ، شهر و بخش انتخاب شود .

نحوه انتخاب نمایندگان شوراهای محلی و سازماندهی فعالیت آنها طبق قانون معین می‌شود .

انتخابات شوراهای محلی در واحدهای اداری-سرزمینی تازه تأسیس تا مدتی که انتخابات عمومی بعدی آنها انجام نشده باشد ، برگزار نمی‌شود .

اصل 121

قوه اجرایی در حوزه مربوطه برعهده استاندار ، فرماندار و بخشدار است .

مدت تصدی آنان پنج سال است . یک نفر نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی به عنوان فرماندار و بخشدار منصوب شود .

نحوه ساماندهی فعالیت آنان را قانون معین می‌کند .

اصل 122

اختیارات شوراهای محلی به شرح زیر است:

1 بررسی و تصویب بودجه‌های محلی مربوطه و نظارت بر اجرای آنها.

2 تصویب برنامه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی استان‌ها و حمایت اجتماعی از مردم.

3 تأیید شهردار و استماع گزارش فعالیت‌های وی.

4 اجرای سایر اختیارات مقرر در این قانون‌اساسی و سایر قوانین دیگر.

اصل 123

اختیارات استانداران‌ ، فرمانداران و بخشداران به شرح زیر است:

1 اجرای قانون‌اساسی و سایر قوانین ، تصمیمات مجلس‌عالی ، فرمان‌ها ، تصمیمات و احکام رئیس‌جمهور ، تصمیمات هیئت وزیران‌ ، استانداران عالی‌رتبه و شوراهای محلی.

2 اجرای اقدامات با هدف توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و زیست‌بوم استان‌ها.

3 تصویب و اجرای بودجه محلی.

4 اجرای سایر اختیارات مقرر در این قانون‌اساسی و قوانین عادی دیگر.

اصل 124

استانداران استان‌ها و شهر تاشکند طبق قانون توسط رئیس‌جمهور منصوب و عزل می‌شوند .

فرمانداران و بخشداران استان‌ها توسط استاندار تاشکند منصوب و عزل می‌شوند . تصمیم مذکور باید به تأیید نمایندگان شورای محلی مربوطه برسد.

مقامات بخش‌ها و شهرهای تابع آنها توسط بخشدار منصوب و عزل می‌شوند . تصمیم بخشدار باید به تأیید شورای محلی بخش برسد.

اصل 125

شهرداران استان‌ها ، شهرها و بخش‌ها اختیارات خود را به طور مستقل اعمال می‌کنند و شخصاً مسئول تصمیمات و اقدامات دستگاه‌هایی هستند که ریاست می‌کنند .

شهرداران استان‌ها ، شهرها و بخش‌ها گزارش‌هایی را در خصوص مهم‌ترین و فوری‌ترین مسائل مربوط به توسعه اقتصادی ، اجتماعی منطقه خود به شوراهای نمایندگان محلی مربوط ارائه می‌کنند و شوراها درباره این گزارش‌ها تصممیات مقتضی را اتخاذ می‌کنند .

اصل 126

تصمیماتی که نمایندگان شورای مردمی و شهرداران اتخاذ می‌کنند ، باید از سوی همه نهادهای محلی و همچنین مقامات و شهروندان در حدود اختیارات آنان اجرا شوند .

اصل 127

در شهرها ، قصبه‌ها و روستاها و همچنین در محله‌های شهرها ، شهرستان‌ها ، قصبه‌ها و روستاها ، شهروندان رئیس تشکیلات محلی خود را انتخاب می‌کنند .

تشکیلات محلی شهروندان بخشی از نظام اداری دولتی نیستند و می‌توانند به طور مستقل و بر اساس قانون و منافع شهروندان‌ ، درنظرگرفتن ویژگی‌های تاریخی توسعه ، ارزش‌های ملی ، آداب و رسوم و سنت‌های محلی و در موضوعات دارای اهمیت محلی تصمیم‌گیری کنند .

دولت شرایط لازم را برای اجرای فعالیت‌های تشکیلات محلی شهروندان ایجاد می‌کند و به آنها در اجرای اختیارات خود که طبق قانون تعیین شده است ، کمک می‌کند .

نحوه انتخاب تشکیلات محلی شهروندان‌ ، سازماندهی فعالیت‌ها و اختیارات آنها طبق قانون معین می‌شود .

فصل بیست و دوم: نظام انتخاباتی

اصل 128

شهروندان جمهوری ازبکستان حق انتخاب و برگزیده شدن در شوراها را دارند . هر رأی‌دهنده یک رأی دارد . حق رأی دادن‌ ، برابری و آزادی بیان طبق قانون تضمین شده است .

انتخابات رئیس‌جمهور ، مجلس قانونگذاری و شورای‌عالی جمهوری قره‌ قالپاقستان ، شوراهای استان‌ها ، شهرها و بخش‌ها ، قبل از آنکه مسئولیت قانونی آنها منقضی شود (در سوم اکتبر سال) ، به استثنای موارد انتخابات زود هنگام مقرر در این قانون‌اساسی ، در اولین یکشنبه روز نهم برگزار می‌شود . انتخابات با رأی مخفی و بر اساس رأی عمومی ، برابر و مستقیم برگزار می‌شود . اتباع جمهوری ازبکستان که به سن هجده سال رسیده‌اند حق رأی دارند.

رئیس‌جمهور حق دارد که انتخابات ریاست جمهوری را قبل از موعد مقرر تعیین کند.

اعضای مجلس سنای عالی ، شورای‌عالی جمهوری قره‌ قالپاقستان ، شوراهای استان‌ها ، شهرها و بخش‌ها ظرف یک ماه پس از انتخابات با رأی مخفی رأی خواهند داد . شهروندانی كه به حكم دادگاه سلب صلاحيت یا محبوس شده‌اند ، نمي‌توانند در انتخاب نمایندگان شهرهای مذکور شرکت کنند .

شهروندانی كه از سوي دادگاه فاقد ‌صلاحيت شناخته شده‌اند و همچنين اشخاصی كه به حكم دادگاه به‌دليل ارتكاب جرايم سنگين و فوق‌العاده محروم از آزادي و زندانی هستند ، ممکن است به موجب قانون و بر اساس رای دادگاه از حق شركت در انتخابات محروم شوند . در سایر موارد ، محرومیت مستقیم یا غیرمستقیم شهروندان از حق رأی جایز نیست .

یک شهروند جمهوری ازبکستان نمی‌تواند همزمان نماینده بیش از دو نهاد نمایندگی دولتی باشد .

نحوه برگزاری انتخابات را قانون معین می‌کند .

اصل 129

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس ملی جمهوری ازبکستان‌ ، نهادهای نمایندگی استان‌ ، شهر ، بخش‌ها و همچنین همه‌پرسی جمهوری ازبکستان با کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری ازبکستان است که آن با رعایت اصول اساسی استقلال ، قانون‌مندی ، خردجمعی ، شفافیت و انصاف عمل خواهد کرد.

کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری ازبکستان ریاست کمیته‌های انتخاباتی را برعهده دارد . فعالیت‌های خود را به صورت دائمی انجام می‌دهد و در فعالیت‌های خود از قانون‌اساسی و سایر قوانین جمهوری ازبکستان پیروی می‌کند .

اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری ازبکستان‌ ، به پیشنهاد شورای‌عالی جمهوری قره‌ قالپاقستان و شوراهای نمایندگان استان‌ها و شهر تاشکند توسط مجالس عالی جمهوری ازبکستان انتخاب می‌شوند .

رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری ازبکستان در جلسه این کمیسیون از بین اعضای کمیسیون به پیشنهاد رئیس‌جمهور برگزیده می‌شود . یک فرد نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی به عنوان رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات برگزیده شود .

فصل بیست و سوم: قوه قضاییه

اصل 130

در جمهوری ازبکستان عدالت(قانون) صرفا از طریق دادگاه اعمال می‌شود .

در جمهوری ازبکستان‌ ، قوه قضاییه مستقل از قوای قانون‌گذاری و مجریه ، احزاب سیاسی و سایر نهادهای مدنی عمل می‌کند .

اصل 131

در جمهوری ازبکستان‌ ، نظام قضایی و ترتیب فعالیت دادگاه ها طبق قانون معین می‌شود .

تشکیل دادگاه فوری جایز نیست .

اصل 132

دادگاه قانون‌اساسی جمهوری ازبکستان به پرونده‌های مربوط به انطباق مصوبات قوه قانونگذاری و مجریه با قانون‌اساسی رسیدگی می‌کند .

اعضای دادگاه قانون‌اساسی به پیشنهاد رئیس‌جمهور توسط مجلس سنا از جمله نماینده جمهوری قره‌ قالپاقستان از میان کارشناسان حوزه سیاسی و حقوقی توصیه شده از سوی شورای‌عالی قضات جمهوری ازبکستان انتخاب می‌شوند .

قضات دادگاه قانون‌اساسی برای مدت 10 سال بدون حق انتخاب شدن مجدد برگزیده می‌شوند .

دادگاه قانون‌اساسی جمهوری ازبکستان رئیس دادگاه و معاون وی را برای یک دوره پنج ساله انتخاب می‌کند .

اصل 133

دادگاه قانون‌اساسی جمهوری ازبکستان:

1 . نسبت به انطباق قوانین و تصمیمات مجالس ، احکام ، تصمیمات و اوامر رئیس‌جمهور ، تصمیمات دولت ، مقامات محلی ، قراردادهای بین‌المللی و سایر تعهدات جمهوری با قانون‌اساسی جمهوری ازبکستان اعلام نظر می‌کند .

2 . تا امضای رئیس‌جمهور ، نظر خود را درباره انطباق قوانین مربوط به قانون‌اساسی و سایر قوانین و معاهدات بین‌المللی جمهوری ازبکستان با قانون‌اساسی اعلام می‌کند .

3 . درباره مطابقت مسائل مربوط به همه‌پرسی با قانون‌اساسی اعلام نظر می‌کند .

4 . در زمینه مطابقت قانون‌اساسی جمهوری قره‌ قالپاقستان با قانون‌اساسی جمهوری ازبکستان و قوانین جمهوری قره‌ قالپاقستان با قوانین جمهوری ازبکستان اعلام نظر می‌کند .

5 . هنجارهای قانون‌اساسی و سایر قوانین جمهوری ازبکستان را تفسیر می‌کند .

6 . درخواست تجدید نظر دادگاه عالی جمهوری ازبکستان را در زمینه انطباق قوانین هنجاری که در شرایط خاص اعمال می‌شود با قانون‌اساسی جمهوری ازبکستان بررسی می‌کند .

7 . اطلاعاتی را به طور سالانه درباره وضعیت قانون‌اساسی بر اساس پرونده‌های دادگاه به مجالس عالی و رئیس‌جمهور ارائه می‌کند .

8 . موارد دیگر را در چارچوب اختیارات داده شده طبق قانون‌اساسی و سایر قوانین جمهوری ازبکستان بررسی می‌کند .

شهروندان و اشخاص حقوقی برای بهره‌گیری از سایر ابزارهای حمایت قضایی ، می‌توانند در موردی خاص که رسیدگی به آن به اتمام رسیده با استناد به قانونی که از آنها حمایت می‌کند وفق موافقت قانون‌اساسی به دادگاه شکایت کنند و حق مراجعه به دادگاه قانون‌اساسی را دارند .

تصمیم دادگاه قانون‌اساسی از روز ابلاغ رسمی لازم‌الاجراست . رأی دادگاه قانون‌اساسی قطعی است و غیر قابل تجدیدنظر است . تشکیل دادگاه قانون‌اساسی و نحوه فعالیت آن را قانون معین می‌کند .

اصل 134

دیوان‌عالی کشور بالاترین مرجع قضایی در زمینه رسیدگی به دعاوی دادگاه‌های مدنی ، جزایی ، اقتصادی و اداری است .

احکام تأیید شده از سوی دیوان‌عالی کشور الزام آور و در سراسر قلمرو جمهوری اجرا می شوند .

دیوان‌عالی حق نظارت بر فعالیت قضایی دادگاه های نخستین را دارد .

رئیس دیوان‌عالی و معاونان وی به پیشنهاد رئیس‌جمهور ازبکستان از سوی مجلس سنای دیوان‌عالی جمهوری ازبکستان برای یک دوره پنج ساله انتخاب می‌شوند . یک فرد نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی به عنوان رئیس یا نایب رئیس دادگاه عالی جمهوری ازبکستان انتخاب شود .

اصل 135

شورای‌عالی قضات یک نهاد مستقل از جامعه قضات است که وظیفه آن تشکیل هیئت قضات و رعایت اصل قانون‌اساسی است و استقلال قضایی را تضمین می‌کند .

رئیس شورای‌عالی قضات جمهوری ازبکستان و معاون وی به پیشنهاد رئیس‌جمهور از سوی مجلس سنا برای یک دوره پنج ساله انتخاب می‌شوند . یک شخص نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی به عنوان رئیس یا معاون شورای‌عالی قضات جمهوری ازبکستان برگزیده شود .

سازمان شورای‌عالی و ترتیب فعالیت آن را قانون معین می‌کند .

اصل 136

قضات مستقل و صرفا تابع قانون‌اساسی و سایر قوانین هستند . مداخله در مسئولیت آنان در زمینه اجرای عدالت(قانون ) به هیچ وجه جایز نیست و طبق قانون مسئولیت دارد . قضات در موارد خاص پاسخ‌گو نیستند .

آنان مصون از تعرض هستند . دولت امنیت قاضی و اعضای خانواده آنان را تضمین می‌کند .

منع قاضی از رسیدگی به یک پرونده خاص ، لغو یا تعلیق اختیارات و انتقال او به سمت دیگری تنها به ترتیب و دلایل مقرر در قانون ممکن است . تجدید سازمان یا انحلال دادگاه نمی‌تواند مبنای عزل قاضی باشد .

قضات نمی‌توانند سناتور یا نماینده شوراها باشند.

قضات نمی‌توانند عضو احزاب سیاسی باشند ، در فعالیت‌های سیاسی شرکت کنند و در انواع دیگر فعالیت‌های پولی به‌جز فعالیت‌های علمی ، فکری و آموزشی شرکت کنند .

اصل 137

رسیدگی به پرونده‌ها در همه دادگاه‌ها به طور علنی انجام می‌شود . رسیدگی غیرعلنی صرفا در مواردی که قانون معین کرده مجاز است .

اصل 138

احکام مقام قضایی برای همه دستگاه‌های دولتی و سایر سازمان‌ها و مقامات و شهروندان الزامی است .

اصل 139

رسیدگی‌های قضایی در جمهوری ازبکستان به زبان‌های ازبکی ، قره قالپاکی یا به زبانی که اکثریت مردم یک مکان خاص تکلم می‌کنند یا به زبان دیگر مطابق قانون صورت می‌گیرد . چنانچه ، اشخاصی که در دادگاه شرکت می‌کنند و زبانی را که رسیدگی به آن انجام می‌شود ، ندانند ، حق دارند با محتویات پرونده کاملاً آشنا شوند و از طریق مترجم در دادگاه حضور یابند همچنین‌ ، حق صحبت به زبان مادری خود در دادگاه را دارند .

اصل 140

هزینه‌های مالی دادگاه‌ها صرفا از بودجه دولتی جمهوری ازبکستان تأمین می‌شود و باید امکان اجرای کامل و مستقل عدالت را برآورده کند.

بخش 24: دفاع

اصل 141

وکیل به منظور ارائه کمک‌های حقوقی لازم به اشخاص حقیقی و حقوقی فعالیت می‌کند .

فعالیت‌های وکلا بر مبنای اصول قانونی استقلال و خودمدیریتی است .

نحوه تشکیل کانون وکلا و فعالیت آن را قانون معین می‌کند .

اصل 142

مداخله در فعالیت‌های وکیل در حین انجام وظایف شغلی خود جایز نیست .

باید شرایطی فراهم شود که وکیل بدون مانع با موکل خود ملاقات کند و به او مشاوره دهد.

حرمت و حیثیت وکیل و جایگاه شغلی وی تحت حمایت دولت و قانون قرار دارد .

بخش 25: دادستانی

اصل 143

دادستان کل جمهوری ازبکستان و نهادهای تابعه بر اجرای دقیق و یکسان قوانین در قلمرو جمهوری ازبکستان نظارت دارند.

اصل 144

نظام متمرکز و یکپارچه نهادهای دادستانی از طریق دادستان کل جمهوری ازبکستان تعیین می‌شود .

دادستان جمهوری قره‌ قالپاقستان توسط نهاد عالی نمایندگی جمهوری و موافقت دادستان کل جمهوری ازبکستان منصوب می‌شود .

دادستان‌های استان‌ها ، نواحی و شهرستان‌ها توسط دادستان کل جمهوری ازبکستان منصوب می‌شوند .

مدت مسئولیت دادستان کل جمهوری ازبکستان‌ ، دادستان جمهوری قره‌ قالپاقستان ، دادستان‌های منطقه ، ناحیه و شهرستان پنج سال است . یک شخص نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی سمت دادستانی کل جمهوری ازبکستان را داشته باشد .

اصل 145

دادستانی جمهوری ازبکستان اختیارات خود را مستقل از سایر نهادهای دولتی ، سایر سازمان‌ها و مقامات و تنها با رعایت قانون‌اساسی و سایر قوانین جمهوری ازبکستان اعمال می‌کند .

دادستان‌ها عضویت خود در احزاب سیاسی و سایر انجمن‌های عمومی با اهداف سیاسی را در طول دوره مسئولیت به تعلیق در می‌آورند.

تشکیلات دادسراها ، اختیارات آنها و نحوه عملکرد آنها را قانون معین می‌کند .

اصل 146

ایجاد و راه‌اندازی سازمان‌های خصوصی ، انجمن‌های عمومی و شعبه‌های آنها که به طور مستقل جستجو ، تحقیق و سایر وظایف ویژه در مبارزه با جرم و جنایت را در قلمرو جمهوری ازبکستان انجام می‌دهند ، ممنوع است .

سازمان‌های مردم نهاد و شهروندان می‌توانند به سازمان‌های مجری قانون در حمایت از قانونمندی و نظم قانونی ، حقوق و آزادی‌های شهروندان کمک کنند .

فصل بیست و چهارم: نظام مالی ، پولی و بانکی

اصل 147

جمهوری ازبکستان دارای نظام مالی ، پولی و بانکی ویژه خود است .

اصل 148

بودجه دولتی جمهوری ازبکستان شامل بودجه ملی ، بودجه جمهوری قره‌ قالپاقستان و بودجه محلی است .

شیوه های تعیین و اجرای بودجه ملی بر اساس اصول باز و شفافیت اعمال می‌شود .

شهروندان و نهادهای مدنی بر تشکیل و اجرای بودجه دولتی جمهوری ازبکستان نظارت عمومی دارند.

شیوه و مدل‌های مشاركت شهروندان و نهادهاي مدني در روند تنظیم بودجه را قانون معين مي‌كند.

اصل 149

یک نظام مالیاتی یکسان در قلمرو جمهوری ازبکستان اعمال می‌شود . حق تعیین مالیات با مجلس‌عالی جمهوری ازبکستان است .

اصل 150

واحد پول(ملی) جمهوری ازبکستان سوم ( sum) است .

سوم تنها پول قانونی بدون محدودیت در کل قلمرو جمهوری ازبکستان است .

بانک مرکزی حق انحصاری دارد که اسکناس‌های ارزی را در گردش قرار دهد یا آنها را به عنوان ابزار قانونی پرداخت در قلمرو جمهوری ازبکستان از گردش خارج کند.

اصل 151

نظام بانکی جمهوری ازبکستان شامل بانک مرکزی و بانک‌هاست .

بانک مرکزی جمهوری ازبکستان سیاست‌های پولی ، اعتباری و ارزی را تعیین و اجرا می‌کند .

بانک مرکزی فعالیت‌های بانک‌ها را در کشور تنظیم می‌کند . تراکنش پایدار نظام‌های بانکی و پرداخت را تضمین می‌کند .

بانک مرکزی جمهوری ازبکستان در انجام وظایف خود مستقل است .

نحوه سازماندهی فعالیت‌های بانک مرکزی جمهوری ازبکستان طبق قانون معین می‌شود .

فصل بیست و پنجم: دفاع و امنیت

اصل 152

نیروهای مسلح جمهوری ازبکستان برای تأمین حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور ، زندگی مسالمت‌آمیز و امنیت مردم تشکیل شده است .

ساختار نیروهای مسلح و تشکیلات آنها را قانون معین می‌کند .

اصل 153

جمهوری ازبکستان از نیروهای مسلح کافی برای تضمین امنیت خود برخوردار است .

بخش ششم: روند اصلاح قانون‌اساسی

‏

اصل 154

تصویب قانون اصلاحات و الحاقات قانون‌اساسی جمهوری ازبکستان با رای اکثریت حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس قانونگذاری و سنا یا با آراء عمومی جمهوری ازبکستان صورت می گیرد . با همه‌پرسی جمهوری ازبکستان‌ ، مفاد اصل یک قانون‌اساسی و قسمت دوم همان اصل قابل تجدید نظر نیست .

ممکن است قانون‌اساسی در زمینه اصلاحات و الحاقات قانون‌اساسی کشور ، شرایط خاصی را برای اعمال هنجارهای آن و همچنین هنجارهای قانون‌اساسی پیش‌بینی کند.

اصل 155

مجلس‌عالی جمهوري ازبكستان مي‌تواند پس از بحث گسترده و جامع نسبت به اصلاح قانون اساسي یا الحاق اصول به آن ظرف شش ماه اقدام كند . اگر مجلس‌عالی جمهوري ازبكستان پيشنهاد اصلاح قانون اساسي را رد كند ، اين پيشنهاد تنها پس از گذشت يك‌سال مي‌تواند مجدداً مطرح شود .

علی حکیم پور